إما أن يكون الحد جلدا أو رجما، فإن كان جلدا فإنه يحد هذا الراجع بالاتفاق ولا حد على الباقين؛ لأن الحجة تمت والحكم تأكد بالاستيفاء، فرجوع أحدهم يبطل معنى الشهادة في حقه لإقراره فيكون قاذفا له، ولا يبطل به معنى الشهادة المتأكدة في حق الباقين فلا حد عليهم، فأما إذا كان الحد رجما فعندنا يحد الراجع وحده، وقال زفر - رحمه الله تعالى - لا يحد الراجع أيضا؛ لأن الراجع لا يكون قاذفا له بالرجوع فإنه يثني عليه خيرا فيقول: كان عفيفا ولم يكن زانيا، وإنما يكون قاذفا له بالشهادة السابقة، فتبين أنه قذف حيا ثم مات ومن قذف حيا ثم مات لا يقام عليه حد القذف؛ لأن حد القذف لا يورث بخلاف ما إذا كان الحد جلدا؛ لأن المقذوف حي بعد إقامة الحد عليه والدليل على الفرق أنه لو ظهر أن أحد الشهود كان عبدا، فإن كان الحد جلدا يحدون حد القذف وإن كان رجم المشهود عليه فلا رجم عليهم بالاتفاق وهذا مثله.
(وحجتنا) فيه أنه بالرجوع أقر على نفسه بالتزام حد القذف وإقراره على نفسه حجة وتحقيقه وهو أن الشاهد عند الرجوع لا يصير قاذفا من وقت الشهادة بل يصير قاذفا في الحال؛ لأن اقتران معنى الشهادة بكلامه يمنعه من أن يكون قذفا وإنما انتزع معنى الشهادة من كلامه عند رجوعه فيصير كلامه السابق الآن قذفا، كمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق عند دخول الدار يصير ذلك الكلام طلاقا لا أن يتبين أنه كان طلاقا؛ لأن صيرورته طلاقا باعتبار وصوله إلى المحل، ووصوله إلى المحل مقصور على الحال، فإذا ثبت أنه إنما يصير كلامه في الحال قذفا، والمقذوف في الحال ميت ومن قذف ميتا يلزمه الحد (فإن قيل) هو في الحال مرجوم بحكم الحاكم لو
قذفه قاذف لا يحد قاذفه فكيف يحد هذا الراجع (قلنا) هو مرجوم بحكم الحاكم بشهادتهم وهو يزعم أن شهادته ليست بحجة وزعمه معتبر في نفسه بخلاف القاذف، فإن قذفه لا يقدح في الشهادة التي هي حجة.
(فإن قيل) أكثر ما فيه أنه مقر بأنه كان عفيفا، ولو قذفه إنسان بالزنا ثم أكذب نفسه وقال إنه كان عفيفا لا يقام عليه الحد أيضا (قلنا) نعم القاذف وإن أكذب نفسه فالحجة المسقطة للإحصان بقيت كاملة في حقه، فأما إذا رجع واحد من الشهود لا تبقى الحجة المسقطة للإحصان كاملة في حقه فلهذا يقام عليه الحد وهذا بخلاف ما إذا ظهر أن أحدهم عبد؛ لأن العبد لا شهادة له فتبين أن كلامهم كان قذفا في حال حياته، ومن قذف حيا ثم مات لا يقام عليه الحد، فأما حكم الضمان فعلى الراجع ربع الدية؛ لأنه زعم أنه مقتول ظلما بشهادتهم وكل شاهد على الزنا متلف ربع النفس كما قال عمر - رضي الله عنه - حين شهد أحد الشهود على المغيرة - رضي الله عنه -: أوه أودي ربع المغيرة، ولأنه قد بقي على الشهادة من يقوم بثلاثة أرباع الحق، وإنما انعدمت الحجة في ربع الحق فلهذا كان على الراجع ربع الدية عندنا.
(قال) ولو رجعوا جميعا حدوا حد القذف وغرم كل واحد منهم ربع الدية عندنا، وقال ابن أبي ليلى والحسن رحمهما الله تعالى: يقتلون؛ لأنهم قاتلون له، فإن ما يحصل بقضاء القاضي يكون مضافا إلى شهادة الشهود، ونحن نسلم أنهم بمنزلة القاتلين له، ولكن قضاء القاضي بإباحة دمه شبهة مانعة من وجوب القصاص مع أن الرجم يكون بالحجارة، ومباشرة القتل بالحجر لا يوجب القصاص عندنا، والشهود متسببون عندنا، ولا قصاص على المتسبب على ما نبين في كتاب الديات في شهود القصاص