وإذا حلف لا يبيع لرجل شيئا قد سماه بعينه فباعه لآخر طلبه إليه لم يحنث، وكذلك الشراء؛ لأن معنى قوله: لا أبيع لفلان أي لأجل فلان، وما باع لأجله حين أمره به غيره، وإنما باعه لأجل من أمر به، بخلاف ما لو قال: لا أبيع ثوبا لفلان؛ لأن معنى هذا الكلام لا أبيع ثوبا هو مملوك لفلان وقد وجد ذلك وإن أمره به غيره وإيضاح هذا الفرق في الجامع.
وإن حلف لا يهب لفلان هبة فوهب ولم يقبل فلان أو قبل ولم يقبض فهو حانث عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: لا يحنث؛ لأن الهبة عقد تمليك كالبيع وفي البيع لا يحنث ما لم يقبل المشتري؛ لأن الملك لا يحصل قبل قبوله فكذلك في الهبة، ولهذا قال زفر - رحمه الله تعالى - في البيع: لو باعه بيعا فاسدا لم يحنث حتى يقبضه المشتري، ولكنا نقول: الهبة تبرع وذلك يتم في جانب المتبرع بفعله؛ لأنه إيجاب لا يقابله استيجاب وذلك يتم بالموجب في حقه كالإقرار بخلاف البيع فإنه معاوضة وإيجاب يقابله استيجاب، والدليل عليه العرف فإن الرجل يقول: وهبت لفلان فرد علي هبتي، وأهديت إليه فرد علي هديتي وكذلك كل عقد هو تبرع كالصدقة والقرض حتى لو حلف لا يقرض فلانا شيئا فأقرضه ولم يقبل حنث، إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال: في القرض لا يحنث كما في البيع فإن القرض عقد ضمان فإنه يوجب ضمان المثل على المستقرض وذلك لا يحصل إلا بقبضه وعلى هذه الرواية يفرق
أبو يوسف - رحمه الله تعالى - بين هذا وبين ما إذا حلف لا يستقرض فإنه يحنث إذا طلب القرض من آخر.
وإن لم يقرضه؛ لأن السين في قوله استقرضت لمعنى السؤال فإنما شرط حنثه طلب القرض، وقد وجد بخلاف ما لو حلف لا يقرض أو حلف لا يهب فأمر غيره حتى فعل حنث وكذلك لو حلف لا يكسوه أو لا يحمله على دابة؛ لأن هذا من العقود التي لا تتعلق الحقوق فيها بالعاقد، ألا ترى أنه يقال: كسا الأمير فلانا؟ وإنما أمر غيره به.
وإن حلف ليضربن عبده، أو ليخيطن ثوبه، أو ليبنين داره فأمر غيره ففعل بر في يمينه؛ لأنه هو الفاعل لذلك، وإن أمر غيره به فإن في العرف يقال: بنى فلان دارا أو خاط فلان ثوبا على معنى أنه أمر غيره به، وإن لم يكن هو بناء ولا خياطا إلا أن يكون عني أن يبنيه بيده فحينئذ المنوي حقيقة فعله وفيه تشديد عليه وكذلك كل شيء يحسن فيه أن يقول فعلته وقد فعل وكيله.
ولو حلف على حر ليضربنه فأمر غيره فضربه لم يبر حتى يضربه بيده؛ لأنه لا ولاية له على الحر فلا يعتبر أمره فيه، ألا ترى أنه لا يثبت للضارب حل الضرب باعتبار أمره؟ بخلاف العبد فإنه مملوك له عليه ولاية فأمر غيره بضربه معتبر، ألا ترى أن الضارب يستفيد به حل الضرب؟ ولأن العادة الظاهرة أن الإنسان يترفع من ضرب عبده بيده وإنما يأمر به غيره فعرفنا أن ذلك مقصوده ولا يوجد مثله في حق الحر، إلا أن يكون الحالف السلطان أو القاضي فحينئذ يبر إذا أمر غيره بضربه؛ لأنه لا يباشر الضرب بنفسه عادة.
وضرب الغير بأمره يضاف إليه فيقال: الأمير اليوم ضرب فلانا وضرب القاضي فلانا الحد، إلا أن ينوي أن يضربه بيده فحينئذ نوى حقيقة كلامه فتعمل نيته ويدين في القضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.