وجه قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - أن ولاء العتاقة ولاء نعمة وهو قوي معتبر في الأحكام والحرية والنسب في حق العجم ضعيف، ألا ترى أن حريتهم تحتمل الإبطال بالاسترقاق بخلاف حرية العرب؛ ولأن العجم ضيعوا أنسابهم
ألا ترى أن تفاخرهم ليس بالنسب ولكن تفاخرهم كان قبل الإسلام بعمارة الدنيا، وبعد الإسلام بالدين، وإليه أشار سلمان - رضي الله تعالى عنه - حين قال سلمان ابن من قال سلمان ابن الإسلام، فإذا ثبت هذا الضعف في جانب الأب كان هذا وما لو كان الأب عبدا سواء، وكذلك إن كان الأب مولى الموالاة؛ لأن ولاء الموالاة ضعيف لا يظهر في مقابلة ولاء العتاقة، فوجوده كعدمه فأما إذا كان الأب عربيا فله نسب معتبر، ألا ترى أن الكفاءة بالنسب تعتبر في حق العرب ولا تعتبر في حق العجم. والأصل في النسبة النسب. فإذا كان في جانب الأب نسب معتبر أو ولاء قوي كان الولد منسوبا إليه، وإذا عدم ذلك كان الولد مولى لموالي الأم.
واستدل أبو يوسف - رحمه الله تعالى - بعربية تزوجها رجل من الموالي، فولدت له ابنا فإن الولد ينسب إلى قوم أبيه دون قوم أمه، فكذلك إذا كانت معتقة؛ لأن كونها عربية وكونها معتقة سواء، كما سوينا بينهما في جانب الأب ولكن أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - فرقا بينهما وقالا في الفرق: إن العربية لم تجز عليها نعمة عتاق ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة فالولد ينسب إلى قومها بالولاء والنسبة بالولاء أقوى لأنه معتبر شرعا، وإذا كانت عربية فلو انتسب الولد إلى قومها إنما ينسب بالنسب، والانتساب بالنسبة إلى الأم ضعيف جدا وكذلك بواسطة الأم إلى أبيها حتى لا تستحق العصوبة بمثل هذا النسب فلهذا رجحنا جانب الأب؛ لأن النسبة إليه بالنسب وإذا كان نسبه ضعيفا لا يستحق به العصوبة.
(قال) : وإذا أعتق الرجل أمة وولدها، أو كانت حبلى حين أعتقها، أو أعتقت وولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر، وقد أعتق الأب رجل آخر، كان الولد مولى الذي أعتقه مع أمه دون من أعتق أباه. أما إذا كان الولد منفصلا عنها فهو مملوك لمالك الأم فتناوله العتق مقصودا والولد إذا صار مقصودا بولاء العتق لا يكون تبعا للأب وكذلك إن كانت حبلى به؛ لأن الجنين بإعتاقها يعتق مقصودا فإن الجنين في حكم العتق كشخص على حدة حتى يفرد بالعتق، فهو والمنفصل سواء، وكذلك لو ولدت لأقل من ستة أشهر بيوم من حين أعتقت لأنا تيقنا أنه كان موجودا في البطن حين أعتقت وكذلك لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم؛ لأن التوأم خلقا من ماء واحد، فمن ضرورة التيقن بوجود أحدهما حين أعتقت التيقن بوجود الآخر، فأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فلم يتيقن بوجود هذا الولد حين أعتقت فكان مولى لموالي الأم تبعا.
وهذا؛ لأن الحل إذا كان قائما بين الزوجين فإنما
يسند العلوق إلى أقرب الأوقات، إذ لا ضرورة في الإسناد إلى ما وراءه إلا إذا كانت معتدة من موت أو طلاق، فحينئذ إذا جاءت به لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق فالولد مولى لموالي الأم؛ لأن الحل ليس بقائم في المعتدة من طلاق بائن أو موت، فيسند العلوق إلى أبعد الأوقات لضرورة الحاجة إلى إثبات النسب، وإذا حكمنا بذلك ظهر أن الولد كان موجودا في البطن حين أعتقت وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي لأنا لا نثبت الرجعة بالشك، ومن ضرورة إثبات النسب إلى سنتين من غير أن يجعل مراجعا الحكم بأن العلوق قبل الطلاق وإن جاءت به لأكثر من سنتين، كان الولد مولى لموالي الأب فصار مراجعا لتيقننا أن العلوق حصل بعد الطلاق، وإن كانت أقرت بانقضاء العدة فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر بعد ذلك، ولتمام سنتين منذ طلق، فالولد مولى لموالي الأم لأنا علمنا مجازفتها في الإقرار بانقضاء العدة حين أقرت وهي حامل فيسند العلوق إلى أبعد الأوقات، ولا يصير مراجعا إلا أن تكون جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلق، فحينئذ يصير مراجعا؛ لأن إقرارها بانقضاء العدة صار لغوا حين تيقنا أنها كانت حاملا يومئذ، فكان ولاء الولد لموالي الأب؛ لأنا لم نتيقن بكونه موجودا في البطن حين أعتقت ولا يصير مقصودا بالولاء إلا بذلك.