وإن قال: زنيت في حال جنوني لم يحد؛ لأنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة، وهو ليس بأهل لالتزام العقوبة في تلك الحالة لكونه مرفوع القلم عنه، فهو كالبالغ إذا قال: زنيت وأنا صبي، وكذلك الذي أسلم إذا أقر أنه كان يزني في دار الحرب؛ لأنه أضاف الإقرار إلى حالة تنافي التزام العقوبة بالزنا في تلك الحالة، فإنه لم يكن تحت ولاية الإمام، ولا كان ملتزما حكم الإسلام
[أقر المجبوب بالزنا]
(قال) ، وإن أقر المجبوب بالزنا لا يحد؛ لأنا نتيقن بكذبه فالمجبوب ليس له آلة الزنا فالتيقن بكذبه أكثر تأثيرا من رجوعه عن الإقرار
(قال) وإن أقر الخصي بالزنا أو شهدت به عليه الشهود حد؛ لأن للخصي آلة الزنا، وإنما ينعدم بالخصي الإنزال، وذلك غير معتبر في إتمام فعل الزنا فيلزمه من حد ما يلزم الفحل
وإن قال العبد بعد عتقه: زنيت وأنا عبد لزمه حد العبيد؛ لأنه مصدق في إضافة الإقرار إلى حالة الرق لكونها حالة معهودة فيه، ثم الثابت بإقراره كالثابت بالمعاينة، ولو عايناه زنى في حالة رقه ثم عتق كان عليه حد العبيد فهذا مثله
(قال) وإذا أقر الرجل أربع مرات أنه زنى بفلانة، وقالت كذب ما زنى بي، ولا أعرفه لم يحد الرجل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحد لحديث سهل بن سعد «أن رجلا أقر بالزنا بامرأة وأنكرت فحده رسول الله» ، ولأن الزنا
فعلان من الزانيين وفعل كل واحد منهما يظهر بإقراره موجبا للحد عليه فإنكارها لا يؤثر في إقراره، وأكثر ما فيه أنه يمتنع بإنكارها ظهور الزنا في حقها، وذلك لا يمنع وجوب الحد على الرجل، كما لو كانت حاضرة ساكتة أو غائبة، وكما لو قالت: زنى بي مستكرهة يجب الحد عليه وإن لم يجب عليها وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: فعل الزنا من الرجل لا يتصور بدون المحل وبإنكارها قد انتفى في جانبها فينتفي في جانبه أيضا، ألا ترى أنه لو انتفى صفة الزنا في جانبها بدعوي النكاح سقط الحد عنهما؟ فإذا انتفى أصل الفعل أولى، وهذا؛ لأن القاضي لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها مع إنكارها، ألا ترى أنها تبقى محصنة لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بغيرها؛ لأنه لم يقر بذلك، وبدون القضاء بالزنا لا يتمكن من إقامة الحد.
وفي الغائبة قياس استحسان والفصل المستحسن لا يدخل على طريقة القياس ثم بغيبتها واستكراهها لا ينتفي الفعل في جانبها وبإنكارها ينتفي، ألا ترى أن من أقر لإنسان بشيء وكذبه بطل إقراره؟ حتى لو صدقه بعد ذلك لم يصح، ولو كان غائبا أو حاضرا ساكتا لم يبطل به الإقرار حتى إذا صدقه عمل بتصديقه، وهذا بخلاف ما إذا قالت زنى بي مستكرهة؛ لأن المحلية وأصل الفعل هناك قد ظهر في حقها، ولهذا سقط إحصانها به وحديث سهل بن سعد قد ضعفه أهل الحديث، ثم تأويل الحديث أنها أنكرت وطالبته بحد القذف فحده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقذفه إياها بالزنا لا بإقراره بالزنا على نفسه
وعلى هذا لو أقرت امرأة أنه زنى بها فلان أربع مرات وأنكر الرجل فهو على الخلاف الذي بينا في إقامة الحد عليها، وكلام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هنا أظهر؛ لأن المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت أصل الفعل مع إنكاره، وإن قال الرجل صدقت حدت المرأة، ولم يحد الرجل؛ لأنه بالتصديق صار مقرا بالزنا مرة واحدة، وقد بينا أن بالإقرار الواحد لا يقام الحد