بالحنث محظور فيصلح سببا للكفارة فأما الغموس محظور محض؛ لأن الكذب بدون الاستشهاد بالله تعالى محظور محض فمع الاستشهاد بالله تعالى أولى فلا يصلح سببا للكفارة، ثم الكفارة تجب خلفا عن البر الواجب باليمين، ولهذا يجب في المعقودة على أمر في المستقبل بعد الحنث؛ لأن قبل الحنث ما هو الأصل قائم فإذا حنث فقد فات الأصل، فتجب الكفارة ليكون خلفا، ويصير باعتبارها كأنه على برة.
وهذا إنما يتصور في خبر فيه توهم الصدق أنه ينعقد موجبا للأصل، ثم الكفارة خلف عنه، وفي مس السماء هكذا؛ لأن السماء عين ممسوسة فلتصور البر انعقدت اليمين، ثم لفواته بالعجز من حيث العادة تلزمه الكفارة في الحال خلفا عن البر، فأما فيما نحن فيه لا تصور للبر فلا ينعقد موجبا لما هو الأصل، فلا يمكن أن يجعل موجبا للخلف؛ ولأنه حينئذ لا يكون خلفا بل يكون واجبا ابتداء، ولا يمكن جعل الكفارة واجبة باليمين ابتداء؛ لأنها حينئذ لا تكون كبيرة بل تكون سبب التزام القربة، ومعنى قوله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم} [المائدة: 89] إذا حلفتم وحنثتم، ومن أسباب الوجوب ما هو مضمر في الكتاب كقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر} [البقرة: 184] فأفطر {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، ثم إن الله تعالى أوجب الكفارة بعد عقد اليمين بقوله {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] والقراءة بالتشديد لا تتناول إلا المعقودة، وكذلك بالتخفيف؛ لأنه يقال عقدته فانعقدت، كما يقال كسرته فانكسر، وإنما يتصور الانعقاد فيما يتصور فيه الحل؛ لأنه ضده قال القائل: ولقلب المحب حل وعقد، ولا يتصور ذلك في الماضي أو المراد بقوله {: بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] المؤاخذة بالوعيد في الآخرة؛ لأن دار الجزاء في الحقيقة الآخرة، فأما في الدنيا قد يؤاخذ المطيع ابتداء، وينعم على العاصي استدراجا، والمؤاخذة المطلقة محمولة على المؤاخذة في الآخرة، وبفصل الشرط والجزاء يستدل على ما قلنا، فإنه إذا أضيف إلى الماضي يكون تحقيقا للكذب، ولا يكون يمينا، وإليه يشير في الكتاب، ويقول: أمر الغموس أمر عظيم والبأس فيه شديد. معناه أن ما يلحقه من المأثم فيه أعظم من أن يرتفع بالكفارة.
والنوع الثالث يمين اللغو فنفي المؤاخذة بها منصوص في القرآن قال الله تعالى {: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] ، واختلف العلماء في صورتها فعندنا صورتها أن يحلف على أمر في الماضي أو في الحال، وهو يرى أنه حق، ثم ظهر خلافه وهو مروي عن زرارة بن أبي أوفى، وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في إحدى الروايتين، وعن محمد - رحمه الله - قال: هو قول الرجل في كلامه لا والله بلى والله، وهو قريب من قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فإن عنده اللغو
ما يجري على اللسان من غير قصد في الماضي كان أو في المستقبل، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس قال: اليمين اللغو يمين الغضب.
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في تفسير اللغو: قول الرجل لا والله بلى والله» وهو قول عائشة - رضي الله عنها -، وتأويله عندنا فيما يكون خبرا عن الماضي فإن اللغو ما يكون خاليا عن الفائدة، والخبر الماضي خال من فائدة اليمين على ما قررنا فكان لغوا، فأما الخبر في المستقبل عدم القصد لا يعدم فائدة اليمين، وقد ورد الشرع بأن الهزل والجد في اليمين سواء «، ولما أخذ المشركون حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -، واستحلفوه أن لا ينصر محمدا - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: أوف لهم بعهودهم، ونحن نستعين بالله عليهم» . والمكره غير قاصد، ومع ذلك أمره بالوفاء به، فدل أن عدم القصد لا يمنع انعقاد اليمين ممن هو من أهله، وتأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» رفع الأثم. ومن السلف من قال: اللغو هو اليمين المكفرة وهذا باطل فإن الله تعالى عطف اليمين التي فيها الكفارة على اللغو، والشيء لا يعطف على نفسه، ومنهم من يقول: يمين اللغو اليمين على المعصية. وقال بعضهم: لا كفارة فيها وقال بعضهم هي محبطة بالكفارة أي لا مؤاخذة فيها بعد الكفارة، وهذا أيضا فاسد فإن كون الفعل معصية لا يمنع عقد اليمين عليه، ولا يخرجه عن كونه سببا للكفارة كالظهار، فإنه منكر من القول وزور، ثم كان موجبا للكفارة عند العود، وهذا النوع لا يتحقق إلا في اليمين بالله تعالى فأما في الشرط والجزاء لا يتحقق اللغو، هكذا ذكره ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى لأن عدم القصد لا يمنع وقوع الطلاق والعتاق (فإن قيل) فما معنى تعليق محمد - رحمه الله تعالى - نفي المؤاخذة في هذا النوع من الرجاء بقوله: نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها، وعدم المؤاخذة في اليمين اللغو منصوص عليه، وما عرف بالنص فهو مقطوع به.