عليه عتق مماليكه فيؤمر بالوفاء بالنذر من غير أن يجبر عليه في القضاء كما لو قال: لله علي أن أعتق عبدي هذا لم يعتق بهذا القول ولكن الأفضل له إن بقي به معناه أن يؤمر بالوفاء فيما بينه وبين ربه كما هو موجب نذره، ألا ترى أن رجلا لو قال عبده سالم حر إن دخل الدار فقال رجل آخر: علي مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدار فدخلها أنه لا شيء عليه وهذا ظاهر؛ لأن الثاني يلتزم بالدخول عتق ما لا يملكه ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فإن عني به عتق عبد من عبيده الذي يملكه فالأحسن له أن يفي به وهو آثم إن لم يف به لترك الوفاء بالمنذور وبيانه في قوله تعالى {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله} [التوبة: 75] الآية، وأما المشي إلى بيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل شيء يتقرب به العبد إلى ربه فإذا قال رجل آخر: علي مثل ما حلفت به إن فعلت ففعله الثاني فإنه عليه، وكذلك لو قال الأول علي عتق نسمة إن فعلت كذا ففعل فعليه عتق نسمة؛ لأنه قربة يصح التزامها في الذمة بالنذر والوفاء بالنذور يؤمر به الناذر بينه وبين ربه والله أعلم.
[كتاب الحدود]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود
(قال) الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله تعالى - إملاء
: الحد في اللغة هو المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس من الدخول وسمي اللفظ الجامع المانع حدا؛ لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيره فيه فسميت العقوبات حدودا؛ لكونها مانعة من ارتكاب أسبابها. وفي الشرع، الحد: اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى ولهذا لا يسمى به التعزير؛ لأنه غير مقدر ولا يسمى به القصاص؛ لأنه حق العباد وهذا؛ لأن وجوب حق العباد في الأصل بطريق الجبران فأما ما يجب حقا لله تعالى فالمنع من ارتكاب سببه؛ لأن الله تعالى عن أن يلحقه نقصان ليحتاج في حقه إلى الجبران
وهي أنواع فهذا الكتاب لبيان نوعين: منها حد الزنا وحد النسبة إلى الزنا، وسبب كل واحد منهما ما يضاف إليه؛ لأن الواجبات تضاف إلى أسبابها والموجب هو الله تعالى ولكن الأسباب لتيسير المعرفة على العباد لا أن تكون الأسباب هي الموجبة، ثم حد الزنا نوعان: رجم في حق المحصن، وجلد في غير المحصن.
وقد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت والتعيير والأذى باللسان كما قال الله تعالى {فأمسكوهن في البيوت} [النساء: 15] وقال {فآذوهما} [النساء: 16] ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» وقد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عني، ولو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] واستقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن والرجم في حق المحصن فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء وأما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن ثابت بالسنة، إلا على قول الخوارج فإنهم ينكرون الرجم؛ لأنهم لا يقبلون الأخبار إذا لم تكن في حد التواتر والدليل على أن الرجم حد في حق المحصن
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا بعد ما سأل عن إحصانه ورجم الغامدية، وحديث العسيف حيث قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» دليل على ذلك، وقال عمر - رضي الله عنه - على المنبر: وإن مما أنزل في القرآن أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة وسيأتي قوم ينكرون ذلك ولولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف والجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن غير مشروع حدا عندنا وعند أصحاب الظواهر هما حد المحصن لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» ولحديث علي - رضي الله عنه - فإنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة.