ومن حلف لا يجلس على البساط فجلس على الأرض لم يحنث، والله تعالى سمى الأرض بساطا، ولو حلف لا يمس وتدا، فمس جبلا لا يحنث، وقد سمى الله تعالى الجبال أوتادا، فعرفنا أن الصحيح ما قلنا، فإن نقل بعض الأمتعة فالمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، أنه يحنث إذا ترك بعض أمتعة فيها؛ لأنه كان ساكنا فيها بجميع الأمتعة، فيبقى ذلك ببقاء بعض الأمتعة فيها، وهو أصل لأبي حنيفة حتى جعل بقاء صفة السكون في العصير مانعا من أن يكون خمرا، وبقاء مسلم واحد منا في بلدة ارتد أهلها مانعا من أن تصير دار حرب، إلا أن مشايخنا - رحمهم الله - قالوا: هذا إذا كان الباقي يتأتى بها السكنى، أما ببقاء مكنسة أو وتد أو قطعة حصير فيها، فيبقى ساكنا فيها فلا يحنث، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قريب من هذا قال: إن بقي فيها ما يتأتى لمثله السكنى به يحنث وإلا فلا، وعن محمد - رحمه الله تعالى - قال: إن نقل إلى المسكن الثاني ما يتأتى له السكنى به لم يحنث؛ لأن بهذا صار ساكنا في المسكن الثاني فلا يبقى ساكنا في المسكن الأول، ولو كان في طلب مسكن آخر، فبقي في ذلك يوما أو أكثر لم يحنث في الصحيح من الجواب؛ لأنه لا يمكنه طرح الأمتعة في السكة، فيصير ذلك القدر مستثنى لما عرف من مقصوده إذا لم يفرط في الطلب، وكذلك إن بقي في نقل الأمتعة أياما لكثرة أمتعته ولبعد المسافة، ولم يستأجر لذلك جمالا بل جعل
ينقل بنفسه شيئا فشيئا لم يحنث، وإن بقي في ذلك شهرا إذا لم يفرط؛ لأن نقل الأمتعة ضد الاستقرار في ذلك المكان، فاشتغاله به يمنعه من أن يكون ساكنا فيه فلا يحنث لهذا.
ولو حلف لا يساكن فلانا في دار قد سماها بعينها، واقتسما وضربا بينهما حائطا، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه، ثم سكن الحالف طائفة، والآخر طائفة لزمه الحنث؛ لأنه قد ساكنه فيها بعينها، والمعنى فيه أن شرط حنثه حين عقد اليمين أن يجمعهما فعل السكنى في الموضع الذي عينه، وقد وجد ذلك في القسمة وضرب الحائط كما قبله، وهذا بخلاف ما لو كانت يمينه على أن لا يساكنه في منزل، ولم يسم دارا بعينها، ولم ينوها؛ لأن هناك بالقسمة وضرب الحائط صار كل جانب منزلا على حدة؛ ولأن في غير العين يعتبر الوصف، وفي العين يعتبر العين دون الوصف، كما لو حلف أن لا يكلم شابا فكلم شيخا، كان شابا وقت يمينه لم يحنث، بخلاف ما لو حلف أن لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ يحنث؛ وهذا لأنه في الدار المعينة أظهر بيمينه التبرم منها لا من فلان، وفي غير المعين إنما أظهر التبرم من مساكنة فلان، ولا يكون مساكنا له إذا لم يجمعهما منزل واحد.
ولو حلف أن لا يساكنه، وهو ينوي في بيت واحد فساكنه في منزل، كل واحد منهما في بيت لم يحنث؛ لأنه نوى أكمل ما يكون من المساكنة فتصح نيته، ويصير المنوي كالملفوظ به، وإن حلف أن لا يسكن دارا بعينها، فهدمت وبنيت بناء آخر فسكنها يحنث؛ لأنها تلك الدار بعينها، ومعنى هذا أن البناء وصف، ورفع البناء الأول، وإحداث بناء آخر يغير الوصف، وفي العين لا معتبر بالوصف، واسم الدار يبقى بعد هدم البناء حتى لو سكنها، كذلك صار حانثا؛ وهذا لأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط، فلا يزول ذلك برفع البناء أما ترى أن العرب تطلق اسم الدار على الخرابات التي لم يبق منها إلا الآثار، قال القائل: