يأمره بملازمته إلى آخر المجلس لا حقيقة الحبس؛ لأنه عقوبة وبمجرد الدعوى لا تقام العقوبة على أحد، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأخذ منه كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام ليأتي بالبينة، وقالا: إن حد القذف في الدعوى والخصومة بمنزلة حقوق العباد، وفي أخذ الكفيل نظر للمدعي من حيث إنه يتمكن من إحضار الخصم بإقامة البينة عليه، ولا ضرر فيه على المدعى عليه فيأخذ القاضي كفيلا بنفس المدعى عليه، كما في الأموال، وهذا؛ لأن تسليم النفس مستحق على المدعى عليه حقا للمدعي، ولهذا يستوفي منه عند طلبه، وهو مما يجري فيه النيابة فيجوز أخذ الكفيل فيه وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول المقصود من هذه الخصومة إثبات الحد والكفالة للتوثق والاحتياط والحد مبني على الدرء والإسقاط فلا يحتاط فيه بأخذ الكفيل، كما في حد الزنا، وكان أبو بكر الرازي - رحمه الله - يقول: مراد أبي حنيفة أن القاضي لا يجبر الخصم على إعطاء الكفيل، ولكن إن سمحت نفسه فأعطى كفيلا بنفسه صح ذلك؛ لأن تسليم النفس مستحق عليه، كما قلنا، وإن أقام المدعي شاهدا واحدا فإن كان القاضي لا يعرف هذا الشاهد بالعدالة فهو وما لم يقم الشاهد سواء لا يحبسه إلا بطريق الملازمة إلى آخر المجلس، وإن كان يعرف هذا الشاهد بالعدالة فادعى أن شاهده الآخر حاضر حبسه يومين أو ثلاثة استحسانا، وفي القياس لا يفعل؛ لأن الحجة لا تتم بالشاهد الواحد حتى لا يجوز القضاء به بحال، ولكنه استحسن فقال: قد تم أحد شرطي الشهادة، فإن للشهادة شرطين العدد والعدالة، فلو تم العدد حبسه قبل ظهور العدالة، فكذلك إذا وجدت صفة العدالة قلنا: أنه يحبسه إلى أن يأتي بشاهد آخر ويمهله في ذلك يومين أو ثلاثة فيحبسه هذا المقدار استحسانا، وهذا كله عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى الكفالة بالنفس في الحد فأما عندهما يأخذ كفيلا بنفسه، ولا يحبسه والمقصود يحصل بذلك
(قال) وإذا تزوج المجوسي أمة ودخل بها ثم أسلما وفرق بينهما ثم قذفهما رجل فعليه الحد عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن من أصله أن نكاح المحارم فيما بينهم له حكم الصحة فلا يسقط به الإحصان
(قال) وإن مات المكاتب وترك وفاء فأديت مكاتبته فقذفه رجل فلا حد عليه لشبهة الاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - أنه مات حرا أو عبدا، وقد بينا هذا فيما سبق وبعد ثبوت القذف يسأله البينة أنه حر يريد به إنه إذا زعم القاذف أن المقذوف عبد، وقد بينا أن الحرية الثابتة بالظاهر لا تكفي لثبوت الإحصان واستحقاق الحد على القاذف، وكذلك إذا ادعى القاذف أنه عبد
وعليه حد العبيد فالقول قوله فما لم يقم المقذوف البينة على حريته لا يقام عليه حد الأحرار فإن عرف القاضي حريته اكتفي بمعرفته؛ لأن علم القاضي أقوى من الشهادة، ولا يقال: كيف يقضي القاضي بالحد بعلمه؛ لأن في حد القذف له أن يقضي بعلمه، ولأنه إنما يقضي بالحرية هنا بعلمه والحرية ليست بسبب لوجوب الحد فإن اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان لم تبطل شهادتهما في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعلى قولهما لا يحد القاذف بهذه الشهادة، فالحاصل أن ما يكون قولا محضا كالبيوع والأقارير ونحوها فاختلاف الشهود في المكان أو الزمان لا يمنع قبول الشهادة؛ لأنه مما يعاد ويكرر ويكون الثاني هو الأول فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان، وكذلك لو اختلفا في الإنشاء والإقرار؛ لأن حقيقة الإنشاء والإقرار واحد في هذا الباب ومن هذه الجملة القرض؛ لأن تمام القرض، وإن كان بالتسليم ولكن تحمل الشهادة على قول المقرض أقرضتك، وذلك قول فألحقه بالإقرار لهذا، فأما الجناية والغصب، وما أشبههما من الأفعال اختلاف الشهود في المكان والزمان والإقرار والإنشاء يمنع قبول الشهادة؛ لأن الفعل مما لا يتكرر والإقرار بالفعل غير الفعل، وما لم يتفق الشاهدان على شيء واحد لا يتمكن القاضي من القضاء به والنكاح من هذا النوع أيضا؛ لأنه، وإن كان قولا فلا يصح إلا بمحضر من شاهدين وحضور الشهود فعل فألحق بالأفعال لهذا، وفي القول الذي لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن اختلاف معروف نذكره في الهبة والرهن.