المغني للإمام المتولي ¶ المؤلف: الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي ¶ (المتوفى 478 ه) ¶ الناشر: غير معروف ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ تنبيه: ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ جزى الله كاتبه ومن تحمل نفقة الكتابة خير الجزاء وأوفاه. ¶ ملاح
/ ৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد
  1. مقدمة
  2. فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول
  3. فصل في حد العلم
  4. فصل النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد
  5. فصل لا واجب عند أهل الحق إلا من جهة الشرع والسمع ، ولولا ورود
  6. فصل أول ما يجب على العاقل المكلف القصد إلى النظر الصحيح
  7. مسألة : العالم محدث مخلوق ، حدث بعد أن لم يكن.
  8. مسألة : إذا ثبت حدوث العالم يترتب عليه ثبوت الصانع.
  9. مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد
  10. مسألة : صانع العالم موجود حقيقة.
  11. مسألة : البارئ تعالى قديم.
  12. مسألة : البارئ تعالى قائم بنفسه.
  13. مسألة : البارئ تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.
  14. مسألة : البارئ تعالى ليس بجسم
  15. مسألة : لا يجوز قيام حادث بذات البارئ تعالى.
  16. مسألة : البارئ تعالى ليس بجوهر.
  17. مسألة البارئ تعالى ليس بعرض.
  18. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى قادر.
  19. مسألة : صانع العالم عالم.
  20. مسألة : الحق سبحانه وتعالى حي.
  21. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى مريد لأفعاله على الحقيقة.
  22. مسألة : البارئ تعالى سميع بصير.
  23. مسألة : البارئ تعالى متكلم.
  24. مسألة : البارئ تعالى باق.
  25. مسألة : إذا ثبت أن البارئ قادر ، عالم ، حي ، وعندنا البارئ
  26. مسألة : لله تعالى صفة هي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها.
  27. مسألة : ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة
  28. مسألة : عند أهل الحق البارئ تعالى متكلم بكلام قديم أزلي غير
  29. مسألة : كلام الله تعالى منزل على الحقيقة.
  30. مسألة : كلام الله تعالى مسموع على الحقيقة.
  31. مسألة : كلام الله تعالى في المصاحف على الحقيقة ومحفوظ في
  32. مسألة : القراءة عندنا أصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم
  33. مسألة : كلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات وخبر عن
  34. مسألة : صفات البارئ لا توصف بأنها متغايرة وكذلك الذات مع
  35. مسألة : ذهب القدماء من أئمتنا إلى أن البقاء للباقي زائدة على
  36. مسألة : للبارئ سبحانه وتعالى في الأزل اسم وصفة.
  37. مسألة : ما ورد السمع بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليها مثل
  38. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا خالق إلا الله فما يحدث في العالم
  39. مسألة : مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل.
  40. مسألة : مذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله وقدره
  41. مسألة : التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ،
  42. مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله
  43. مسألة : لا واجب على العبد عقلا وإنما طريق الإيجاب الشرع وقبل
  44. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله تعالى أصلا بل هو
  45. مسألة : مذهب أحد الحق : أن البارئ تعالى يصح أن يرى بالإبصار
  46. مسألة : مذهب أهل الحق جواز بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم -
  47. مسألة : المعجزة دالة على صدق الأنبياء.
  48. مسألة : مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي
  49. مسألة : محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبي حق وهو أفضل
  50. مسألة : الأنبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم.
  51. مسألة : حشر الخلائق ونشرهم بعد إقنائهم حق.
  52. مسألة : عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابت.
  53. مسألة : الروح أجسام لطيفة مجتمعة مع الأجسام المحسوسة والله
  54. مسألة : الكتب التي تحاسب عليها العباد حق.
  55. مسألة : الجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على
  56. مسألة : ثواب المطيعين وعقاب العصاة ليس بحتم على الله تعالى أن
  57. مسألة : من ارتكب كبيرة ولم يوفق للتوبة لم يستحق اسم الكفر ولا
  58. مسألة : شفاعة المصطفى ، عليه السلام ، حق في حق العصاة من أمته.
  59. مسألة : التوبة في اللغة هي الرجوع.
  60. مسألة : التوبة واجبة على من عصى الله وخالف أمر الله تعالى.
  61. مسألة : قبول التوبة لا يجب على الله تعالى عقلا وقالت المعتزلة
  62. مسألة : تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره.
  63. مسألة : من تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد إلى الذنب فالتوبة
  64. مسألة : شرائط الإمامة أن يكون من ينصب إماما رجلا مسلما حرا
  65. مسألة : نصب إمامين في عصر واحد.
  66. مسألة : الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، غير
  67. مسألة : الخليفة الحق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
  68. مسألة : عقد الخلافة لا يشترط فيها اجتماع جميع أهل الحل والعقد
  69. مسألة : أفضل الصحابة بعد النبي ، عليه السلام ، وخيرهم أبو بكر
  70. مسألة : الخلافة بعد أبي بكر لعمر ، - رضي الله عنهما - ، وطريق
  71. مسألة : أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - قتل ظلما لأن
  72. مسألة : كثير من المطاعن من المبتدعة في أئمة الصحابة.
  73. مسألة : يزيد بن معاوية من جملة المؤمنين وحاله في المشيئة إن
  74. مسألة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد

ووصفنا الباري تعالى بأنه واحد له معنيان : أحدهما أن ذاته غير منقسم على معنى إنه ليس له أجزاء وأبعاض بل هو واحد على التحقيق.

والمعنى الثاني أنه لا نظير له ولا مثل له وكلا المعنيين حقيقة.

والدليل على استحالة إثبات الأجزاء والأبعاض إنه لو كان له أجزاء لم يخل : إما أن يكون كل جزء منه حيا ، عالما ، قادرا كان في ذلك إثبات الجهة ونستدل على بطلانه وإن كانت الحياة والعلم والقدرة في جزء مخصوص لم يكن الجزء الثاني حيا ، عالما ، قادرا لاستحالة وجود العلة في محل وثبوت حكمها في محل آخر ، كما يستحيل وجود في بعض أجزاء الثوب ويكون الباقي من الثوب أسود.

وإذا ثبت أن الجزء الثاني لا يكون حيا ، عالما ، قادرا لم يكن مستحقا لصفات الإلهية ولم يكن إلها ويتضح ذلك بقوله تعالى : {وإلهكم إله واحد}.

وأما الدليل على إنه لا مثل له ولا نظير له : إنه لو قدرنا إلهين اثنين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جسم والثاني تسكينه لم يخل عن ثلثة أحوال : إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما دون الثاني.

ولا جائز أن يحصل مرادهما جميعا لاستحالة أن يكون الجسم الواحد في الحالة الواحدة متحركا ساكنا وإن لم يحصل مراد واحد منهما كانا جميعا عاجزين لا يصلحان للإلهية.

وأيضا فإنه يؤدي إلى خلق المحل القابل للحركة والسكون عن الأمرين جميعا.

وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر فهو الإله والثاني عاجز لا يصلح للإلهية.

وهذا معنى قوله تعالى : {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}.

ومعناه أدى إلى التناقض والاختلاف وإن لا يجرى الأمر على النظام.

فإن قال قائل : رتبتم هذه الدلالة على اختلاف القديمين في الإرادة ولم أنكرتم على من يثبت إلهين قديمين لا يختلفان ولا يريد أحدهما إلا ما يريد الثاني ؟ PageV01P009

الجواب : إن هذا السؤال لا يقدح في الدليل لأنهما وإن كانا لا يختلفان ألا من الجائز تقدير الاختلاف بينهما ؟ وأن أحدهما يريد الحركة والثاني يريد السكون.

ولو حصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإلهية.

فكذى إذا كان الاختلاف بينهما مجوزا ، لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه عليه.

ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه ؟

فإن قيل : بما أنكرتم على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما الاختلاف ؟ قلنا : هذا باطل فإنا لو قدرنا أحدهما منفردا بالإلهية لم يكن من الممتنع أن يريد تحريك جسم ، ولو قدرنا الثاني منفردا لا يستحيل أن يريد تسكين جسم في ذلك الوقت بعينه ، وأحد الذاتين منفرد عن الآخر.

فيستحيل أن يتغير حكم ذاته بوجود ذلت آخر ، كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد عن محل آخر ، وبوجود البياض في محل آخر.

فعلم أن ما ادعوه باطل.

فإن قيل : ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كل واحد منهما يتناهى فما يقدر أحدهما من المقدورات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى الاستحالة.

قلنا : هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض وهو الحركة والسكون.

فإن زعم أنهما جميعا لا يقدران على الحركة والسكون أدى إلى خلو الجسم القابل للحركة والسكون عن الوصفين جميعا وهو مستحيل.

وإن قدر السكون مقدور أحدهما والحركة مقدور الثاني ، وقعا في التمانع على ما سبق ذكره.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।