ولو حلف لا يقطع بهذا السكين فكسره فجعل منه سكينا آخر ثم قطع لم يحنث؛ لأنه حين كسره فقد زال الاسم الذي عقد به اليمين فلهذا لا يحنث وقد بينا نظيره في الدار إذا جعلها بستانا
ولو حلف لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة بغير شهود حنث في القياس؛ لأنه منع نفسه عن أصل العقد والفساد والجواز صفة لا ينعدم أصل العقد بانعدامها كالبيع، ألا ترى أنه لو عقد يمينه على الماضي بأن قال: ما تزوجت كان على الفاسد والجائز فكذلك في المستقبل، وجه الاستحسان أن المقصود بالنكاح ملك الحل وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد كيف وقد نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصل العقد بغير شهود حيث قال: «لا نكاح إلا بشهود» بخلاف البيع فالمقصود هناك وهو الملك يحصل بالعقد الفاسد إذا تأكد بالقبض وبخلاف ما لو تدبر الكلام في النكاح؛ لأنه في الخبر عن الماضي من النكاح ليس مقصوده الحل والعفة وإنما يمينه في الماضي على مجرد الخبر، والخبر يتحقق عن العقد الفاسد والجائز.
ولو حلف لا يشتري عبدا فاشتراه شراء فاسدا حنث عندنا، وعند زفر - رحمه الله تعالى - لا يحنث إلا بالقبض؛ لأن القبض في الشراء الفاسد نظير القبول في الشراء الصحيح من حيث إن الملك لا يحصل إلا به، ولكنا نقول: شرط حنثه العقد وبالإيجاب والقبول ينعقد العقد فاسدا كان أو صحيحا، والملك غير معتبر في تحقيق شرط الحنث، ألا ترى أنه لو اشتراه بشرط الخيار أو اشتراه لغيره حنث؟ وإن لم يثبت الملك له قال
وهذا والنكاح سواء في القياس ولكني أستحسن في البيع، وهذا الاستحسان يعود إلى القياس في النكاح، وأشار إلى الفرق فقال: ألا ترى أنه لو أعتقه بعد القبض عتق وأنه لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد؟ فدل أن العقد منعقد هنا غير منعقد هناك.
ولو حلف لا يصلي ركعتين فصلاها بغير وضوء ففي القياس يحنث وفي الاستحسان لا يحنث وهذا والنكاح سواء؛ لأن المقصود بالصلاة العبادة ونيل الثواب ولا يحصل ذلك بالصلاة بغير وضوء لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بطهور»
(قال) ولو حلف لا يصلي فافتتح الصلاة لم يحنث حتى يصلي ركعة وسجدة استحسانا وفي القياس يحنث؛ لأن شرط حنثه فعل يكون به مصليا وقد حصل ذلك بالتكبير؛ لأنه يسمى في العادة مصليا، ويحرم عليه ما يحرم على المصلين ولكنه استحسن فقال: الصلاة تشتمل على أركان: منها القيام، والقراءة، والسجود، والركوع؛ لأنها عبادة بجميع البدن، وكل ركن من هذه الأركان لا يتناوله اسم الصلاة فلا يكون مصليا مطلقا ما لم يأت بأركان الصلاة وإنما يسمى مصليا بعد التكبير مجازا على اعتبار أنه اشتغل بالأركان التي يصير بها مصليا، فإذا قيد الركعة بسجدة فقد أتى بأركان الصلاة وما بعد ذلك يكون تكرارا ولا يشترط التكرار في إتمام شرط الحنث وقد بينا في كتاب الصلاة أن القعدة من أسباب التحلل.
وإن حلف لا يصوم فأصبح صائما ثم أفطر حنث؛ لأن الصوم ركن واحد وهو الإمساك وشرطه النية فلما أصبح ناويا للصوم فقد أتى بما هو ركن الصوم فيتم به شرط حنثه إلا أن يكون قال يوما فحينئذ إذا أفطر قبل الليل لم يحنث؛ لأن شرط حنثه صوم يوم كامل ولا يحصل ذلك إلا بامتداد الإمساك إلى غروب الشمس
وإن حلف ليفطرن عند فلان ولا نية له فأفطر على ماء وتعشى عند فلان حنث؛ لأنه جعل شرط بره الفطر عند فلان وقد تعشى عند فلان وما أفطر عنده فالفطر الحكمي بغروب الشمس وحقيقته بوصول المفطر إلى جوفه وقد وجد ذلك قبل أن يأتي فلانا، وإن كان نوى حين حلف العشاء لم يحنث؛ لأن الفطر يذكر في العادة والمراد العشاء، فإن الرجل يقول: أفطرت عند فلان وفلان يفطر عنده جماعة والمراد التعشي