وإن حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان، فأكل من طعام اشتراه فلان مع آخر حنث؛ لأن ما اشتراه فلان من ذلك طعام، وقد أكله، فإن كل جزء من الطعام يسمى طعاما، بخلاف ما لو حلف لا يسكن دارا اشتراها فلان، فسكن دارا اشتراها فلان وآخر معه؛ لأن نصف الدار لا يسمى دارا، إلا أن يكون نوى في الطعام أن يشتري هو وحده، فتعمل نيته؛ لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام، فإن شراء الطعام قد يكون وحده، وقد يكون مع غيره، وكذلك لو حلف لا يأكل من طعام يملكه فلان، بخلاف ما لو حلف لا يلبس ثوبا لفلان، أو ثوبا اشتراه فلان؛ لأن اسم الثوب للكل، وبعض الثوب ليس بثوب، ألا ترى أنه لو قال: هذا الثوب لفلان، وهو بينه وبين آخر، كان كذبا، ولو قال: هذا الطعام لفلان وهو يعني نصفه كان صدقا.
ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق شيئا، فأكل خبزه حنث؛ لأن عين الدقيق لا يؤكل عادة، فتنصرف يمينه إلى ما يتخذ منه، كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة، واختلف مشايخنا فيما لو أكل عين الدقيق، فمنهم من يقول: يحنث؛ لأنه أكل الدقيق حقيقة، والعرف وإن اعتبر، فالحقيقة لا تسقط به؛ وهذا لأن عين الدقيق مأكول، والأصح أنه
لا يحنث؛ لأن هذه حقيقة مهجورة، ولما انصرفت اليمين إلى ما يتخذ منه للعرف، يسقط اعتبار الحقيقة كمن قال للأجنبية: إن نكحتك فعبدي حر، فزنى بها لم يحنث؛ لأنه لما انصرف إلى العقد لم يتناول حقيقة الوطء، وإن كان عني أكل الدقيق بعينه، لم يحنث بأكل الخبز؛ لأنه نوى حقيقة كلامه، ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئا، فإن نوى يأكلها حبا، كما هو فأكل من خبزها أو سويقها لم يحنث؛ لأن المنوي حقيقة كلامه، فهو كالملفوظ، وإن لم يكن له نية، فأكل من خبزها لم يحنث في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قال في الكتاب: يمينه على ما يصنع منها، وهذا إشارة إلى أن عندهما لو أكل من عينها لم يحنث، ولكن ذكر في الجامع الصغير: وإن أكل من خبزها يحنث عندهما أيضا، فهذا يدل على أنه يحنث بتناول عين الحنطة عندهما، وهو الصحيح.
وجه قولهما: إن أكل الحنطة في العادة هكذا يكون، فإنك تقول: أكلنا أجود حنطة في الأرض، تريد الخبز، ويقال: أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة، وأهل بلدة كذا يأكلون الشعير، والمراد الخبز، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: عين الحنطة مأكول عادة، فإنها تقلى فتؤكل، وتغلى فتؤكل، ويتخذ منها الهريسة، ومن انعقدت يمينه على أكل عين مأكولة، ينصرف يمينه إلى أكل عينه دون ما يتخذ منه كالعنب والرطب؛ وهذا لأن لكلامه حقيقة مستعملة ومجازا متعارفا، ولا يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز؛ لأن المجاز مستعار، والثوب الواحد في حالة واحدة لا يتصور أن يكون ملكا وعارية، فإذا كانت الحقيقة مرادة هنا يتنحى المجاز، وهما لا ينكران هذا الأصل، ولكنهما يقولان: إذا أكل الحنطة إنما يحنث باعتبار عموم المجاز لا باعتبار الحقيقة، وقد بينا نظائره في وضع القدم وغيره. (قال) : وإذا أكل من سويقها لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وكذلك قول محمد أيضا؛ لأن الموجود في الحنطة لبها، وهو ما يصير بالطحن دقيقا، ومن أصل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن السويق جنس آخر غير الدقيق، ولهذا جوزا بيع السويق بالدقيق متفاضلا، فما تناول ليس من جنس ما كان موجودا في الحنطة التي عينها فلا يحنث، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يمينه تناولت الحقيقة، فلا يحنث بأكل السويق، وإن حلف لا يأكل من هذا الطلع شيئا، فأكل منه بعد ما صار بسرا لم يحنث؛ لأن الطلع عينه مأكول، ومتى عقد يمينه على أكل ما تؤكل عينه، لا ينصرف يمينه إلى ما يكون منه، ثم البسر ليس من جنس الطلع.