(قال) فإن أقام البينة أن الشاهد محدود في قذف حده فلان قاضي بلد كذا وقال المشهود عليه أنا آتيك بالبينة على إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدني، أو على موته قبل ذلك الوقت الذي شهد هؤلاء أنه حدني فيه لا يقبل ذلك منه؛ لأنه لا يثبت بهذا شيئا إنما ينفي شهادة الذين شهدوا عليه، وكذلك إن قال: أنا آتي بالبينة أني كنت غائبا ذلك اليوم في أرض كذا لم يقبل ذلك منه إلا أن يجيء من ذلك بأمر مشهور، فيقبل ذلك في الحدود والقصاص والأموال وغير ذلك؛ لأن الشهرة في النفي حجة كما في الإثبات، وإذا كان ذلك أمرا مشهورا فالقاضي عالم بكذب الشهود، وإذا لم يجز له القضاء بشهادتهم عند تمكن تهمة الكذب فعند العلم بكذبهم أولى
(قال) أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأراد الإمام أن يحده فافترى رجل من الشهود على بعضهم فخاف المقذوف إن طلب بحقه في القذف أن تبطل شهادتهم فلم يطالب، قال: تجوز شهادتهم على الزنا ويحد المشهود عليه وليست هذه شبهة؛ لأن القذف خبر فنفسه لا يكون جريمة وربما يكون حسنة إذا علم إصراره وله أربعة من الشهود
وإنما الجريمة في هتك ستر العفة وإشاعة الفاحشة من غير فائدة، فلا يظهر ذلك إلا بعجزه عن إقامة أربعة من الشهداء، وإنما يتم ذلك بإقامة الحد عليه فلهذا لا يكون مجرد القذف عندنا شبهة مانعة من القضاء بشهادته.
(قال) وإذا حكم الحاكم بالرجم عليه ثم عزل قبل أن يرجمه وولي آخر لم يحكم عليه بذلك؛ لأن الاستيفاء في الحدود من تتمة القضاء فهو كنفس القضاء في سائر الحقوق، وإذا عزل القاضي بعد سماع البينة قبل القضاء في سائر الحقوق فليس للذي ولي بعده أن يقضي بتلك البينة قال، وإنما هذا مثل قاض قضى على رجل بالرجم، ثم إنه أتي به قاض آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن فلانا قضي عليه بالرجم، فإن القاضي لا ينفذ ذلك، وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود لا يكون حجة للعمل به فكذلك هنا
(قال) وإن شهد الشهود على رجل فقالوا: نشهد أنه وطئ هذه المرأة، ولم يقولوا: زنى بها فشهادتهم باطلة؛ لأن سبب الحد الزنا، ولا يثبت بهذا اللفظ فالوطء قد يكون حراما، وقد يكون حلالا بشبهة وغير شبهة، والزنا نوع مخصوص من الوطء، وباللفظ العام لا يثبت ما هو خاص، وكذلك لو شهدوا أنه جامعها أو باضعها ولا حد على الشهود لتكامل عددهم ولأنهم ما صرحوا بنسبته إلى الزنا