(قال) : ولو كان الزوج غائبا حين ولدته فحضر بعد مدة يجعل من حقه في حكم النفي كأنها ولدته الآن إلا أنه روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال: إن حضر قبل الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين ليلة ولو حضر بعد الفصال فليس له أن ينفيه؛ لأنه يقضى بنفقته عليه في ماله الذي خلفه، ولو كان له أن ينفيه بعد الفصال لكان له أن ينفيه بعد ما صار شيخا، وهذا قبيح.
هذا كله إن لم يقبل التهنئة فأما إذا هنئ فسكت فليس له أن ينفيه بعد ذلك؛ لأن سكوته عند التهنئة بمنزلة قبوله التهنئة، وذلك بمنزلة الإقرار بنسبه إلا أنه روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه إذا هنئ بولد الأمة فسكت لم يكن قبولا بخلاف ولد المنكوحة؛ لأن ولد الأمة غير ثابت النسب منه فالحاجة إلى الدعوة، والسكوت ليس بدعوة فأما نسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يكون مسقطا حقه في النفي.
(قال) : وإذا لاعن بولد ولزم أمه ثم مات الولد عن مال فادعاه الأب لم يصدق على النسب، والميراث؛ لأن الولد بالموت قد استغنى عن النسب فكان هذا منه دعوى الميراث، وهو مناقض في دعواه لكن يضرب الحد؛ لأنه أكذب نفسه وأقر أنه كان قاذفا لها في كلمات اللعان، فإن كان الولد ابنا له فمات وترك ولدا ذكرا أو أنثى ثبت نسبه من المدعي، وورث الأب منه؛ لأن الولد الباقي محتاج إلى النسب فبقاؤه كبقاء الولد الأول.
فأما إذا كان ولد الملاعنة بنتا فماتت عن ولد ثم أكذب الملاعن نفسه، فكذا الجواب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يثبت النسب هنا؛ لأن نسب الولد القائم من جانب أبيه لا من جانب أمه قال القائل:
وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء يصلحون للخلافة، وهذا، وما لو ماتت لا عن ولد سواء، ولكن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: الولد يتعير بانتفاء نسب أمه كما يتعير بانتفاء نسب أبيه فكان هذا الولد محتاجا إلى إثبات نسب أمه ليصير كريم الطرفين، فيكون بقاؤه كبقائها كما لو كان ولد الملاعنة ذكرا، وإذا ثبت النسب فالميراث ينبني عليه حكما.
(قال) : ولو ولدت امرأة الرجل فقال الزوج لم تلده فلا حد عليه، ولا لعان؛ لأنه أنكر ولادتها وذلك لا يتضمن نسبتها إلى الزنا، ولو شهدت امرأة على الولادة ثبت نسبة منها لقيام الفراش بينهما، فإذا نفاه بعد ذلك لاعنها، وإن قال ليس هذا مني، ولا منك لم يكن بهذا قاذفا لها؛ لأنه ينكر ولادتها هذا الولد بهذا اللفظ.
(قال) : وإذا قذف امرأته ثم ارتدت ثم أسلمت ثم تزوجها لم يكن لها أن تأخذه بذلك القذف؛ لأنها بالردة خرجت من أن تكون محصنة، ولأنها بانت منه بالردة، ولو بانت بسبب آخر لم يكن عليه حد، ولا لعان فإذا بانت بالردة أولى
(قال) : وإذا لاعن الرجل امرأته بغير ولد ثم قذفها هو أو غيره فعليه الحد؛ لأنها بقيت محصنة بعد اللعان والتفريق فإن اللعان بينهما باعتبار كونها محصنة فلا تخرج به من أن تكون محصنة.
(قال) : وإن لاعنها بولد ثم قذفها هو، أو غيره فلا حد عليه، ولا لعان؛ لأنها في صورة الزانيات فإن في حجرها ولدا لا يعرف له والد، فلا تكون محصنة فإن ادعى الزوج الولد فجلد الحد، وألزم الولد ثم قذفها قاذف فعليه الحد؛ لأنها خرجت من أن تكون في صورة الزانيات حين ثبت نسب ولدها من الزوج، ولا حد على من كان قذفها قبل ذلك؛ لأن حال وجود السبب في الحدود معتبر لا محالة، وقد كانت عند القذف في صورة الزانيات.