المغني للإمام المتولي ¶ المؤلف: الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي ¶ (المتوفى 478 ه) ¶ الناشر: غير معروف ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ تنبيه: ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ جزى الله كاتبه ومن تحمل نفقة الكتابة خير الجزاء وأوفاه. ¶ ملاح
/ ٥٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله
  1. مقدمة
  2. فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول
  3. فصل في حد العلم
  4. فصل النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد
  5. فصل لا واجب عند أهل الحق إلا من جهة الشرع والسمع ، ولولا ورود
  6. فصل أول ما يجب على العاقل المكلف القصد إلى النظر الصحيح
  7. مسألة : العالم محدث مخلوق ، حدث بعد أن لم يكن.
  8. مسألة : إذا ثبت حدوث العالم يترتب عليه ثبوت الصانع.
  9. مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد
  10. مسألة : صانع العالم موجود حقيقة.
  11. مسألة : البارئ تعالى قديم.
  12. مسألة : البارئ تعالى قائم بنفسه.
  13. مسألة : البارئ تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.
  14. مسألة : البارئ تعالى ليس بجسم
  15. مسألة : لا يجوز قيام حادث بذات البارئ تعالى.
  16. مسألة : البارئ تعالى ليس بجوهر.
  17. مسألة البارئ تعالى ليس بعرض.
  18. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى قادر.
  19. مسألة : صانع العالم عالم.
  20. مسألة : الحق سبحانه وتعالى حي.
  21. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى مريد لأفعاله على الحقيقة.
  22. مسألة : البارئ تعالى سميع بصير.
  23. مسألة : البارئ تعالى متكلم.
  24. مسألة : البارئ تعالى باق.
  25. مسألة : إذا ثبت أن البارئ قادر ، عالم ، حي ، وعندنا البارئ
  26. مسألة : لله تعالى صفة هي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها.
  27. مسألة : ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة
  28. مسألة : عند أهل الحق البارئ تعالى متكلم بكلام قديم أزلي غير
  29. مسألة : كلام الله تعالى منزل على الحقيقة.
  30. مسألة : كلام الله تعالى مسموع على الحقيقة.
  31. مسألة : كلام الله تعالى في المصاحف على الحقيقة ومحفوظ في
  32. مسألة : القراءة عندنا أصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم
  33. مسألة : كلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات وخبر عن
  34. مسألة : صفات البارئ لا توصف بأنها متغايرة وكذلك الذات مع
  35. مسألة : ذهب القدماء من أئمتنا إلى أن البقاء للباقي زائدة على
  36. مسألة : للبارئ سبحانه وتعالى في الأزل اسم وصفة.
  37. مسألة : ما ورد السمع بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليها مثل
  38. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا خالق إلا الله فما يحدث في العالم
  39. مسألة : مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل.
  40. مسألة : مذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله وقدره
  41. مسألة : التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ،
  42. مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله
  43. مسألة : لا واجب على العبد عقلا وإنما طريق الإيجاب الشرع وقبل
  44. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله تعالى أصلا بل هو
  45. مسألة : مذهب أحد الحق : أن البارئ تعالى يصح أن يرى بالإبصار
  46. مسألة : مذهب أهل الحق جواز بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم -
  47. مسألة : المعجزة دالة على صدق الأنبياء.
  48. مسألة : مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي
  49. مسألة : محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبي حق وهو أفضل
  50. مسألة : الأنبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم.
  51. مسألة : حشر الخلائق ونشرهم بعد إقنائهم حق.
  52. مسألة : عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابت.
  53. مسألة : الروح أجسام لطيفة مجتمعة مع الأجسام المحسوسة والله
  54. مسألة : الكتب التي تحاسب عليها العباد حق.
  55. مسألة : الجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على
  56. مسألة : ثواب المطيعين وعقاب العصاة ليس بحتم على الله تعالى أن
  57. مسألة : من ارتكب كبيرة ولم يوفق للتوبة لم يستحق اسم الكفر ولا
  58. مسألة : شفاعة المصطفى ، عليه السلام ، حق في حق العصاة من أمته.
  59. مسألة : التوبة في اللغة هي الرجوع.
  60. مسألة : التوبة واجبة على من عصى الله وخالف أمر الله تعالى.
  61. مسألة : قبول التوبة لا يجب على الله تعالى عقلا وقالت المعتزلة
  62. مسألة : تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره.
  63. مسألة : من تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد إلى الذنب فالتوبة
  64. مسألة : شرائط الإمامة أن يكون من ينصب إماما رجلا مسلما حرا
  65. مسألة : نصب إمامين في عصر واحد.
  66. مسألة : الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، غير
  67. مسألة : الخليفة الحق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
  68. مسألة : عقد الخلافة لا يشترط فيها اجتماع جميع أهل الحل والعقد
  69. مسألة : أفضل الصحابة بعد النبي ، عليه السلام ، وخيرهم أبو بكر
  70. مسألة : الخلافة بعد أبي بكر لعمر ، - رضي الله عنهما - ، وطريق
  71. مسألة : أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - قتل ظلما لأن
  72. مسألة : كثير من المطاعن من المبتدعة في أئمة الصحابة.
  73. مسألة : يزيد بن معاوية من جملة المؤمنين وحاله في المشيئة إن
  74. مسألة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله

والقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله.

وليس الحسن والقبيح صفة زائدة على ورود الشرع.

فأما العقل فلا يحسن ولا يقبح.

وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبيح يعلم من طريق العقل فالكفر قبيح والضرر المحض الذي لا غرض فيه قبيح.

والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم : عرفتم قبح ما حكمتم بقبحه ضرورة أو دلالة ؟ فإن ادعوا ذلك ضرورة كان محالا لأنا لا نساعدهم عليه.

ومن المستحيل اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية مع استواء الجميع في مداركها.

وإن قالوا : دلالة.

فنقول لا يخلو إما أن تكون قبيحة لنفسها أو لمعنى فيها أو لا لنفسها ولا لمعنى.

بطل أن يكون لنفسها أو لمعنى فيها لأن القتل ظلما يماثل القتل قصاصا ، والزنى يماثل الوطئ الحلال.

واختلفا في الحسن والقبح.

وبطل أن يكون لا لنفسه ولا لمعنى فيه لاستحالة أن يوجب النفي حكما فثبت إنه لورود الشرع به.

ومن الدليل عليه أن الألم واللذة حادثان بقدرة الله ورأينا إيلام الأطفال الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يصدر منه سبب بوجوب العقوبة.

وكذلك نشاهد إيلام البهائم التي لا تكليف عليهم وهو ضرر محض لا يحكم بقبحه. PageV01P043

فإن قيل : إنما حسن ذلك لأن الله تعالى يثيبهم على ذلك بما يزيد نفعه على ذلك.

قلنا : النفع الذي يصل إليه لا يخلو : أما أن يكون في مقدور الله تعالى إيصاله إليه من غير ألم أو ليس ذلك في مقدوره.

فإن زعموا عليه فقد نفوا قدرة الصانع وهو كفر.

فإن قالوا : يقدر عليه : فما الفائدة في إيلامه ؟ وهلا من عليه بذلك ابتداء تفضلا من عنده من غير ألم ؟ فإن قالوا : إنما حسن إيلام الأطفال لغرض فيه وهو أن يعتبر غيره فيمتنع من المعصية.

قلنا : فليس من المستحسن إيلام من لا ذنب له ليعتبر به مذنب.

شبهتهم.

قالوا : الذين ينكرون الشرع يعلمون قبح الظلم وكفران المنعم مثل البراهمة.

ولو كان طريق التحسين والتقبيح الشرع لما عرفه من ينكر الشرع.

قلنا : من سلم لكم أن اعتقادا البراهمة علم ؟ بل اعتقادهم ليس بعلم ، وهو مثل اعتقادهم أن ذبح البهائم وتعريضها التعب قبيح ، ولا يعد ذلك علما.

قالوا : العاقل إذا عرض له حاجة ويحصل غرضه بالصدق ويحصل بكذب يصدر منه ولا مزية لأحد الطريقين على الثاني ، فإنه يختار الصدق ويجتنب الكذب ، وإنما يؤثر الكذب إذا كان فيه غرض لا يحصل من الصدق وليس ذلك إلا لكون الصدق حسنا بالعقل.

قلنا : هذا الكلام متناقض في نفسه لأن الكذب قبيح يستحق الذم والصدق يستحق المدح ، فكيف يتصور استوائهما في حصوله الغرض بهما ؟ والذي يدل على فساد ذلك أن ما ذكروه يوجب خروج الصدق عن حكم التكليف واستحقاق الثواب عليه ، لأن الملجأ إلى الشيء لا يثاب عليه.

وعلى قولهم العاقل مجبر على الصدق.

ثم أن هذا الكلام إنما يستمر لهم بعد ورود الشرع بتحسين الصدق وتقبيح الكذب ، وأما قبل ورود الشرع واستقراره فلا نسلم لهم ما ادعوه.

— صفحة ٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।