مسلم حلف على يمين، ثم ارتد، ثم أسلم، فحنث فيها لم يلزمه شيء؛ لأنه بالردة التحق بالكافر الأصلي، ولهذا حبط عمله قال الله تعالى {: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5] . وكما أن الكفر الأصلي ينافي الأهلية لليمين الموجبة للكفارة، فكذلك الردة تنافي بقاء اليمين الموجبة للكفارة.
وإذا جعل الرجل لله على نفسه إطعام مسكين، فهو على ما نوى من عدد المساكين وكيل الطعام؛ لأن المنوي من محتملات لفظه، وهو شيء بينه وبين ربه، وإن لم يكن له نية فعليه طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة اعتبارا لما يوجبه على نفسه بما أوجب الله عليه من إطعام المساكين، وأدنى ذلك عشرة مساكين في كفارة اليمين، إلا أنه إن قال في نذره: إطعام المساكين فليس له أن
يصرف الكل إلى مسكين واحد جملة، وإن قال: طعام المساكين، فله ذلك؛ لأن بهذا اللفظ يلتزم مقدارا من الطعام، وباللفظ الأول يلتزم الفعل؛ لأن الإطعام فعل فلا يتأدى إلا بأفعال عشرة، ويعطي من الكفارة من له الدار والخادم؛ لأنهما يزيدان في حاجته فالدار تسترم، والخادم يستنفق، وقد بينا أنه يجوز صرف الزكاة إلى مثله، فكذلك الكفارة، وإن أوصى بأن يكفر عنه يمينه بعد موته، فهو من ثلثه؛ لأنه لا يجب أداؤه بعد الموت إلا بوصية، ومحل الوصية الثلث، ثم ذكر الاختلاف في مقدار الصاع، وقد بيناه في صدقة الفطر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
[باب الكسوة]
(قال) : - رضي الله تعالى عنه - والكسوة ثوب لكل مسكين إزار أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء، هكذا نقل عن الزهري في قوله تعالى {: أو كسوتهم} [المائدة: 89] . أنه الإزار فصاعدا من ثوب تام لكل مسكين، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لكل مسكين ثوب ويعطي في الكسوة القباء، والذي روي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يعطي في كفارة اليمين لكل مسكين ثوبين، فإنما يقصد التبرع بأحدهما، فأما الواحد يتأدى به الواجب هكذا نقل عن مجاهد - رحمه الله - قال: أدناه ثوب لكل مسكين، وأعلاه ما شئت وهكذا؛ لأن الكسوة ما يكون المرء به مكتسيا، وبالثوب الواحد يكون مكتسيا حتى يجوز له أن يصلي في ثوب واحد، وإذا كان في ثوب واحد فالناس يسمونه مكتسيا لا عاريا والمراد بالإزار الكبير الذي هو كالرداء، فأما الصغير الذي لا يتم به ستر العورة لا يجزي، ولو كسا كل مسكين سراويل، ذكر في النوادر عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يجزئه؛ لأنه يكون به مكتسيا شرعا حتى تجوز صلاته فيه، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا يجزئه من الكسوة؛ لأن لابس السراويل وحده يسمى عريانا لا مكتسيا، إلا أن تبلغ قيمته الطعام، فحينئذ يجزئه من الطعام إذا نواه، ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأن الاكتساء به لا يحصل، ولكنه يجزي من الطعام إذا كان نصف ثوب يساوي نصف صاع من حنطة، ولو كسا كل مسكين قلنسوة، أو أعطاه نعلين أو خفين لا يجزيه من الكسوة؛ لأن الاكتساء به لا يحصل، وإن أعطى كل واحد منهم عمامة فإن كان ذلك يبلغ قميصا أو رداء أجزأه، وإلا لم يجزه من الكسوة؛ لأن العمامة كسوة
الرأس كالقلنسوة، ولكن يجزيه من الطعام إذا كانت قيمته تساوي قيمة الطعام.
ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم، وهو ثوب كثير القيمة، يصيب كل مسكين أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة؛ لأنه لا يكتسي به كل واحد منهم، ولكن يجزيه من الطعام قال: ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين ربع صاع حنطة، وذلك يساوي صاعا من تمر لم يجز عنه من الطعام، ولو كان هذا المد من الحنطة يساوي ثوبا كان يجزئ من الكسوة دون الطعام، وهذا تفسير لما أبهمه قبل هذا من أنه لا يجوز إقامة الطعام مقام الكسوة، وتبين بهذا أن المراد هناك التمكين دون التمليك، ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب في مرة واحدة لم يجزه كما في الطعام، وإن أعطاه في كل يوم ثوبا حتى استكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزأه كما في الطعام. (فإن قيل) : الحاجة إلى الطعام تتجدد بتجدد الأيام، والحاجة إلى الكسوة لا تتجدد بتجدد الأيام، وإنما تتجدد في كل ستة أشهر أو نحو ذلك. (قلنا) : نعم الحاجة إلى الملبوس كذلك، ولكنا أقمنا التمليك مقامه في باب الكسوة، والتمليك يتحقق في كل يوم، وإذا أقام الشيء مقام غيره يسقط اعتبار حقيقة نفسه؛ وهذا لأن الحاجة إلى الملك لا نهاية لها، إلا أنا لا نجوز أداء الكل دفعة واحدة للتنصيص على تفريق الأفعال، وذلك بتفريق الأيام في حق الواحد، وقد يحصل أيضا بتفرق الدفعات في يوم واحد، إلا أنه ليس لذلك حد معلوم، فقدرنا بالأيام، وجعلنا تجدد الأيام في حق الواحد كتجدد الحاجة تيسيرا.