[كتاب الولاء]
(قال) الشيخ الإمام الأجل الزاهد الأستاذ شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله تعالى -: اعلم بأن الولاء نوعان ولاء نعمة وولاء موالاة، فولاء النعمة ولاء العتاقة، وإنما اخترنا هذه العبارة اقتداء بكتاب الله {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه} [الأحزاب: 37] أي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، والآية في زيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنه، وأكثر أصحابنا - رضي الله عنهم - يقولون: سبب هذا الولاء الإعتاق ولكنه ضعيف، فإن من ورث قريبه فعتق عليه كان مولى له
، ولا إعتاق هنا والأصح أن سببه العتق على ملكه؛ لأن الحكم يضاف إلى سببه. يقال: ولاء العتاقة، ولا يقال: ولاء العتاقة. وولاء الموالاة ما ثبت بالعقد، فإن الموالاة عقد يجري بين اثنين والحكم يضاف إلى سببه، والمطلوب بكل واحد منهما التناصر، وقد كانوا في الجاهلية يتناصرون بأسباب منها: الحلف والمحالفة.
فالشرع قرر حكم التناصر بالولاء حتى قال - صلى الله عليه وسلم - «مولى القوم من أنفسهم وحليفهم منهم» ، فالمراد بالحليف مولى الموالاة فإنهم كانوا يؤكدون ذلك بالحلف، ولمعنى التناصر أثبت الشرع حكم التعاقد بالولاء، وبنى على ذلك حكم الإرث، وفي حكم الإرث تفاوت بين السببين، أما ثبوت أصل الميراث بالسببين ففي كتاب الله تعالى إشارة إليه، فقال الله تعالى {: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] . والمراد الموالاة وفيه تحقيق مقابلة الغنم بالغرم من حيث إنه يعقل جنايته ويرث ماله، إلا أن الإرث بولاء العتاقة أقوى لكونه متفقا عليه ولهذا قلنا مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام وهو قول علي - رضي الله تعالى عنه -، وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: مؤخر عن ذوي الأرحام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «للمعتق في معتقه وإن مات لم يدع وارثا كنت أنت عصبته» ، فقد شرط لتوريثه عدم الوارث وذوو الأرحام من جملة
الورثة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء مشبه بالنسب» وقال: - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» ، وما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه، بل يخلفه عند عدمه، ولكنا نحتج بما روي «أن بنت حمزة - رضي الله عنها - أعتقت عبدا فمات المعتق وترك بنتا فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصف المال للبنت ونصفه لبنت حمزة - رضي الله عنها -، والباقي بعد نصيب صاحب الفرض للعصبة» ، فتبين بهذا أن المعتق عصبة ورد الباقي على صاحب الفرض عند عدم العصبة مقدم على حق ذوي الأرحام، ثم لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي على البنت بل جعله للمعتقة، عرفنا أنها عصبة مقدم على ذوي الأرحام. وفي حديثه - عليه الصلاة والسلام - إشارة إلى هذا فإنه قال كنت أنت عصبته، فتبين بهذا اللفظ أن مراده ولم يدع وارثا هو عصبة.
وقوله: «والولاء كالنسب» دليلنا عند التحقيق؛ لأن العتق يضاف إلى المعتق بالولاء من حيث إنه سبب لإحيائه، فإن الحرية حياة والرق تلف حكما، فكان كالأب الذي هو سبب لإيجاد الولد فتستحق العصوبة بهذه الإضافة، كما تستحق العصوبة بالأبوة، فأما قرابة ذوي الأرحام لا يستحق بها الإضافة على كل حال، والإنسان لا يضاف إلى عمته وخالته حقيقة، فكان مؤخرا عن الولاء، وكان الولاء خلفا عن الأبوة في حكم الإضافة فتستحق به العصوبة بهذه الإضافة كما تستحق العصوبة بالأبوة، ثم تقدم الورثة على ذوي الأرحام، فأما ولاء الموالاة سبب لاستحقاق الإرث عندنا، ولكنه مؤخر على ذوي الأرحام. وعند الشافعي - رضي الله عنه - ليس بسبب الإرث أصلا، وهو بناء على أن من أوصى بجميع ماله فيمن لا وارث له عندنا يكون للموصى له جميع المال وعنده يكون له الثلث؛ لأن من أصله أن ما زاد على الثلث حق بيت المال عند عدم الورثة العصبة، فلا يملك إبطال ذلك الحق بعقده بطريق الوصية أو الموالاة وعندنا المال ملكه وحقه، وإنما يمتنع تصرفه فيما زاد على الثلث لتعلق حق الورثة والصرف إلى بيت المال عند عدم الوارث؛ لأنه لا مستحق له لا لأنه مستحق لبيت المال. فإذا انعدم الوارث كان له أن يوجبه بعقده لمن شاء بطريق الوصية أو الموالاة.