مسألة : صانع العالم موجود حقيقة.
وأنكرت طائفة من الباطنية ذلك وقالوا : لا نقول إنه سبحانه وتعالى موجود لأنا قد علمنا أن الحوادث موجودات ، فلو أثبتنا صفة الوجود في حقه تعالى لكان في ذلك إثبات التشبيه من حيث إنه اتصف بصفة تتصف بها الحوادث ، والتشبيه محال.
ثم طريقهم فيما يسألون عنه ، النفي فيقولون : صانع العالم ليس بمعدوم.
والدليل في فساد قولهم : أنا قد أقمنا الدلالة على إنه لابد للعالم من صانع ، والصانع لا يجوز أن يكون معدوما.
لأن العدم نفى محض ليس له صفة إثبات.
فلا فرق بين أن يقول : لا صانع للعالم وبين أن يقول : له صانع هو نفى وعدم.
والدليل على بطلان قولهم أنهم قالوا : ليس بمعدوم وإذا نفوا العدم ثبت الوجود ، إذ ليس بين الوجود والعدم واسطة.
وقولهم في وصفنا له بالوجود إثبات التشبيه خطأ ، لأن الدليل دل على ثبوت الصانع ، فالحوادث ثابتة ، فثبت به التشبيه على مقتضى قولهم.
فيلزمهم نفي الصانع.
وإن زعموا أنا لا نسميه ثابتا لم ينفعهم ذلك.
فإن التماثيل والاختلاف يتعلق بما دل الدليل على ثبوته لا بما يطلق من التسميات والعبارات فنفيهم تسمية الوجود والإثبات لا ينفعهم على PageV01P011 إنه كان يمكنهم إثبات صفة الوجود للبارئ تعالى ونفيه عن الحوادث ، بأن يقولوا لا نسمي الحوادث موجودات.
فيحصل به غرضهم.
فلم صاروا إلى نفي هذه الصفة في حقه وإثباتها للحوادث ؟
مسألة : البارئ تعالى قديم.
والقديم في عرف الإنسان اسم لموجود تقدم على غيره زمانا كما يقال لرسم قديم ودار قديمة.
وقد قال تعالى : {حتى عاد كالعرجون القديم}.
ومعنى وصفنا البارئ تعالى بالقدم أنه لا أول لوجوده وإطلاق الاسم على [هذا] السبيل الأولى لأن ما تقدم على غيره زمانا معلوما إذا سمى قديما.
فما لا أول لوجوده فأولى أن يسمى قديما.
والدليل على أنه قديم أنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث ، ثم كذلك محدثه يفتقر إلى محدث آخر فيتسلسل ذلك فيؤدي إلى إثبات حوادث لا أول لها وفي ذلك حكم بإثبات قدم العالم.
فإن قيل يلزمكم مثل ذلك في إثبات موجود لا أول له ، وذلك لأنه لا يعقل استمرار الوجود إلا في أوقات متعاقبة لا نهاية لها ، وفيه إثبات حوادث لا نهاية لها.
قلنا : هذا السؤال غلط ، فإن حقيقة الوقت مقارنة موجود بموجود.
يقال : وقت طلوع الشمس إذا قارنت الشمس مشرقها ، ووقت دخول الأمير إذا قرب من البلد.
وفي العرف عبارة عن حركات الفلك ، فإذا أثبت ذلك فليس من شرط الوجود حركات الفلك ولا اقتران موجود آخر به إذا لم يتعلق أحد الموجودين بالثاني مثل تعلق الصنع بالصانع.
والدليل على ذلك إنه لو افتقر كل موجود إلى وقت آخر فالأوقات موجودة فتفتقر إلى وقت آخر ، وذلك يؤدي إلى ما لا يتناهي.
وإذا تقرر ما ذكرناه والبارئ تعالى منفرد وجوده لا يقارنه حادث.