فإن قال : جملة الأكوان مقدور أحدهما دون الآخر ، [و] نفرض في جنس آخر من الأعراض مثل الألوان ، فنقول : ما قولكم فيما لو أراد أحدهما أن يكون بعض المحال أسود وأراد الثاني بياضه ؟ فإن قال : وجملة الألوان مقدور أحدهما أيضا دون الثاني ، نفرض في نوع آخر من الأعراض مثل الطعوم والروائح إلى أن يثبت اشتراكهما في جنس من الأعراض أو نقول : جملة الأعراض مقدور أحدهما.
فنقول : الثاني هل يقدر على الجوهر أم لا ؟ وإن قال : الثاني لا يقدر على خلق الجوهر ، فقد أخرجه عن القدرة بالكلية.
فإن قال : الثاني قادر على الجوهر ، كان محالا.
لأن من المستحيل خلو الجوهر عن الأعراض ، والقدرة لا تتعلق بما يستحيل وجوده.
فإن قيل : وبم أنكرتم على من يثبت قديمين أحدهما قادر والثاني عاجز وأشير فيه من الاستحالة ؟ قلنا إثبات قديم عاجز محال.
وذلك لأنه لو كان عاجزا قديما لكان عاجزا بعجز قديم قائم به ، وإثبات عجز قديم محال ، لأن معنى العجز امتناع إيقاع الفعل الممكن في نفسه ، وذلك PageV01P010 يقتضي إمكان الفعل أزلا ، ثم الحكم بأن العجز مانع منه.
وإذا وجب أن يكون الإمكان سابقا لم يكن العجز قديما.
وكما أن إثبات حركة قديمة محال لأنه يقتضي سكونا سابقا ، وإذا سبق السكون لم تكن الحركة قديمة.
فإن قيل : أليس أنتم أثبتم قدرة قديمة وكما أثبتم [أن] يقتضي العجز إثبات إمكان الفعل أزلا ، ثم الحكم بالعجز عنه يقتضي [ب] القدرة تمكنا من الفعل ، ثم يلزمكم من ذلك إثبات إمكان فعل أزلي.
فكذا لا يلزمنا بإثبات عجز قديم إثبات إمكان الفعل في الأزل.
قلنا : ليس في إثبات قدرة قديمة استحالة.
لأن من الجائز سبق القدرة على المقدور.
ألا ترى لقد قدرنا في الشاهد لواحد منا قدرة باقية مستمرة لم يمكن من المستحيل تقدمها على المقدور ؟ وليس من الشرط ظهور المقدور مع ظهور القدرة بل قد يمتنع من يحصل ومقدوره مع وجود القدرة.
وأما العجز عن الفعل يستحيل أن يكون مقارنا للتمكين من الفعل.
ولو ثبت عجز قديم لاقتضى ذلك إمكان فعل قديم فبطل قولهم.