[باب اللعان.]
اعلم بأن موجب قذف الزوج زوجته كان هو الحد في الابتداء كما في الأجنبية ثبت بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية. والدليل عليه ما روي «أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا جلوسا في المسجد ليلة الجمعة إذ دخل رجل أنصاري فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ، ثم قال: اللهم افتح فنزلت آية اللعان.» «وقال - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية - رضي الله عنه - حين قذف امرأته بشريك ابن سحماء: ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك وإلا فحد على ظهرك» ، وقالت الصحابة - رضوان الله عليهم -: الآن يجلد هلال بن أمية - رضي الله عنه - فتبطل شهادته في المسلمين فثبت أن موجب القذف كان هو الحد، ثم انتسخ ذلك باللعان في حق الزوجين واستقر الأمر على أن موجب قذف الزوج الزوجة - اللعان بشرائط نذكرها، وعلى قول الشافعي موجبه الحد، ولكنه يتمكن من إسقاط ذلك عن نفسه باللعان حتى لو امتنع الزوج من اللعان يقام عليه حد القذف وعندنا يحبس حتى يلاعن واستدل بقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] .
ثم في آية اللعان بيان المخرج للزوج بأن تقام كلمات اللعان مقام أربعة من الشهداء؛ لأن في كلمات اللعان لفظة الشهادة وهي شهادات مؤكدة بالأيمان، مزكاة باللعن، مؤكدة بالظاهر، وهو أن الزوج لا يلوث الفراش على نفسه كاذبا ولهذا قلت بلعانه يجب حد الزنا عليها ثم تتمكن هي من إسقاط الحد عن نفسها بلعانها على أن يكون لعانها معارضا لحجة الزوج؛ لأنها شهادات مؤكدة بالأيمان، مزكاة بالتزام الغضب، مؤيدة بالظاهر، وهو أن المسلمة تمتنع من ارتكاب الحرام، وفي كتاب الله تعالى إشارة إلى هذا فإنه قال: {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] أي يسقط الحد الواجب بلعان الزوج. (وحجتنا) في ذلك قوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فهذا يقتضي أن يكون المذكور في الآية جميع موجب قذف الزوجة، وذلك ينفي أن يكون الحد موجب هذا القذف مع اللعان، ولو وجب الحد عليه لم يسقط إلا بحجة، وكلمات اللعان قذف أيضا فكيف يصح أن يكون القذف مسقطا لموجب القذف
فعرفنا أنه هو الموجب لما فيه من التزام اللعن، وإن امتنع منه يحبس حتى يلاعن؛ لأن من امتنع من إيفاء حق مستحق عليه لا تجري النيابة في إيفائه - يحبس حتى يأتي به ولا يجب عليها حد بلعانه؛ لأن شهادة المرء لنفسه لا تكون حجة في استحقاق ما يثبت مع الشبهات على الغير ابتداء فكيف تكون حجة في استحقاق ما يندرئ بالشبهات وهذا؛ لأن الشهادات، وإن تكررت من واحد ليس بخصم لا تتم الحجة بها فمن الخصم أولى. والعجب من الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه يقول: لو شهد الزوج مع ثلاثة نفر على زوجته بالزنا لا يجب الحد عليها فكيف يجب الحد بشهادته وحده، ولكن اللعان مستحق عليها كما هو على الزوج فإذا امتنعت حبست.
والمراد من قوله تعالى {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] الحبس لا الحد. إذا عرفنا هذا فنقول: من شرائط اللعان عندنا - كون الزوجين من أهل الشهادة على الإطلاق، وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه - هذا ليس بشرط، ولكن كل من كان من أهل الطلاق عنده فهو من أهل اللعان، وهذا منه تناقض؛ لأنه يجعل كلمات اللعان شهادات في وجوب الحد بها ثم لا يشترط الأهلية للشهادة، ولكن يقول: اللعان من كلام الزوج موجب للفرقة فيكون بمنزلة الطلاق.