(وحجتنا) في ذلك ما بدأ به الباب فقال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته» ، وأهل الحديث يروون هذا بلفظ آخر وقد ذكره صاحب المشافهات في تفسيره (أربعة لا لعان بينهم وبين نسائهم المسلم إذا كان تحته كافرة والكافر إذا كان تحته مسلمة والحر إذا كان تحته أمة والعبد إذا كان تحته حرة) فذلك تنصيص على اشتراط أهلية الشهادة فيهما وفي الآية إشارة إلى هذا فإنه قال: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) والمراد بالشهداء من يكون أهلا للشهادة مطلقا، والمستثنى من جنس المستثنى منه وقال الله تعالى: {فشهادة أحدهم} [النور: 6] وهذا شأن شهادة شرعية، ولا يتحقق ذلك ممن ليس بأهل للشهادة، ثم المسلم إذا كان تحته كافرة فهي ليست بمحصنة وكما أن قذف الأجنبية إذا لم تكن محصنة لا يوجب الحد، فكذلك قذف الزوج زوجته إذا لم تكن محصنة لا يوجب اللعان وكذلك الحر إذا كان تحته أمة فأما الكافر إذا كان تحته مسلمة بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أن يعرض عليه الإسلام، فهو ليس من أهل الشهادة عليها وكذلك العبد إذا كان تحته حرة فلا يكون قذفه إياها موجبا للعان، ولكنه يكون موجبا حد القذف؛ لأن القذف بالزنا لا ينفك عن موجب فإذا خرج من أن يكون موجبا للعان لمعنى في القاذف
كان موجبا للحد، وكذلك المحدود في القذف إذا قذف امرأته؛ لأن الدلالة قامت لنا على أن إقامة حد القذف عليه مبطل لشهادته، ومخرج له من أن يكون أهلا لأداء الشهادة وكذلك إن كانت المرأة محدودة في قذف فلا لعان بينهما لانعدام أهلية أداء الشهادة في جانبها إلا أنه إذا كانت هي المحدودة في القذف فلا حد على الزوج، ولا لعان؛ لأن قذفه باعتبار حاله موجب للعان فلا يكون موجبا للحد إذ لا يجمع بين الموجبين ولكن امتنع جريان اللعان لمعنى من جهتها فهو كما لو صدقت الزوج بخلاف ما إذا كان الزوج هو المحدود؛ لأن قذفه باعتبار حاله لم يكن موجبا للعان فكان موجبا للحد إذ هي محصنة.
ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد أيضا؛ لأن قذفه باعتبار حاله غير موجب للعان فيكون موجبا للحد، ولا يجوز أن يقال امتناع جريان اللعان هنا لكونها محدودة؛ لأن أصل القذف يكون من الرجل وإنما يظهر حكم المانع في جانبها بعد قيام الأهلية في جانب الرجل فأما بدون الأهلية في جانبه لا معتبر بحالها، وكذلك العبد يقذف الحرة المحدودة تحته لأنها محصنة وإن قذف العبد امرأته، وهي مملوكة أو مكاتبة فلا حد عليها ولا لعان؛ لأنها ليست بمحصنة وكذلك الحر يقذف امرأته وهي أمة، أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو مستسعاة في قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنها بمنزلة المكاتبة فلا تكون محصنة مع قيام الرق، ولكنه يعذر لذلك أسواطا؛ لأن قذف المملوك يوجب التعزير لمعنى هتك الستر، وإشاعة الفاحشة، والعبد إذا قذف امرأته الحرة المسلمة فعليه الحد؛ لأن قذفه باعتبار حاله غير موجب للعان فيلزمه الحد لكونها محصنة.
(قال) : إذا قذف الأعمى امرأته، وهي عمياء والفاسق قذف امرأته فعليهما اللعان؛ لأن الفاسق من أهل الشهادة، ولكن لا تقبل شهادته لعدم ظهور رجحان جانب الصدق، ولهذا أمر الله تعالى بالتثبت في خبره، والتثبت غير الرد.