وكذلك لو كان العربي هو الجاحد؛ لأن النقض تصرف في العقد بالرفع بعد الثبوت وإنكار أصل الشيء لا يكون تصرفا فيه بالرفع كإنكار الزوج لأصل النكاح، وإن ادعى نبطي على عربي أنه مولاه الذي أعتقه والعربي غائب، ثم ادعى النبطي ذلك على آخر وأراد استحلافه فإنه لا حلف لوجهين: (أحدهما) أن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يرى الاستحلاف في الولاء.
(والثاني) أنه قد ادعى ذلك على غيره، ولو أقر الثاني له بذلك لم يكن مولاه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فكيف يستحلف على ذلك وعندهما إن قدم الغائب فادعى الولاء فهو أحق به، وإن أنكر فهو مولى للثاني.
رجل من الموالي قتل رجلا خطأ فادعى ورثته على رجل من قبيلة أنه أعتقه وأرادوا استحلافه فليس لهم ذلك؛ لأنه لا يمين في الولاء؛ ولأنه ليس بخصم لهم، وإن أقر الرجل به لم يصدق على العاقلة؛ لأنه متهم في حق العاقلة، وإنما يريد أن يلزمهم مالا بإقراره، وهو لا يملك أن يلزمهم ذلك بإنشاء التصرف في هذه الحالة، فكذلك بالإقرار، وتكون الدية على القاتل في ماله؛ لأن أصل وجوب الدية عليه في ماله، وإن كان المقتول من الموالي فادعى رجل أنه أعتقه قبل القتل وأنه لا وارث له غيره، وأراد استحلاف القاتل على الولاء، وهو مقر بالقتل لم يستحلف عليه، ولكن يحلف ما يعلم لهذا في دية فلان المسمى عليك حقا؛ لأنه لو أقر بما ادعاه المدعي أمر بتسليم الدية إليه فإذا أنكر يستحلف على ذلك لرجاء نكوله فأما أصل الولاء فلا يمين فيه على من يدعيه فكيف على غيره.
وولد الملاعنة من قوم أمه، وعقل جنايته عليهم؛ لأنه لا نسب ولا ولاء من جانب الأب، فيكون منسوبا إلى قوم الأم بالنسب إن كانت من العرب وبالولاء إن كانت من الموالي، فإن أعتق ابن الملاعنة عبدا فعقل جنايته على عاقلة الأم أيضا؛ لأن المعتق منسوب بالولاء إلى من ينسب إليه المعتق بواسطة، وقد بينا أن المعتق منسوب إلى قوم أمه عليهم عقل جنايته، فكذلك معتقه وإن مات العبد بعد موت الابن وأمه ولا وارث له غيره، ورثه أقرب الناس من الأم من العصبات؛ لأن الولد لما كان منسوبا إليها كانت هي في حقه كالأب، ولو كان له أب كان ميراث معتقه لأقرب عصبة الأب بعد موته، فكذلك هنا ولو كان لها ابن ثم مات المولى ولا وارث له غير ابن الأم، وهو أخ المعتق لأمه، فإنه يرث المولى كأنه أخ المعتق لأبيه وأمه؛ ولأن هذا الابن أقرب عصبة الأم في نسبة المعتق إليها كالأب، فكذلك ابنها في استحقاق ميراث المعتق كابن الأب.
ولو كان للمعتق أخ وأخت كان ميراث المولى للأخ دون الأخت لهذين
المعنيين، ولو لم يكن له وارث غير أمه لم يكن لها من الميراث شيء؛ لما بينا أنه لا يرث من النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، وكان الميراث لأقرب الناس منها من العصبات؛ لأنها لما لم ترث شيئا كانت كالميتة، فإن ادعاه الأب وهو حي ثبت النسب منه؛ لأن النسب قد استتر باللعان بعد ما كان ثابتا منه بالفراش، وبقي موقوفا على حقه، فإذا ادعاه في حال قيام حاجته ثبت نسبه منه، ورجع ولاء مواليه العتاقة والموالاة إليه، ويرجع عاقلة الأم بما عقلوا عنهم على عاقلة الأب، وما كانوا متبرعين في هذا الأداء بل كانوا مجبرين عليه في الحكم فيرجعون عليهم، وقد بينا الفرق بين هذا وبين ما إذا جر الأب ولاء الولد بعد ما عقل عنه موالي الأم، وإنما يرجعون على عاقلة الأب لما بينا أن النسب إنما يثبت من وقت العلوق فتبين أن عاقلة الأم أدوا ما كان مستحقا على عاقلة الأب، وإن كان الابن ميتا لم تجز دعوة الأب إلا أن يكون بقي له ولد؛ ولأنه بالموت استغنى عن النسب فدعوى الأب لا تكون إقرارا بالنسب بل تكون دعوى للميراث، وهو في ذلك متناقض، فإن خلف الولد ابنا فحاجة ابن الابن كحاجة الابن في تصحيح دعوى الأب، ولو كان ولد الملاعنة بنتا فماتت وتركت ولدا، ثم ادعاه الأب جازت دعوته في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن موتها عن ولد كموت ابن الملاعنة عن ولد؛ وهذا لأن ولدها محتاج إلى إثبات نسب أمه ليصير كريم الطرفين، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لم تجز دعوته؛ لأن نسب هذا الولد إلى أبيه دون أمه، فإن الولد من قوم أبيه.