(قال) : ولو فرغا من اللعان فلم يفرق بينهما حتى مات أحدهما توارثا؛ لأن الفرقة عندنا لا تقع إلا بقضاء القاضي، فإنما انتهى النكاح بينهما بالموت
(قال) : ولو أخطأ القاضي فأمر المرأة فبدأت باللعان ثم التعن الرجل كان عليه أن يأمر المرأة بإعادة اللعان؛ لأنها التعنت قبل أوانه، فإن اللعان مشروع في جانبها لمعارضة لعان الزوج؛ لأنها لا يثبت بلعانها شيء على الزوج، وما حصل قبل أوانه لا يعتد به فيأمرها باستقبال اللعان فإن لم يأمرها بذلك وفرق بينهما وقعت الفرقة كما لو التعن الزوج ولم تلتعن المرأة حتى فرق بينهما؛ لأنه حكم في موضع الاجتهاد؛ لأن فيما طريقه على طريق المعارضة، لا فرق بين أن يسبق هذا أو ذاك، وفي باب التحالف له أن يبدأ بيمين أيهما شاء؛ ولأنهما متلاعنان سواء بدأت هي أو هو وحكمه في موضع الاجتهاد نافد.
(قال) : وإذا قذف أجنبية ثم تزوجها فقذفها فرافعته فيهما جلد الحد، ودرئ اللعان؛ لأن موجب قذفه قبل التزوج الحد، وموجب قذفه بعد التزوج اللعان، ولكن متى اجتمع الحدان عند الإمام - وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر - بدئ بما فيه إسقاط الآخر احتيالا للدرء، ولو بدأ باللعان هنا لم يسقط الحد ولو بدأ بالحد يسقط اللعان؛ لأن المحدود في القذف لا يلاعن امرأته فلهذا يبدأ بالحد، ولو أخذته بالآخر وتركت الأول لاعنها؛ لأن حد القذف لا يقام إلا بطلب المقذوف فإذا لم يطلب صار القذف الأول كالمعدوم في حق الثاني وقد وجد منها الخصومة في الثاني فيلاعنها فإن أخذته بعد ذلك بالأول ضرب الحد؛ لأن بترك الطلب زمانا لا يسقط حقها في المطالبة بحد القذف بعد تقرر الموجب لحد القذف.
وإن بدأت بالأول حد لها فإن أخذته بعد ذلك بالآخر لم يلزمه حد
ولا لعان؛ لأن القذف الثاني كان موجبا للعان، وقد تعذر إقامته حين صار محدودا في قذف، ولو كان موجبا للحد لا يقام إلا حد واحد وقد أقيم ذلك بعد القذفين.
(قال) : وإذا قذف امرأته مرات فعليه لعان واحد؛ لأن اللعان في كونه موجب قذف الزوجات كالحد في حق الأجنبيات والحد لا يتكرر بتكرر القذف لشخص واحد.
(قال) : وإذا قذف أربع نسوة في كلمة واحدة، أو في كلمات متفرقة فعليه أن يلاعن كل واحدة منهن على حدة بخلاف ما لو قذف أجنبيات، فإنه يقام عليه حد واحد لهن؛ لأن المقصود يحصل بإقامة حد واحد وهو دفع عار الزنا عنهن وهنا لا يحصل المقصود بلعان واحد؛ لأنه يتعذر الجمع بينهن في كلمات اللعان فقد يكون صادقا في بعضهن دون البعض، والمقصود التفريق بينه وبينهن ولا يحصل ذلك باللعان مع بعضهن فلهذا يلاعن كل واحد منهن على حدة حتى لو كان محدودا في القذف كان عليه حد واحد لهن؛ لأن موجب قذفه لهن الحد هنا والمقصود يحصل بحد واحد كما في الأجنبيات.
(قال) : ولو قذف رجلا فضرب بعض الحد ثم قذف امرأة نفسه لم يكن عليه لعان، وعليه تمام الحد لذلك الرجل؛ لأن قذفه إياها موجب للعان، فإن بإقامة بعض الحد عليه لا تبطل شهادته، ولكن لا بد من إكمال الحد لذلك الرجل أولا؛ لأن في البداية به إسقاط اللعان فإنه يصير محدودا في قذف فيبدأ بإكمال الحد الأول لهذا. ولو كان قذفه إياها في هذه الحالة موجبا للحد لم يجب إلا كمال الحد الأول، كما لو قذف أجنبيا آخر.