وإقامة الحد في المسجد ربما يؤدي إلى التلويث فإن أراد الإمام أن يقام بين يديه فلا بد من أن يؤخره إلى أن يقوم من مجلسه ويخرج من المسجد ليقام بين يديه، فلهذا جوزنا له ذلك القدر من التأخير، وإن لم يدع المشهود عليه شيئا، ولكن إن أقام رجل البينة على بعض الشهود أنه قذفه فإنه يحبسه ويسأل عن شهود القذف، فإذا زكوا وزكي شهود الزنا بدئ بحد القذف ودرئ عنه حد الزنا؛ لأنه اجتمع عليه حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر فيبدأ بذلك احتيالا للدرء، وبيانه أنه إذا بدأ بحد القذف صار شاهد الزنا محدودا في القذف والمعترض في الشهود قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب، وفيه درء حد الزنا من هذا الوجه، وكذلك لو قذف رجل من شهود الزنا رجلا من المسلمين بين يدي القاضي، فإن حضر المقذوف وطالب بحده أقيم عليه حد القذف وسقط عنه حد الزنا، فإن لم يأت المقذوف ليطالب بحده يقام حد الزنا؛ لأن مجرد القذف عندنا لا يقدح في شهادته؛ لأنه خبر متمثل بين الصدق والكذب، ألا ترى أنه يتمكن من إثباته بالبينة؟ وإنما الذي يبطل شهادته إقامة الحد عليه، ولا يكون إلا بطلب المقذوف.
فإذا أقيم حد الزنا ثم جاء المقذوف وطلب حده يحد له أيضا؛ لأنه لم يوجد منه ما يسقط حقه فإن تأخير الخصومة لا يسقط حد القذف، وكذلك لو كان مكان الزاني سارق أو كانت الشهادة بشيء آخر من حقوق العباد، وهذا القذف من الشاهد قبل قضاء القاضي بشهادته وما تقدم سواء يبدأ بقسامة حد القذف، فإن أقاموا بطلت شهادته فلا يقضي بها فلو بدأ بقطع السارق أو بالقضاء بشهادته ثم أقام عليه حد القذف وسعه وذلك أيضا؛ لأنه اعتمد في قضائه الحجة
(قال) وإذا ادعى المشهود عليه أن الشاهد آكل
ربا أو شارب خمر أو أنه استؤجر على هذه الشهادة، وجاء على ذلك ببينة لم تقبل بينته إلا على قول ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى -، فإنه يقول هذا جرح في الشاهد فيمكن إثباته بالبينة، كما لو ادعى أنه عبد أو محدود في قذف والدليل عليه أن المشهود له لو أقر بهذا أو الشاهد أقر به امتنع القضاء بشهادته، فكذلك إذا أثبته الخصم بالبينة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ولكنا نقول المشهود عليه بهذه البينة ليس يثبت شيئا إنما ينفي شهادته والشهادة على النفي لا تقبل كما لو قامت البينة على رجل بالغصب أو بالقتل في مكان في يوم فأقام البينة على أنه لم يحضر ذلك المكان في ذلك اليوم لم تقبل هذه البينة.
وفي الكتاب أشار إلى التهاتر فقال: لو قبلت هذا لم تجز شهادة أحد، فإن المشهود عليه بذلك يأتي بالبينة على الذين شهدوا عليه أنهم كذلك، فهذا لا ينقطع بخلاف ما لو أقام البينة على أنه عبد أو محدود في قذف، فإن ذلك إثبات وصف لازم فيه؛ لأن كونه محدودا لازم مبطل لشهادته على التأبيد، وقبول تلك البينة لا يؤدي إلى التهاتر؛ لأن القاضي يسألهم من حده وما لم يثبتوا أن قاضي بلده كذا حده لم تقبل شهادتهم ومثل هذا لا يجده كل خصم، وهذا مما يمكن إثباته بالبينة أيضا أن تكون الشهادة في مال فيجيء بالبينة، أن الشاهد شريك فيه قد ادعى شركته، أو يقول: أخذ مني كذا من المال رشوة لكي لا يشهد على الباطل فإنه تقبل بينته على ذلك؛ لأنه يدعي استرداد ذلك المال، فتقبل بينته لذلك ثم يظهر به فسق الشاهد.