[شهد الشهود على زنى قديم]
(قال) ، وإذا شهد الشهود على زنى قديم لم أحد بشهادتهم المشهود عليه، وقد بينا هذا، ولم أحدهم أيضا؛ لأن عددهم متكامل والأهلية للشهادة موجودة وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذفا
وإن أقر بزنى قديم أربع مرات أقيم عليه الحد عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: لا يقام اعتبارا لحجة الإقرار بحجة البينة، فإن الشهود كما ندبوا إلى الستر فالمرتكب للفاحشة أيضا مندوب إلى الستر على نفسه، قال: - صلى الله عليه وسلم - «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله» ، ولكنا نستدل بآخر الحديث حيث قال «ومن أبدى لنا صفحة أقمنا عليه حد الله» ، وهذا قد أبدى صفحته بإقراره، وإن كان تقادم العهد والمعنى فيه أن التهمة تنتفي عن إقراره، وإن كان بعد تقادم العهد، فإن الإنسان لا يعادي نفسه على وجه يحمله ذلك على هتك ستره بل إنما يحمله على ذلك الندم وإيثار عقوبة الدنيا على الآخرة بخلاف الشهادة، فبتقادم العهد هناك تتمكن التهمة من حيث إن العداوة حملتهم على أداء الشهادة بعد ما اختاروا الستر عليه وهنا كان إصراره يمنعه عن الإقرار ثم الندم والتوبة حمله على الإقرار بعد تقادم العهد
(قال) والذمي والعبد في الإقرار بالزنا كالحر المسلم، وأما الذمي فحرمة الزنا ثابت في حقه، كما هو ثابت في حق المسلم وإقراره ملزم أيضا كإقرار المسلم فأما العبد فإقراره بالزنا يصح عندنا موجبا للحد عليه مأذونا كان أو محجورا، وعند زفر - رحمه الله تعالى - لا يصح؛ لأن نفسه مملوكة للمولى وبهذا الإقرار يتضرر المولى من حيث إنه تنتقص ماليته بإقامة الحد عليه، ولهذا لا يصح إقراره على نفسه بالمال إذا كان محجورا، فكذلك بالحد، ولكنا نقول ما لا يملكه المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحر كطلاق زوجته بخلاف الإقرار بالمال، فإن المولى يملكه عليه ثم وجوب الحد على العبد باعتبار أنه نفس مخاطبة، وفيما يرجع إلى ذلك هو كالحر، ولأنه غير متهم بالإقرار على
نفسه بالأسباب الموجبة للعقوبة، ولأن ما يلحقه من الضرر في ذلك فوق ما يلحق المولى فلانتفاء التهمة حكمنا بصحة إقراره بخلاف الإقرار بالمال
(قال) ولا يؤخذ الأخرس بحد الزنا، ولا بشيء من الحدود، وإن أقر به بإشارة أو كتابة أو شهدت به عليه شهود، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - يؤخذ بذلك؛ لأنه نفس مخاطبة فهو كالأعمى أو أقطع اليدين أو الرجلين، ولكنا نقول: إذا أقر به بالإشارة فالإشارة بدل عن العبارة والحد لا يقام بالبدل، ولأنه لا بد من التصريح بلفظة الزنا في الإقرار وذلك لا يوجد في إشارة الأخرس إنما الذي يفهم من إشارته الوطء، فلو أقر الناطق بهذه العبارة لا يلزمه الحد، فكذلك الأخرس، وكذلك إن كتب به؛ لأن الكتابة تتردد والكتابة قائمة مقام العبارة والحد لا يقام بمثله، وكذلك إن شهدت الشهود عليه بذلك؛ لأنه لو كان ناطقا ربما يدعي شبهة تدرأ الحد وليس كل ما يكون في نفسه يقدر على إظهاره بالإشارة، فلو أقمنا عليه كان إقامة الحد مع تمكن الشبهة، ولا يوجد مثله في الأعمى والأقطع لتمكنه من إظهار دعوى الشبهة.
والذي يجن ويفيق في حال إفاقته كغيره من الأصحاء يلزمه الحد بالزنا في هذه الحالة سواء أقر به أو شهد عليه الشهود.