الكفارتين، فصام لإحداهما، ثم أطعم للأخرى لم يجزه الصوم؛ لأنه كفر بالصوم في حال وجود ما يكفر به من المال، وعليه أن يعيد الصوم بعد التكفير بالإطعام؛ لأنه لما كفر بالإطعام عن يمين فقد صار غير واجد في حق اليمين الأخرى، وهو نظير محدثين في سفر، وجدا من الماء مقدار ما يكفي لوضوء أحدهما، فتيمم أحدهما أولا، ثم توضأ الآخر به، فعلى من تيمم إعادة التيمم بعد ما توضأ به الآخر لهذا المعنى.
ولا يجوز صوم أحد عن أحد حي أو ميت في كفارة أو غيرها لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفا عليه ومرفوعا، ولا يصوم أحد عن أحد؛ ولأن معنى العبادة في الصوم الابتداء بما هو شاق على بدنه، وهو الكف عن اقتضاء الشهوات، وهذا لا يحصل في حق زيد بأداء عمرو. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[باب من الأيمان]
(قال) - رضي الله عنه -: وإذا حلف الرجل على أمر لا يفعله أبدا، ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أبدا، ثم فعله، كانت عليه كفارة يمينين؛ لأن اليمين عقد يباشره بمبتدأ وخبر، وهو شرط وجزاء، والثاني في ذلك مثل الأول فهما عقدان، فبوجود الشرط مرة واحدة يحنث فيهما، وهذا إذا نوى يمينا أخرى، أو نوى التغليظ؛ لأن معنى التغليظ بهذا يتحقق، أو لم يكن له نية؛ لأن المعتبر صيغة الكلام عند ذلك، ثم الكفارات لا تندرئ بالشبهات خصوصا في كفارة اليمين فلا تتداخل، وأما إذا نوى بالكلام الثاني اليمين الأول، فعليه كفارة واحدة؛ لأنه قصد التكرار، والكلام الواحد قد يكرر فكان المنوي من محتملات لفظه، وهو أمر بينه وبين ربه وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال: هذا إذا كانت يمينه بحجة أو عمرة أو صوم أو صدقة، فأما إذا كانت يمينه بالله تعالى فلا تصح نيته، وعليه كفارتان قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: هذا أحسن ما سمعنا منه، ووجهه أن قوله: فعليه حجة مذكور بصيغة الخبر، فيحتمل أن يكون الثاني هو الأول، فأما قوله: والله هذا إيجاب تعظيم المقسم به نفسه من غير أن يكون بصيغة الخبر، فكان الثاني إيجابا كالأول فلا يحتمل معنى التكرار؛ لأن ذلك في الإخبار دون الإيقاع والإيجاب، وإذا كانت إحدى اليمينين بحجة، والأخرى بالله فعليه كفارة وحجة؛ لأن معنى تكرار الأول غير محتمل هنا فانعقدت يمينان
وقد حنث فيهما بإيجاد الفعل مرة فيلزمه موجب كل واحد منهما.
فإن حلف ليفعلن كذا إلى وقت كذا، وذلك الشيء معصية يحق عليه أن لا يفعله؛ لأنه منهي عن الإقدام على المعصية، ولا يرتفع النهي بيمينه، ولكن اليمين منعقدة فإذا ذهب الوقت قبل أن يفعله، فقد تحقق الحنث فيها بفوت شرط البر فيلزمه الكفارة، فإن لم يؤقت فيه وقتا، وذلك الفعل مما يقدر على أن يأتي به كشرب الخمر والزنا ونحوه لم يحنث إلى أن يموت؛ لأن الحنث بفوت شرط البر، وشرط البر بوجود ذلك الشيء منه في عمره، فإذا مات قبل أن يفعله، فقد تحقق الحنث بفوت شرط البر حين أشرف على الموت، ووجبت عليه الكفارة فينبغي له أن يوصي بها لتقضى بعد موته، كما ينبغي أن يوصي بسائر ما عليه من حقوق الله تعالى كالزكاة ونحوها.
وإذا حلف بأيمان متصلة معطوفة بعضها على بعض، واستثنى في آخرها كان ذلك استثناء من جميعها؛ لأن الكلمات المعطوفة بعضها على بعض ككلام واحد، فيؤثر الاستثناء في إبطالها كلها اعتبارا للأيمان بالإيقاعات، وقيل: هذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن الاستثناء عندهما لإبطال الكلام، وحاجة اليمين الأولى كحاجة اليمين الثانية، فأما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الاستثناء بمنزلة الشرط، فإنما ينصرف إلى ما يليه خاصة كما لو ذكر شرطا آخر؛ لأن اليمين الأولى تامة بما ذكر لها من الشرط والجزاء، فلا ينصرف الشرط المذكور آخرا إليها، وقد بينا هذا في الجامع، وكذلك لو قال: إلا أن يبدو لي أو أرى غير ذلك، أو إلا أن أرى خيرا من ذلك، فهذا كله من ألفاظ الاستثناء، وبه يخرج الكلام من أن يكون عزيمة وإيجابا، وإن قال: إلا أن لا أستطيع فهذا على ثلاثة أوجه، فإن كان يعني ما سبق به من القضاء فهو موسع عليه، ولا يلزمه الكفارة؛ لأن المنوي من محتملات لفظه، فالمذهب عند أهل السنة أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الاستطاعة مع الفعل، فإذا لم يفعل علمنا أن الاستطاعة التي قد استثنى بها لم توجد، ولكن هذا في اليمين بالله فإن موجبه الكفارة، وذلك بينه وبين ربه، فإن كانت اليمين بالطلاق أو العتاق فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى ولكن لا يدين في الحكم؛ لأن العادة الظاهرة أن الناس يريدون بهذه الاستطاعة ارتفاع الموانع، فإن الرجل يقول: أنا مستطيع لكذا ولا أستطيع أن أفعل كذا على معنى أنه يمنعني مانع من ذلك. قال الله تعالى {: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .