مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد
ووصفنا الباري تعالى بأنه واحد له معنيان : أحدهما أن ذاته غير منقسم على معنى إنه ليس له أجزاء وأبعاض بل هو واحد على التحقيق.
والمعنى الثاني أنه لا نظير له ولا مثل له وكلا المعنيين حقيقة.
والدليل على استحالة إثبات الأجزاء والأبعاض إنه لو كان له أجزاء لم يخل : إما أن يكون كل جزء منه حيا ، عالما ، قادرا كان في ذلك إثبات الجهة ونستدل على بطلانه وإن كانت الحياة والعلم والقدرة في جزء مخصوص لم يكن الجزء الثاني حيا ، عالما ، قادرا لاستحالة وجود العلة في محل وثبوت حكمها في محل آخر ، كما يستحيل وجود في بعض أجزاء الثوب ويكون الباقي من الثوب أسود.
وإذا ثبت أن الجزء الثاني لا يكون حيا ، عالما ، قادرا لم يكن مستحقا لصفات الإلهية ولم يكن إلها ويتضح ذلك بقوله تعالى : {وإلهكم إله واحد}.
وأما الدليل على إنه لا مثل له ولا نظير له : إنه لو قدرنا إلهين اثنين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جسم والثاني تسكينه لم يخل عن ثلثة أحوال : إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما دون الثاني.
ولا جائز أن يحصل مرادهما جميعا لاستحالة أن يكون الجسم الواحد في الحالة الواحدة متحركا ساكنا وإن لم يحصل مراد واحد منهما كانا جميعا عاجزين لا يصلحان للإلهية.
وأيضا فإنه يؤدي إلى خلق المحل القابل للحركة والسكون عن الأمرين جميعا.
وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر فهو الإله والثاني عاجز لا يصلح للإلهية.
وهذا معنى قوله تعالى : {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}.
ومعناه أدى إلى التناقض والاختلاف وإن لا يجرى الأمر على النظام.
فإن قال قائل : رتبتم هذه الدلالة على اختلاف القديمين في الإرادة ولم أنكرتم على من يثبت إلهين قديمين لا يختلفان ولا يريد أحدهما إلا ما يريد الثاني ؟ PageV01P009
الجواب : إن هذا السؤال لا يقدح في الدليل لأنهما وإن كانا لا يختلفان ألا من الجائز تقدير الاختلاف بينهما ؟ وأن أحدهما يريد الحركة والثاني يريد السكون.
ولو حصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإلهية.
فكذى إذا كان الاختلاف بينهما مجوزا ، لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه عليه.
ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه ؟
فإن قيل : بما أنكرتم على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما الاختلاف ؟ قلنا : هذا باطل فإنا لو قدرنا أحدهما منفردا بالإلهية لم يكن من الممتنع أن يريد تحريك جسم ، ولو قدرنا الثاني منفردا لا يستحيل أن يريد تسكين جسم في ذلك الوقت بعينه ، وأحد الذاتين منفرد عن الآخر.
فيستحيل أن يتغير حكم ذاته بوجود ذلت آخر ، كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد عن محل آخر ، وبوجود البياض في محل آخر.
فعلم أن ما ادعوه باطل.
فإن قيل : ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كل واحد منهما يتناهى فما يقدر أحدهما من المقدورات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى الاستحالة.
قلنا : هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض وهو الحركة والسكون.
فإن زعم أنهما جميعا لا يقدران على الحركة والسكون أدى إلى خلو الجسم القابل للحركة والسكون عن الوصفين جميعا وهو مستحيل.
وإن قدر السكون مقدور أحدهما والحركة مقدور الثاني ، وقعا في التمانع على ما سبق ذكره.