فإن كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه جاز ثم إن كان المعتق موسرا فللساكت ثلاث خيارات في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه فإذا أدى السعاية إليه عتق، والولاء بينهما، وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته ثم رجع المعتق على العبد والولاء كله له، وإن كان المعتق معسرا فللساكت خياران: إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، وليس له حق تضمين الشريك إلا على قول بشر المريسي، والقياس في أحد الشيئين أما وجوب الضمان على المعتق موسرا كان، أو معسرا؛ لأنه بإعتاق نصيبه يفسد على الشريك
نصيبه فإنه يتعذر عليه استدامة ملكه، والتصرف في نصيبه، وضمان الإفساد لا يختلف باليسار، والعسرة، أو القياس أن لا يجب على المعتق ضمان بحال؛ لأنه متصرف في نصيب نفسه والمتصرف في ملكه لا يكون متعديا، ولا يلزمه الضمان، وإن تعدى ضرر تصرفه إلى ملك غيره، كمن سقى أرضه فنزت أرض جاره أو أحرق الحصائد في أرضه فاحترق شيء من ملك جاره.
ولكنا تركنا القياسين للآثار فمنه ما روي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: إن كان غنيا ضمن، وإن كان فقيرا يسعى في حصة الآخر» وهكذا روى عروة عن عائشة وعمر بن شهيب عن أبيه عن ابن مسعود - رضوان الله عليهم -: «أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد فأعتقه أحدهما فرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضمنه نصيب صاحبه، وحبسه حتى باع غنيمة له في ذلك» ، وذكر الحسن عن عمر - رضي الله عنه - في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما: أنه يضمن نصيب صاحبه إن كان غنيا، وإن كان فقيرا يسعى العبد في النصف لصاحبه وعن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه أعتق عبدا له ولإخوة له صغار فذكر ذلك لعمر - رضي الله عنه - فقال يستأنى بالصغار حتى يدركوا فإن شاءوا أعتقوا، وإن شاءوا أخذوا القيمة فلهذه الآثار قلنا بوجوب الضمان في حالة اليسار دون العسرة، ولكن المعتبر يسار اليسر، لا يسار الغنى حتى إذا كان له من المال قدر قيمة المملوك - فهو ضامن، وإن كانت تحل له الصدقة هكذا ذكره في حديث نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال: قوم عليه نصيب شريكه إن كان له من المال ما يبلغ ذلك» ، ولأنه قصد التقرب، والصلة بإعتاق نصيبه وتمام ذلك بعتق ما بقي فإن كان متمكنا من إتمامه بملكه مقدار ما يؤديه إلى شريكه كان عليه ذلك، ولأن اختلاف هذا الضمان باليسار، والإعسار لتحقيق معنى النظر للشريك فإنه إذا استسعى العبد يتأخر وصول حقه إليه، وإذا ضمن شريكه يتوصل إلى مالية نصيبه في الحال، وإنما يكون هذا إذا كان موسرا له من المال ما يبلغ قيمة نصيب شريكه ثم على قول أبي يوسف ومحمد لا خيار للساكت، وإنما له تضمين الشريك إن كان موسرا، واستسعاء العبد إن كان معسرا أخذا بظاهر الحديث وبناء على أصلهما أن العتق لا يتجزأ.
ولهذا كان الولاء عندهما كله للمعتق في الوجهين جميعا، وهو قول ابن أبي ليلى إلا في حرف، واحد يقول إذا سعى العبد رجع به على المعتق إذا أيسر؛ لأنه هو الذي ألزمه ذلك
بفعله، وقاس بالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن، وهو معسر فسعى العبد في الدين رجع به على الراهن إذا أيسر، ولكنا نقول إذا كانت عسرة المعتق تمنع وجوب الضمان عليه للساكت فكذلك يمنع وجوب الضمان عليه للعبد، وإنما يسعى العبد في بدل رقبته، وماليته، وقد سلم له ذلك فلا يرجع به على أحد بخلاف المرهون فإنه ليس في بدل رقبته بل في الدين الذي هو ثابت في ذمة الراهن، ومن كان مجبرا على قضاء دين في ذمة الغير من غير التزام من جهته يثبت له حق الرجوع به عليه فأما عند الشافعي - رحمه الله تعالى -: إن كان المعتق موسرا يعتق كله، وهو ضامن لنصيب شريكه، وإن كان معسرا فللشريك أن يستديم الرق في نصيبه، ويتصرف فيه بما شاء، وقال لا أعرف السعاية على العبد، ووجه قوله أن عسرة العبد أظهر من عسرة المعتق؛ لأنه ليس من أهل ملك المال فإذا لم يجب الضمان على المعتق لعسرته، فكذلك لا يجب على العبد بل أولى؛ لأن المعتق معسر جان والعبد معسر غير جان، وهذا لو لزمه السعاية إنما تلزمه في بدل رقبته.