(قال) وإذا جامع صبية فأفضاها ومثلها لا يجامع لم تحرم عليه أمها وابنتها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يحرم استحسانا لوجود حقيقة الوطء بوجود إيلاج الفرج في الفرج، والوطء علة لإيجاب حرمة المصاهرة والدليل على أن الوطء جعل حكما أنه يتعلق به الاغتسال بنفس الإيلاج من غير إنزال ويجب به المهر، وباب الحل والحرمة مبني على الاحتياط فللاحتياط استحسن أبو يوسف - رحمه الله تعالى - وجه قولهما أن ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء ليس لعينه بل؛ لأنه حرث للولد ولهذا لا يثبت بوطء الميتة وبالوطء في الدبر وهذا الفعل ليس بحرث للولد؛ لأن الحرث لا يتحقق إلا بمحل منبت بخلاف الاغتسال فإن وجوبه باستطلاق وكاء المني، وذلك يتم بمعنى الحرارة واللين في المحل، وبخلاف ما إذا كانت صغيرة يشتهى مثلها؛ لأن كون المحل منبتا حقيقة لا يمكن الوقوف عليه فيقام السبب الظاهر وهو كونها مشتهاة مقامه، ألا ترى أن هذا الفعل حلال شرعا لمعنى الحرث؟
ثم يحل وطء الصغيرة التي تشتهى بالنكاح ولا يحل وطء الصغيرة التي لا تشتهى، ومن قذف هذا الذي جامع هذه الصبية لا حد عليه لارتكابه وطئا حراما فإن الوطء الحرام في غير الملك مسقطا للإحصان، والصورة في إيراث الشبهة بمنزلة الحقيقة في درء ما يندرئ بالشبهات
(قال) رجل زنى بامرأة فكسر فخذها فعليه الحد والأرش في ماله؛ لأنه بمنزلة العمد، ولا تعقل العاقلة العمد وهو الجواب عن قول محمد - رحمه الله - في مسألة الإفضاء بأن الواجب من الدية في ماله هنا؛ لأن الفعل عمد فيستقيم إدخال المهر فيه
(قال) وإذا قال الشهود تعمدنا النظر إلى الزانيين لم تبطل شهادتهم به؛ لأنهم قصدوا بهذا النظر صحة تحمل الشهادة لا قضاء الشهوة، فإنه لا يحل لهم أداء الشهادة ما لم يروا كالمرود في المكحلة، والنظر إلى العورة عند الحاجة لا يوجب الفسق وإن تعمد ذلك، ألا ترى أن القابلة تنظر والختان والحافظة كذلك؟ وكذلك لو قالوا: رأينا ذلك ولم نتعمد النظر
(قال) وإذا ادعت المزني بها أنها صارت مفضاة لم يقبل قولها في ذلك ما لم يشهد الشهود على الإفضاء وما لم يفسروا أنهم رأوا ذلك؛ لأنها تدعي الجناية الموجبة للأرش وذلك لا يثبت إلا بشهادة الشهود