فكذلك تكميلها، ألا ترى أن هذا الزاني لو كان عبدا مسلما لذمي فشهد ذميان أن مولاه كان أعتقه قبل الزنا وقد استجمع سائر شرائط الإحصان لا تقبل شهادتهما، ومعلوم أن في غير هذه الحالة شهادة أهل الذمة على العتق على الذمي مقبولة، ولكن لما كان المقصود هنا تكميل العقوبة على المسلم نظرنا إلى المقصود دون المشهود به.
يوضح ما قلنا أن الإحصان شرط والحكم يضاف إلى الشرط وجودا عنده كما يضاف إلى السبب ثبوتا به فكما لا يثبت سبب العقوبة بشهادة النساء فكذلك شرطها.
(وحجتنا) فيه أن الإحصان ليس بسبب موجب للعقوبة فيثبت بشهادة الرجال مع النساء كسائر الحقوق، وهذا لا إشكال فيه فإن الإحصان عبارة عن خصال حميدة بعضها مأمور به وبعضها مندوب إليه فيستحيل أن يكون سببا لإيجاب العقوبة ولا هو شرط أيضا؛ لأن الشرط ما يتوقف الحكم على وجوده بعد السبب ولا يتوقف وجوب الرجم على وجود الإحصان بعد الزنا فإنه وإن صار محصنا بعد الزنا لم يرجم ولكنه عبارة عن حال في الزاني يصير الزنا في تلك الحالة موجبا للرجم، والحكم غير مضاف إلى الحال ثبوتا به ولا وجودا عنده، فعرفنا أن الشهادة بالنكاح في هذه الحال وفي غير هذه الحالة سواء.
وأما شهادة أهل الذمة فنقول: العتق هناك يثبت وإنما لا يثبت سبق التاريخ؛ لأن هذا تاريخ ينكره المسلم وما ينكره المسلم لا يثبت بشهادة أهل الذمة ولأن المسلم يتضرر بهذه الشهادة من حيث إقامة العقوبة الكاملة عليه، ولا يجوز أن يتضرر المسلم بشهادة الكفار، وتحقيقه أن شهادة أهل الذمة دخلها الخصوص في المشهود عليه لا في المشهود به فإن شهادتهم على المسلمين غير مقبولة وعلى أهل الذمة مقبولة في الحدود وغيرها فإذا كان الخصوص في
المشهود عليه ينظر إلى من يقام عليه الحكم بعد شهادتهم والذي يقام هنا الحد الكامل على المسلم فلا تقبل شهادتهما فيه، فأما شهادة الرجال مع النساء دخلها الخصوص في المشهود به لا في المشهود عليه فإنما يمتنع قبولها إذا كان المشهود به سبب العقوبة أو شرطا مؤثرا في العقوبة، وقد بينا أن ذلك غير موجود في الإحصان فلهذا قبلت شهادة النساء مع الرجال هنا.
(قال) فإن قال شهود الإحصان حين استفسرهم القاضي: إنه تزوج امرأة فجامعها أو باضعها فذلك كاف؛ لأن مطلق الجماع يتناول الجماع في الفرج خاصة، ولهذا ما تعلق بالجماع من الأحكام شرعا إنما يتعلق بالجماع في الفرج، والمباضعة مفاعلة من إدخال البضع في البضع فأما إذا قالوا دخل بها فذلك يكفي لثبوت الإحصان في قول أبي حنيفة ولا يكفي في قول محمد رحمهما الله تعالى ولم يذكر قول أبي يوسف وهو كقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى محمد - رحمه الله - يقول: الدخول مشترك قد يراد به الوطء وقد يراد به الملاقاة.
وكل لفظ مشترك أو مبهم يذكر الشهود فعلى القاضي أن يستفسرهم ليكون إقدامه على الأمر عن بصيرة، ألا ترى أنهم لو قالوا: أتاها أو قربها لا يكتفى بذلك؟ وأبو حنيفة - رحمه الله - قال: إنهم ذكروا الدخول مضافا إليها والدخول مضافا إلى النساء بحرف الباء يراد به الجماع، قال الله تعالى {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] وإذا قيل: فلان دخل بامرأته لا يفهم منه إلا الجماع، والاسم مشترك بدون الصلة، وأما مع هذه الصلة والإضافة فلا وهو كاسم الوطء فقد يراد به الوطء بالقدم، ثم إذا قالوا: وطئها كان ذلك كافيا لثبوت الإحصان فهذا مثله، ولكن محمد - رحمه الله تعالى - يقول: قد يقال: دخل بها والمراد مر بها أي خلى بها إلا أن ذلك نوع مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة.