(قال) ولو قذف جماعة في كلمة واحدة أو في كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا، وعند الشافعي إن قذفهم بكلام واحد، فكذلك الجواب، وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم؛ لأنه حق المقذوف عنده فلا يجري فيه التداخل عند اختلاف السبب، وعندنا المغلب فيه حق الله تعالى، وهو مشروع للزجر فيجري فيه التداخل كسائر الحدود، وكذلك إن حضر بعضهم للخصومة، ولم يحضر البعض فأقيم الحد بخصومة من حضر فعلى مذهبه إذا حضر الغائب وخاصم يقام عليه الحد لأجله أيضا، وعندنا لا يقام إذا علم أنه قذفه بالزنا قبل إقامة الحد عليه؛ لأن حضور بعضهم للخصومة كحضور جماعتهم، وما هو المقصود قد حصل، وهو دفع العار عن المقذوف بالحكم بكذب القاذف
(قال) ولا يقبل في القذف كتاب القاضي إلى القاضي، ولا الشهادة على الشهادة، ولا شهادة النساء مع الرجال؛ لأن موجبه الحد يندرئ بالشبهات وتجوز شهادة القاذف بعد ما ضرب بعض الحد إذا كان عدلا؛ لأن رد شهادته من تتمة الحد، فلو ثبت قبل كمال الجلد لم يكن متمما للحد، ولأن الله تعالى عطف رد الشهادة على الجلدات والمعطوف لا يسبق المعطوف عليه
(قال) رجل قال لامرأته: زنيت مستكرهة، أو قال: جامعك فلان جماعا حراما، أو زنيت وأنت صغيرة لا حد عليه؛ لأنه نسبها إلى فعل غير موجب للحد عليها، وقد بينا أن وجوب الحد على القاذف بنسبة المقذوف إلى فعل موجب للحد عليه، ثم المستكرهة لا فعل لها، وقوله جامعك جماعا حراما ليس بصريح بالقذف بالزنا، وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعا؛ لأن فعل الصغيرة لا يكون زنى شرعا، ألا ترى أنها لا تأثم به فهو كقوله زنيت قبل أن تولدي وذلك غير موجب للحد؛ لأن الشين بهذا الكلام يلحق القاذف دون
المقذوف وإقامة الحد لدفع العار عن المقذوف
وإن قال: زنيت وأنت كافرة، وقد أسلمت أو قال: زنيت وأنت أمة، وقد أعتقت فعليه الحد لدفع العار عن المقذوف؛ لأنه نسبها إلى فعل موجب للحد عليها، فإن فعل الذمية والأمة زنى ويحدان على ذلك
ولو قال: قذفتك بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حد عليه؛ لأنه ما نسبها إلى الزنا بهذا الكلام بل أقر على نفسه أنه قذفها في حال لو علمنا منه القذف في تلك الحالة لم يلزمه الحد فكان منكرا للحد لا مقرا به.
ويضرب في حد القذف ضربا ليس بشديد مبرح وهكذا في سائر الحدود؛ لأن المستحق فعل مؤلم لا متلف فالشديد المبرح متلف فعلى الجلاد أن يتحرز عن ذلك