وإذا ماتت المكاتبة، ثم اختلف ولدها، والمولى في المكاتبة فهو كاختلاف المولى، والأم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الآخر؛ لأن الولد قام مقام الأم فاختلافه مع المولى في مقدار البدل بمنزلة اختلاف الأم ولهذا لو ادعى الولد أنه أدى البدل أو أن الأم أدت البدل لم يصدق إلا بحجة كما لو ادعت الأم ذلك في حياتها وكذلك إذا كان الاختلاف بين المكاتبة وابن المولى بعد موت المولى.
ولو كاتب الذمي عبدا له مسلما، ثم اختلفا في مقدار البدل وأقام المولى بينة من النصارى لم تقبل؛ لأن الخصم مسلم وشهادة الكافر ليست بحجة على المسلم.
حربي دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا ذميا وكاتبه، ثم اختلفا في المكاتبة فأقام المولى البينة من أهل الحرب ممن دخل معه بأمان لم تقبل شهادتهم على العبد الذمي؛ لأنه من أهل دارنا وشهادة أهل الحرب على من هو من أهل دارنا لا تكون حجة كشهادة الكفار على المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق، والصواب وإليه المرجع، والمآب.
[باب مكاتبة المريض]
(قال) - رضي الله عنه -: مريض كاتب عبده على ألف درهم نجمها عليه نجوما وقيمته ألف درهم وهو لا يخرج من ثلثه فإنه يخير العبد إن شاء عجل ما زاد من القيمة على ثلث مال الميت وإلا رد في الرق؛ لأنه بتأجيل المال عليه أخر حق الورثة إلى مضي الأجل وفيه ضرر عليهم فلا يصح فيما هو من حقهم وهذا؛ لأن ضرر التأجيل كضرر الإبطال من حيث إن الحيلولة تقع بين الورثة وبين حقهم عقيب موته، ألا ترى أن المريض إذا أجل في دين له على الأجنبي يعتبر له من الثلث كما لو أبرأ، وأن شهود التأجيل في الدين إذا رجعوا ضمنوا كشهود الإبراء فإن عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من كل نجم بحصته؛ لأن التنجيم كان ثابتا في جميع المال، وإن
عجل شيئا عند اعتراض الورثة يشيع المعجل في جميع النجوم فيكون من كل نجم بحصته إذ ليس بعض النجوم بأن يجعل المؤجل عنه أولى من البعض.
وإن كاتبه على ألفين وقيمته ألف درهم لا مال له على غيره قيل له عجل ثلثي الألفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال محمد - رحمه الله -: يقال له عجل ثلثي قيمتك؛ لأن من أصلهما أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيله إلا في قدر الثلث ومن أصل محمد - رحمه الله تعالى - أن ما زاد على ثلثي قيمته كان المريض متمكنا من أن لا يتملكه أصلا فإذا تملكه مؤجلا لا يثبت للأولياء حق الاعتراض على الأجل فيه، وقد بيناه في كتاب العتاق.
وإن كاتبه على ألف وقيمته ألفان ولا مال له غيره قيل له عجل ثلثي قيمتك وأنت حر وإلا رددناك في الرق؛ لأنه حاباه بنصف المال، والمحاباة في المرض وصية فلا يجوز إلا بقدر ثلثه وإذا استغرقت المحاباة للثلث لا يمكن تصحيح التأجيل في شيء منه فيؤمر بأن يعجل ثلثي قيمته أو يرد في الرق رجل كاتب عبده في صحته على ألف درهم، ثم أقر في مرضه أنه استوفى بدل الكتابة فهو مصدق ويعتق المكاتب؛ لأنه استحق براءة ذمته عند إقرار المولى باستيفاء البدل منه لما كان العقد في صحته ومرضه لا يبطل الاستحقاق الثابت للمكاتب كما لو باعه من إنسان في صحته، ثم أقر في مرضه باستيفاء الثمن بخلاف ما لو كاتبه في مرضه، ثم أقر باستيفاء البدل فإنه لا يصح إلا بقدر ثلثه؛ لأنه ما استحق هنا براءة ذمته عند إقراره، وإنما استحق براءة ذمته عند إيصال المال إليه ظاهرا ليتعلق به حق ورثته كما كان حقهم متعلقا برقبته، ثم تتمكن تهمة المواضعة هنا أنه قصد بتصرفه تحصيل العتق له فيجعل في حق الورثة كأن المولى أعتقه مكان الكتابة؛ فلهذا كان معتبرا من ثلثه.