مسألة : العالم محدث مخلوق ، حدث بعد أن لم يكن.
وذهبت الدهرية إلى أن العالم قديم ليس له أول لم يزل هكذا ولا يزال يكون هكذا رجل من نطفة ونطفة من رجل ، وحب من نبات ونبات من حب ، ودجاجة من بيضة وبيضة من دجاجة ، وليل بعد نهار ونهار بعد ليل.
وللكلام فيه طريقان : أحدهما إثبات أصول ومقدمات ، إذا صحت وثبتت ، ثبت حدوث العالم.
والثاني يدل على بطلان مذهبهم واستحالة قولهم.
أما الطريق الأول فيعتمد ثلاثة أصول :
[الأصل] الأول على إثبات الأعراض وهي المعاني القائمة بالجوهر.
وأنكرت طائفة من الملحدة الأعراض بالكلية.
وقالوا لا موجود إلا الجواهر.
والدليل على ثبوت الأعراض أنا نرى الجوهر ساكنا ثم نراه متحركا فيتحرك ويزول عن الجهة التي كان فيها إلى غيرها ، مع جواز أن لا يتحرك ويبقى في جهته.
فإذا كان من الجائز أن يتحرك ومن الجائز أن لا يتحرك ، فإذا اختص بالحركة بدلا عن استمداد السكون لا بد له من موجب أوجب زواله.
ثم الموجب لا يخلو : أما أن يكون نفسه وهو محال ، لأن نفسه كان موجودا قبل ذلك الوقت وبعده والحركة غير موجودة.
فثبت أن الموجب أمر زائد عليه.
فإذا ثبت إنه يقتضي معنى زائد عليه فلابد [من] أن يكون المعنى ثابتا موجودا لأن العدم نفى محض والنفي لا يجوز أن يكون حكما موجبا.
فإذا ثبت أن الزائد على الجوهر موجود فلا يخلو : إما أن يكون مثل الجوهر أو خلافه.
فلا يجوز أن يكون مثله لأن مثل الجوهر جوهر آخر ، وليس أحد الجوهرين بإيجاب حركة في الآخر بأولى أن يكون الجوهر الآخر موجبا غير تلك الحركة فيه.
فإذا ثبت أنه خلافه فلا يخلو : إما أن يكون فاعلا مختارا أو معنى قائما به هو الموجب.
ولا يجوز أن يكون ذلك الخلاف فاعلا مختارا PageV01P005 لأن الكلام في جوهر موجود ، والموجود لا يفعل بل يستغني بوجوده عن الفاعل فثبت أنه معنى زائد عليه ، قائم به وهو ما ذكرناه في الأعراض.
الأصل الثاني يدل على أن ما أثبتناه من الأعراض حادثة.
والدليل عليه أن الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرأت عليه الحركة ودل طريانها على انتفاء السكون ، وانتفاء السكون دليل حدوثه لأن القديم يستحيل عدمه.
فإن قيل : وبما أنكرتم على من يقول أن الحركة ما حدثت والسكون ما انتفى ولكن الحركة كانت كامنة وظهرت ، والسكون كان ظاهرا وكمن وتستر ؟
قلنا : لو كان كذلك لاجتمع الحركة والسكون في المحل ، وقد علمنا استحالة كون الشيء الواحد متحركا ساكنا فكذلك يستحيل اجتماع الحركة والسكون.
فإن قيل : ولم قلتم إن القديم يستحيل عدمه ؟
قلنا : الدليل على استحالة عدمه أنه لو جاز عدمه لكن لا يخلو : إما أن يقال عدمه حالة ما يعدم واجبا حتى يستحيل عليه البقاء في تلك الحالة من الجائزات ، ويجوز أن يستمر وجوده في تلك الحالة واجبا حتى لا يجوز استمرار الوجود ، لأنا نجوز بقاء الحركة في المتحرك حالة ما سكن.
ولو كان عدم الحركة واجبا لاستحال تقدير بقائها في تلك الحالة.
وإن كان عدمه جائزا واستمرار الوجود جائزا فمحال ، لأنه إذا جاز بقاؤه وجاز عدمه فلا يختص بأحد الجائزين إلا بمخصص يقصد إلى تقديم أحد الجائزين على الآخر.
وهم أنكروا الصانع والمخصص.
فإن قيل : ولم لا يجوز أن يكون عدمه بضد يطرأ عليه فيبطله ؟ قلنا : هذا محال لأن الطارئ يضاد القديم والقديم يضاده أيضا.