والنكاح في كونه مشروعا للحل أقوى من ملك اليمين، ثم ملك اليمين في محل لا يوجب الحل بحال يصير شبهة في إسقاط الحد فعقد النكاح أولى وشبهة العقد إنما تعتبر بعد العقد لا بعد الرفع والطلاق رافع للعقد، وقد بينا أن اسم الفاحشة لا تختص بالزنا بل هو اسم لجميع ما هو حرام قال تعالى {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام: 151] وتأويل حديث أبي بردة بن نيار
- رحمه الله تعالى - أن الرجل استحل ذلك الفعل فكان مرتدا، ألا ترى أنه قال: وأمرني أن أخمس ماله
[تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها]
(قال) رجل تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها لا حد عليه؛ لأنه وطء بشبهة، وفيه قضى علي - رضي الله عنه - بسقوط الحد ووجوب المهر والعدة، ولا حد على قاذفه أيضا؛ لأنه وطئ وطئا حراما غير مملوك له، وذلك مسقط إحصانه، إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، فإنه يقول: بني الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالا له في الظاهر فلا يسقط إحصانه به، ولكنا نقول: لما تبين الأمر بخلاف الظاهر فإنما يبقى اعتبار الظاهر في إيراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد، ولكن لا يقام الحد
(قال) ولو فجر بامرأة فقال: حسبتها امرأتي فعليه الحد؛ لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعي له أن يعتمده في الإقدام على الوطء بخلاف الزفاف وخبر المخبر أنها امرأته فإنه دليل يجوز اعتماده في الإقدام على الوطء فيكون مورثا شبهة
(قال) رجل زنى بأمة ثم قال: اشتريتها شراء فاسدا، أو على أن للبائع خيارا فيه، أو ادعى صدقة أو هبة وكذبه صاحبها ولم يكن له بينة درئ الحد عنه؛ لأن ما ادعاه لو كان ثابتا لكان مسقطا للحد عنه، فكذلك إذا ادعى ذلك كما لو ادعى نكاحا أو شراء صحيحا وهذا؛ لأنه لو أقام على ذلك شاهدا أو استحلف مولى الأمة، فأبى أن يحلف يدرأ الحد عنه؛ لأن انعقاد السبب مورث شبهة، وإن امتنع ثبوت الحكم لمانع، فكذلك إذا قال: لا بينة لي؛ لأنه متى آل الأمر إلى الخصومة والاستحلاف سقط حد الزنا، وكذلك لو شهد عليه الشهود بالزنا، وشهدوا أنه أقر بذلك فقال لست أملك الجارية، ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيعا درئ عنه الحد لما قلنا