وإن حلف لا يسكن دارا اشتراها فلان، فسكن دارا اشتراها لغيره حنث؛ لأن المشتري لغيره كالمشتري لنفسه فيما ينبني على الشراء، ألا ترى أن حقوق العقد تتعلق به، وأنه يستغني عن إضافة العقد إلى غيره، وإنما رتب الحالف يمينه على الشراء دون الملك، فإن قال: أردت ما اشتراه لنفسه، دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إذا كان يمينه بالطلاق؛ لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام.
وإن حلف لا يسكن بيتا، ولا نية له فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة، لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار، وحنث إذا كان من أهل البادية؛ لأن البيت اسم لموضع يبات فيه، واليمين يتقيد بما عرف من مقصود الحالف، فأهل الأمصار إنما يسكنون البيوت المبنية عادة، وأهل البادية يسكنون البيوت المتخذة من الشعر، فإذا كان الحالف بدويا فقد علمنا أن هذا مقصوده بيمينه، فيحنث بخلاف ما إذا كان من أهل الأمصار، واسم البيت للمبني حقيقة، فلا يختلف فيه حكم أهل الأمصار وأهل البادية؛ لأن أهل البادية يسمون البيت للمبني حقيقة، والأصل في هذا أن سائلا سأل ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: إن صاحبا لنا أوجب بدنة. أفتجزي البقر؟ فقال: ممن صاحبكم؟ فقال: من بني رياح. قال: ومتى اقتنت بنو رياح البقر؟ إنما وهم صاحبكم الإبل. فدل أن عند إطلاق الكلام يعتبر عرف المتكلم فيما يتقيد به كلامه.
وإذا حلف لا يسكن بيتا لفلان، فسكن صفة له حنث؛ لأن الصفة بيت، إلا أن يكون نوى البيوت دون الصفاف، فيدين فيما بينه وبين الله، ولا يدين في القضاء؛ لأنه نوى تخصيص اللفظ العام. من أصحابنا من يقول: هذا الجواب بناء على عرف أهل الكوفة؛ لأن الصفة عندهم اسم لبيت يسكنونه يسمى صفا، ومثله في ديارنا يسمى كشأنه، فأما الصفة في عرف ديارنا غير البيت فلا يطلق عليه اسم البيت، بل ينفى عنه، فيقال: هذا صفة وليس ببيت فلا يحنث. قال: والأصح عندي أن مراده حقيقة ما نسميه الصفة، ووجهه أن البيت اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب واحد، وهو مبني للبيتوتة فيه، وهذا موجود في الصفة، إلا أن مدخله أوسع من مدخل البيوت المعروفة
فكان اسم البيت متناولا له، فيحنث بسكناه، إلا أن يكون نوى البيوت دون الصفاف، فحينئذ يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه خص العام بنيته.
ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه، فسكن منزلا منها حنث؛ لأن السكنى في الدار هكذا تكون، فإن الإنسان يقول أنا ساكن في دار فلان، وإنما يسكن في بعضها فإنه لا يسكن تحت السور، وعلى الغرف والحجر إلا أن يكون نوى أن يسكنها كلها، فلا يحنث حينئذ حتى يسكنها كلها؛ لأنه نوى حقيقة كلامه، ومطلق الكلام وإن كان محمولا على المتعارف فنية الحقيقة تصح فيه، كما لو قال: يوم يقدم فلان فامرأته طالق حمل على الوقت للعرف، فإن نوى حقيقة بياض النهار عملت نيته في ذلك، فهذا مثله حتى لو كان حلف بعتق أو طلاق يدين في القضاء؛ لأن هذه حقيقة غير مهجورة، ولو حلف لا يسكن دارا لفلان، وهو ينوي بأجر أو عارية، وسكنها على غير ما عني، ولم يجر قبل ذلك كلام، فإنه يحنث، وما نوي لا يغني عنه شيئا؛ لأنه نوى التخصيص فيما ليس من لفظه، فإن في لفظه فعل السكنى، وهو نوى التخصيص في السبب الذي يتمكن به من السكنى، إلا أن يكون قبل هذا كلام يدل عليه بأن استعاره فأبى فحلف، وهو ينوي العارية، ثم سكن بأجر فحينئذ لا يحنث؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.