مسألة : التوبة واجبة على من عصى الله وخالف أمر الله تعالى.
والدليل عليه الآيات الواردة في كتاب الله تعالى في الأمر بالتوبة.
مثل قوله : {وتوبوا إلى الله جميعا} ....
وغير ذلك من الآيات.
والدليل عليه إجماع الأمة على وجوب ترك الزلات والندم على ما حصل في الوجوب فثبت إنه واجب.
مسألة : قبول التوبة لا يجب على الله تعالى عقلا وقالت المعتزلة
: يحتم على الله تعالى قبول التوبة. PageV01P060
والدليل على فساد قولهم إنا إذا رجعنا إلى الشاهد ورأينا الواحد منا أساء إلى غيره وبالغ في عداوته ثم جاء إليه معتذرا لا يتحتم عليه في قضية العقل قبول توبته ، حتى لو امتنع من ذلك لا يعد ذلك مخالفا للعقل.
فإذا لم يكن ذلك في الشاهد حتما كيف أوجبوا على الله تعالى ؟
والدليل عليه إجماع المسلمين على الرغبة إلى الله تعالى في قبول توبتهم والخضوع والخشوع خوفا أن لا تقبل التوبة فثبت أن غير واجب.
فإن قيل : إذا لم تحكموا بوجوب قبوله عقلا فهل تقطعون بقبوله سمعا أو لا ؟ قلنا : أما التوبة عن الكفر فمقبولة طبعا ، وأما التوبة عن المعاصي فقد ورد به ظواهر القرآن مثل قوله : {غافر الذنب وقابل التوب} ...
وقوله : {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده}.
إلا أن هذه ظواهر ، وليست مما يوجب القطع في حق كل أحد والظاهر أن البارئ تعالى يقبل التوبة من كل ذنب.
مسألة : تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره.
وقال أبو هاشم من المعتزلة : لا يصح ذلك.
ودليلنا على بطلان قوله أن من تعدى على رجل بغصب ماله وهتك محارمه وإيلامه بالضرب وتخريق ثيابه ثم عزم ما أتلفه ورد ما أخذه واعتذر عن ما جنى ولم يعتذر عما خرق من ثيابه ، يصح اعتذاره مما اعتذر منه.
ولكن الكافر لو أسلم صد إسلامه وإن كان مصرا على ذلة فكذا إذا تاب عن ذنب وجب أن تصح توبته مع الإصرار على غيره.
ولكن عنده الطاعة حسنة بالعقل والمعصية مستقبحة بالعقل.
ثم اتفقنا إنه يصح منه الطاعة مع تركه لغيرها فكذا وجب أن يصح منه التوبة عن معصيته مع الإصرار على غيرها.