(فإن قيل) الاحتياط في الحبس أظهر (قلنا) حبسه ليس بطريق الاحتياط بل بطريق التعزير؛ لأنه صار متهما بارتكاب الفاحشة
فيحبسه تعزيرا ولهذا لا يحبسه في الديون قبل ظهور عدالة الشهود ولأن الحبس أقصى العقوبة هناك فإنه بعد ما ثبت الحق لا يعاقبه إلا بالحبس فلا يجوز أن يفعله قبل ثبوت الحق بخلاف الحدود فإذا ظهرت عدالة الشهود نظر في أمر الرجل فإن كان محصنا رجمه وإن كان غير محصن جلده والإحصان الذي يتعلق به الرجم له شرائط فالمتقدمون يقولون شرائطه سبعة: العقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح وأن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان والإسلام والأصح أن نقول شرط الإحصان على الخصوص اثنان الإسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله، فأما العقل والبلوغ فهما شرط الأهلية للعقوبة لا شرط الإحصان على الخصوص؛ لأن غير المخاطب لا يكون أهلا لالتزام شيء من العقوبات والحرية شرط تكميل العقوبة لا أن تكون شرط الإحصان على الخصوص فأما الدخول شرط ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الثيب بالثيب» والثيوبة لا تكون إلا بالدخول وشرطنا أن يكون ذلك بالنكاح الصحيح؛ لأن الثيوبة على ما عليه أصل حال الآدمي من الحرية لا يتصور بسبب مشروع سوى النكاح الصحيح وكان المقصود به تغليظ الجريمة؛ لأن الرجم أفحش العقوبات فيستدعي أغلظ الجنايات في الإقدام على الزنا بعد إصابة الحلال يكون أغلظ ولهذا لا تشترط العفة عن الزنا في هذا الإحصان بخلاف إحصان القذف؛ لأن الزنا بعد الزنا أغلظ في الجريمة من الزنا بعد العفة.
فأما الإسلام شرط في قول علمائنا وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه ليس بشرط وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى - «لحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهما رجم يهوديين زنيا» وزاد في بعض الروايات وقد أحصنا، والمعنى فيه أن هذه عقوبة يعتقد الكافر حرمة سببها فيقام عليه كما يقام على المسلم كالجلد والقطع والقتل في القصاص بخلاف حد الشرب فإنه لا يعتقد حرمة سببه وتأثيره ما بينا أن ما اشترط في الإحصان إنما يشترط لمعنى تغلظ الجريمة، وغلظ الجريمة باعتبار الدين من حيث اعتقاد الحرمة فإذا كان هو في دينه معتقدا للحرمة كالمسلم فقد حصل ما هو المقصود فكان به محصنا، فإن المحصن من يكون في حصن ومنع من الزنا وهو باعتقاده ممنوع من الزنا، وقد أنذر عليه بالعقوبة في دينه فكان محصنا ثم لا يجوز اشتراط الإسلام لمعنى الفضيلة والكرامة والنعمة كما لا يشترط سائر الفضائل من العلم والشرف ولا يجوز اشتراط الإسلام لمعنى التغليظ؛ لأن الكفر أليق بهذا من الإسلام فالإسلام
للتخفيف والعصمة والكفر من دواعي التغليظ فإذا كان تقام هذه العقوبة على المسلم بارتكاب هذه الفاحشة فعلى الكافر أولى.
(وحجتنا) قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أشرك بالله فليس بمحصن» معناه ليس بكامل الحال فإن المحصن من هو كامل الحال، والرجم لا يقام إلا على من هو كامل الحال والاعتماد في المسألة على الاستدلال بالثيوبة فإن الثيوبة بالنكاح الصحيح شرط لإيجاب الرجم ومعلوم أن المقصود انكسار شهوته بإصابة الحلال وهذا المقصود يتم بالإصابة بملك اليمين كما يتم بالنكاح، ثم شرط أن يكون بالنكاح فما كان ذلك إلا لاعتبار معنى النعمة ويتبين بهذا أن ما يشترط لإقامة الرجم يشترط بطريق هو نعمة فكذلك اعتقاد الحرمة يشترط بطريق هو نعمة وذلك بالإسلام بل أولى؛ لأن أصل النعمة في الوطء بملك اليمين موجود إنما انعدم نهايتها، وأصل النعمة منعدم هنا فيما يعتقده الكافر وتأثيره أن الجريمة كما تتغلظ باجتماع الموانع تتغلظ باجتماع النعم ولهذا هدد الله تعالى نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهن وبضعف ما هدد به غيرهن بقوله تعالى {يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30] لزيادة النعمة عليهن وعوتب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الزلات بما لم يؤاخذ به غيرهم لزيادة النعمة عليهم، والحر يقام عليه الحد الكامل ولا يقام على العبد لزيادة نعمة الحرية في حق الحر، فبدن العبد أكثر احتمالا للحد من بدن الحر فعرفنا أن بزيادة النعمة يزداد تغليظ الجريمة؛ لما في ارتكاب الفاحشة من كفران النعمة، فأما سائر الفضائل إنما لا تشترط؛ لأن شرط الحد بالرأي لا يمكن إثباته ونحن قلنا ما يكون شرطا بالاتفاق لا ينبغي أن يشترط بطريق هو نعمة استدلالا بالثيوبة، فأما ما لم يعرف شرطا لو أثبتناه لأثبتناه بالرأي ابتداء مع أنه إنما يشترط في الإحصان ما ينطلق عليه اسم الإحصان وسائر الفضائل لا ينطلق عليه اسم الإحصان، وأما الإسلام فيطلق عليه اسم الإحصان في قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] وقال تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} [النساء: 25] فأما العفة، وإن كان يطلق عليه اسم الإحصان ولكن العفة انزجار عن الزنا، والانزجار عن الزنا مع الإقدام على الزنا لا يتحقق فلا يمكن اشتراط العفة مقترنا بالزنا ولا سابقا على الزنا؛ لأنه لا تتغلظ به الجريمة كما بينا، فإن الإصرار على الزنا أفحش في الجريمة مع أن العفة الوقوف على حدود الدين، فإذا شرطنا أصل الدين بطريق هو نعمة فقد حصل ما هو المقصود.