المغني للإمام المتولي ¶ المؤلف: الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي ¶ (المتوفى 478 ه) ¶ الناشر: غير معروف ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ تنبيه: ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ جزى الله كاتبه ومن تحمل نفقة الكتابة خير الجزاء وأوفاه. ¶ ملاح
/ ٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة : مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله تعالى أصلا بل هو
  1. مقدمة
  2. فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول
  3. فصل في حد العلم
  4. فصل النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد
  5. فصل لا واجب عند أهل الحق إلا من جهة الشرع والسمع ، ولولا ورود
  6. فصل أول ما يجب على العاقل المكلف القصد إلى النظر الصحيح
  7. مسألة : العالم محدث مخلوق ، حدث بعد أن لم يكن.
  8. مسألة : إذا ثبت حدوث العالم يترتب عليه ثبوت الصانع.
  9. مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد
  10. مسألة : صانع العالم موجود حقيقة.
  11. مسألة : البارئ تعالى قديم.
  12. مسألة : البارئ تعالى قائم بنفسه.
  13. مسألة : البارئ تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.
  14. مسألة : البارئ تعالى ليس بجسم
  15. مسألة : لا يجوز قيام حادث بذات البارئ تعالى.
  16. مسألة : البارئ تعالى ليس بجوهر.
  17. مسألة البارئ تعالى ليس بعرض.
  18. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى قادر.
  19. مسألة : صانع العالم عالم.
  20. مسألة : الحق سبحانه وتعالى حي.
  21. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى مريد لأفعاله على الحقيقة.
  22. مسألة : البارئ تعالى سميع بصير.
  23. مسألة : البارئ تعالى متكلم.
  24. مسألة : البارئ تعالى باق.
  25. مسألة : إذا ثبت أن البارئ قادر ، عالم ، حي ، وعندنا البارئ
  26. مسألة : لله تعالى صفة هي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها.
  27. مسألة : ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة
  28. مسألة : عند أهل الحق البارئ تعالى متكلم بكلام قديم أزلي غير
  29. مسألة : كلام الله تعالى منزل على الحقيقة.
  30. مسألة : كلام الله تعالى مسموع على الحقيقة.
  31. مسألة : كلام الله تعالى في المصاحف على الحقيقة ومحفوظ في
  32. مسألة : القراءة عندنا أصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم
  33. مسألة : كلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات وخبر عن
  34. مسألة : صفات البارئ لا توصف بأنها متغايرة وكذلك الذات مع
  35. مسألة : ذهب القدماء من أئمتنا إلى أن البقاء للباقي زائدة على
  36. مسألة : للبارئ سبحانه وتعالى في الأزل اسم وصفة.
  37. مسألة : ما ورد السمع بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليها مثل
  38. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا خالق إلا الله فما يحدث في العالم
  39. مسألة : مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل.
  40. مسألة : مذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله وقدره
  41. مسألة : التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ،
  42. مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله
  43. مسألة : لا واجب على العبد عقلا وإنما طريق الإيجاب الشرع وقبل
  44. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله تعالى أصلا بل هو
  45. مسألة : مذهب أحد الحق : أن البارئ تعالى يصح أن يرى بالإبصار
  46. مسألة : مذهب أهل الحق جواز بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم -
  47. مسألة : المعجزة دالة على صدق الأنبياء.
  48. مسألة : مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي
  49. مسألة : محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبي حق وهو أفضل
  50. مسألة : الأنبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم.
  51. مسألة : حشر الخلائق ونشرهم بعد إقنائهم حق.
  52. مسألة : عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابت.
  53. مسألة : الروح أجسام لطيفة مجتمعة مع الأجسام المحسوسة والله
  54. مسألة : الكتب التي تحاسب عليها العباد حق.
  55. مسألة : الجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على
  56. مسألة : ثواب المطيعين وعقاب العصاة ليس بحتم على الله تعالى أن
  57. مسألة : من ارتكب كبيرة ولم يوفق للتوبة لم يستحق اسم الكفر ولا
  58. مسألة : شفاعة المصطفى ، عليه السلام ، حق في حق العصاة من أمته.
  59. مسألة : التوبة في اللغة هي الرجوع.
  60. مسألة : التوبة واجبة على من عصى الله وخالف أمر الله تعالى.
  61. مسألة : قبول التوبة لا يجب على الله تعالى عقلا وقالت المعتزلة
  62. مسألة : تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره.
  63. مسألة : من تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد إلى الذنب فالتوبة
  64. مسألة : شرائط الإمامة أن يكون من ينصب إماما رجلا مسلما حرا
  65. مسألة : نصب إمامين في عصر واحد.
  66. مسألة : الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، غير
  67. مسألة : الخليفة الحق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
  68. مسألة : عقد الخلافة لا يشترط فيها اجتماع جميع أهل الحل والعقد
  69. مسألة : أفضل الصحابة بعد النبي ، عليه السلام ، وخيرهم أبو بكر
  70. مسألة : الخلافة بعد أبي بكر لعمر ، - رضي الله عنهما - ، وطريق
  71. مسألة : أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - قتل ظلما لأن
  72. مسألة : كثير من المطاعن من المبتدعة في أئمة الصحابة.
  73. مسألة : يزيد بن معاوية من جملة المؤمنين وحاله في المشيئة إن
  74. مسألة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

مسألة : لا واجب على العبد عقلا وإنما طريق الإيجاب الشرع وقبل

ورود الشرع لا حكم أصلا.

وقالت المعتزلة : يجب على العبد عقلا أن يعرف الصانع ويشكره وهذه المسألة كالتي قبلها وقد بينا [ها].

وشبههم في المسألة قالوا : العاقل إذا تأمل في حال نفسه جوز في ابتداء نظره أن يكون له صانع أنعم عليه وإنه لو شكر المنعم لأثابه وتفضل عليه بالزيادة ، ولو كفر لعاقبه ومن الجائز أن لا يزيد ذلك.

فإذا تساوى الجوازان فالعقل يرشده إلى ما فيه الأمن من العقوبة.

وهذا كما لو قصد السفر إلى بلده ولها طريقان أحدهما آمن والثاني مخوف ولا غرض له في المخوف فالعقل يقتضي تقديم ما فيه الأمن والعدول عن طريق الخوف. PageV01P044

قلنا : هذا الخاطر يعارضه مثله وذلك أن العاقل يخطر له كونه عبدا محكوما عليه وأن ليس للمملوك إلا ما أذن فيه مالكه وإنه لو أتعب نفسه صارت مكدودة من غير إذن مولاه وإن مالكه غنى عن شكره وإنه كما يبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق لا يبتغي بدلا عليها.

ولو فعل كان منه سوء أدب.

فإذا كان هذا الخاطر معارضا للأول فقضية العقل فيه وانتظار الأمر والإذن.

والذي يحقق ما قلنا أن الملك العظيم إذا أعطى عبده رغيفا بالمثل ثم أراد العبد أن يطوف شرقا وغربا يثنى على سيده بحسن عطائه وذكر إنعامه لا يعد ذلك مستحسنا.

لأن ما صدر من الملك بالإضافة إلا قدره مستحق ، فيكون العبد مستحقا للتأديب.

وجملة المخلوقات بالإضافة إلى جلال الله أقل من إضافة رغيف إلى مملكة ملك من ملوك الدنيا.

جواب آخر : إن من لم يخطر له الخاطر الذي ذكروه فطريق العلم لم يوجد في حقه والشكر حتم عليه على قولهم فبطلت قاعدتهم.

مسألة : مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله تعالى أصلا بل هو

يتصرف في مملكته على حسب إرادته ومشيئته.

وقالت المعتزلة : يجب على الله تعالى من طريق الحكمة أن يخلق الخلق ابتداء وإذا خلق الذين علم إنه يكلفهم فيجب أن يكمل عقولهم ويزيح العلل حتى يؤمنوا به ويجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لهم وفي دينهم ودنياهم.

ولا يجوز في حكمته أن يبقى ممكنا لما فيه صلاحهم في العاجل والآجل.

وإذا أطاع العبد مولاه فيما أمره به يجب على الله أن يثيبه عليه وأن يعوضه عما لحقه من الإله.

والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم أيش تريدون مما أثبتم من الوجوب ؟ فإن قالوا : أردنا به توجه أمر كان عليه محالا لأن الله تعالى هو الآمر وحده ، لا آمر سواه.

فإن قالوا : نريد به أنه يتضرر بتركه ، فالبارئ تعالى يتقدس عن الضرر والنفع إذ لا معنى لهما إلا الألم واللذة.

وإذا بطل الطريقان ثبت ما ذكرناه.

ويقال لهم : بم أوجبتم ثواب الأعمال على الله تعالى وأعمالهم شكر على ما سبق من نعمة.

ومن أصلكم أن شكر المنعم واجب وأداء الغرض لا يستحق عليه عوض ؟ ويقال لهم : لو وجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده لوجب على العبد أن يعمل ما هو الأصلح له ولأولاده من أمر الدنيا.

وقد وافقونا على أنه لا يلزمه أن يعمل في حق نفسه ما هو الأصلح لدنياه.

فإن قالوا : إنما لم نوجب عليه فعل الصلح في حق نفسه لأنه يصير بتكلف ذلك مجهولا متعبا والبارئ PageV01P045 تعالى لا يلحقه في فعل الأصلح تعب.

قلنا : فإذا لم توجبوا على العبد فعل الأصلح لأن فيه مشقة وتعبا وفي تكليف العباد مشقة عليهم ، فيجب أن لا تجوزوا تكليف العباد ابتداء.

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।