ومثل هذا السبب متى كان موجبا للحرمة كانت مؤبدة كالحرمة بالرضاع: توضيحه أن ثبوت الحرمة هنا باللعان نظير حرمة قبول الشهادة بعد الحد في قذف الأجنبي، وذلك يتأبد فكذلك هنا وحجة أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - أن الثابت بالنص اللعان بين الزوجين فلو أثبتنا به الحرمة المؤبدة كان زيادة على النص، وذلك لا يجوز خصوصا فيما كان طريقه العقوبات، ثم هذه فرقة تختص بمجلس الحكم ولا يتقرر سببه إلا في نكاح صحيح فيكون فرقة بطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنة. وهذا؛ لأن باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان.
فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه فيكون فعل القاضي كفعل الزوج وإذا ثبت أنه طلاق، والحرمة بسبب الطلاق لا تتأبد، فأما الحديث فقد بينا أن حقيقة المتلاعنين حال تشاغلهما باللعان ومن حيث المجاز إنما يسميان متلاعنين ما بقي اللعان بينهما حكما وعندنا لا يجتمعان ما بقي اللعان بينهما حكما وإنما تجوز المناكحة بينهما إذا لم يبق اللعان بينهما حكما؛ لأنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على نفسه بالتزام الحد، ومن ضرورة إقامة الحد عليه بطلان اللعان، ولا يبقى أهلا للعان بعد إقامة الحد، وكذلك إن أقرت المرأة بالزنا فقد خرجت من أن تكون أهلا للعان، وكذلك إن قذفت رجلا فأقيم عليها الحد فعرفنا أن حل المناكحة بينهما بعد ما بطل حكم اللعان فلا يكون في هذا إثبات الاجتماع بين المتلاعنين.
(قال) : وإذا أنكر الزوج القذف فأقامت المرأة به البينة عليه وجب اللعان بينهما، وعلى قول ابن أبي ليلى يلاعن ويحد، أما اللعان؛ فلأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ثم قال ابن أبي ليلى: إنكاره بمنزلة إكذابه نفسه فيقام عليه الحد ولكنا نقول إنكاره نفي القذف وإكذابه نفسه تقرير القذف فكيف يستقيم إقامة إنكاره مقام إكذابه نفسه فلهذا لا يحد.
(قال) : وإذا نفى الرجل حبل امرأته فقال هو من زنا فلا لعان بينهما ولا حد قبل الوضع في قول علمائنا.
وقال الشافعي: - رحمه الله تعالى -
يلاعنها لحديث هلال بن أمية - رضي الله عنه - فإنه قذف امرأته بنفي الحمل وقد لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما؛ ولأن الحبل يعرف وجوده بالظاهر ويتعلق به أحكام شرعا نحو الرد بالعيب، والميراث، والوصية به وله فكذلك يثبت حكم اللعان بنفيه.
(وحجتنا) ما قال في الكتاب أن نفي الحبل ليس بشيء؛ لأنه لا يدري لعله ريح، واللعان في قذف الزوج زوجته بمنزلة الحد في قذف الأجنبية فلا يجوز إقامته مع الشبهة بخلاف حكم الرد بالعيب فإنه يثبت مع الشبهات، والإرث والوصية تتوقف على انفصال الولد ولا تتقرر في الحال، فأما الحديث من أصحابنا من قال: إنه قذفها بالزنا نصا فإنه قال: وجدت شريك ابن سحماء على بطنها يزني بها، ثم نفي الحبل بعد ذلك.
وعندنا إذا قذفها بالزنا نصا يلاعنها على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف من طريق الوحي أنها حبلى حتى قال «إن جاءت به أحيمر على نعت كذا، فهو لهلال بن أمية - رضي الله عنه - وإن جاءت به أسود جعدا حماليا فهو لشريك فجاءت به على النعت المكروه فقال - صلى الله عليه وسلم - لولا الأيمان التي سبقت لكان لي ولها شأن» ومثل هذا لا يعرف إلا بطريق الوحي، ولا يتحقق مثله في زماننا ثم عند أبي حنيفة: إذا جاءت بالولد يثبت نسبه من الزوج، ولا يجري اللعان بينهما بذلك النفي، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - إذا جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ نفي فكذلك، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن، ولزم الولد أمه، لأنا تيقنا أن الحبل كان موجودا حين نفاه عن نفسه فكان هذا ونفيه بعد الولادة سواء.