وهذا كله عندنا باطل فإن الولاة من الخلفاء والسلاطين والقضاة بعد الخلفاء الراشدين قل ما يخلو واحد منهم عن فسق وجور، ففي القول بما قالوا يؤدي إلى أن يكون الناس سدى لا والي لهم، وأي قول أفحش من هذا، وإن ظهر أنه قضى بالجور وقد فعله خطأ لم يكن عليه غرمه؛ لأنه غير معصوم عن الخطأ، والخطأ موضوع شرعا قال الله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] فكان هو قاضيا على موافقة أمر الشرع ظاهرا غير جان فيما فعل، ولكن إذا تبين الخطأ أخذ المقضي له بغرم ذلك إن كان قضاؤه بحق العباد، وإن كان بحق الله تعالى فضمانه في بيت المال، وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: القاضي إذا أخبر عن قضائه بشيء وأمر الناس برجم أو قتل بناء على قضائه فإن كان عالما ورعا وسعهم أن يأخذوا بقوله من غير أن يستفسروه، وإن كان عالما غير ورع لم يسعهم ذلك ما لم يستفسروا، وكذلك لو كان ورعا غير عالم؛ لأن الورع الذي هو غير عالم قد يخطئ لجهله، والعالم الذي ليس بورع قد يعتمد الجور ويميل إلى الرشوة، وأما إذا كان عالما ورعا فإنهم يأمنون الخطأ لعلمه والجور لورعه فيسعهم الأخذ بقوله
(قال) وليس للمولى أن يقيم الحد على مملوكه ومملوكته عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: له ذلك في الحدود التي هي محض حق الله
تعالى إذا عاين سببه من العبد أو أقر به بين يديه وإذا ثبت بحجة البينة فله فيه قولان، وفي حد القذف والقصاص له فيه وجهان وهذا إذا كان المولى ممن يملك إقامة الحد بولاية الإمامة، إن كان إماما وإن كان مكاتبا أو ذميا أو امرأة فليس له ولاية إقامة الحد كما لا يثبت له ولاية إقامة الحد بتقليد القضاء والإمامة، واحتج بحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها إلى أن قال بعد الثالثة فليبعها ولو بضفير» .
والجلد متى ذكر عند حكم الزنا يراد به الحد دون التعزير وقد ذكر في بعض الروايات فليجلدها الحد، والمعنى فيه أن هذه عقوبة مشروعة للزجر والتطهير فيملك المولى إقامته بولاية الملك كالتعزير وتأثيره أنه إصلاح للملك؛ لأن ملكه يتعيب بارتكاب هذه الفواحش فما شرع للزجر عنها يكون إصلاحا لملكه بمنزلة التزويج، وفي التطهير إصلاح ملكه أيضا، ألا ترى أن ما كان مشروعا للتطهير كالختان وصدقة الفطر يملكه المولى بولاية الملك؟ وهذا؛ لأنه من مملوكه ينزل منزلة السلطان من رعيته، أو هو أقوى حتى تنفذ فيه تصرفاته، ولو حلف لا يضربه فأمر غيره حتى ضربه حنث كالسلطان في حق الرعية ولهذا قلنا إذا كان مكاتبا أو ذميا أو امرأة لا يقيم الحد؛ لأنه بولاية السلطنة لا يقيم، فكذلك بولاية الملك كما في حق نفسه لما كان لا يقيم الحد على نفسه بولايته السلطنة لا يقيم بملكه نفسه، ولأن في القول بأنه يقيم التعزير عليه دون الحد جمعا بين التعزير والحد بسبب فعل واحد؛ لأنه إذا علم بزناه عزره ثم رفعه إلى الإمام فيقيم عليه الحد ولا يجمع بينهما بسبب فعل واحد.
(وحجتنا) فيه قوله {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] واستيفاء ما على المحصنات للإمام خاصة فكذلك ما على الإماء من نصف ما على المحصنات، وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - موقوفا ومرفوعا ضمن الإمام أربعة، وفي رواية أربعة إلى الولاة: