مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله
والقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله.
وليس الحسن والقبيح صفة زائدة على ورود الشرع.
فأما العقل فلا يحسن ولا يقبح.
وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبيح يعلم من طريق العقل فالكفر قبيح والضرر المحض الذي لا غرض فيه قبيح.
والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم : عرفتم قبح ما حكمتم بقبحه ضرورة أو دلالة ؟ فإن ادعوا ذلك ضرورة كان محالا لأنا لا نساعدهم عليه.
ومن المستحيل اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية مع استواء الجميع في مداركها.
وإن قالوا : دلالة.
فنقول لا يخلو إما أن تكون قبيحة لنفسها أو لمعنى فيها أو لا لنفسها ولا لمعنى.
بطل أن يكون لنفسها أو لمعنى فيها لأن القتل ظلما يماثل القتل قصاصا ، والزنى يماثل الوطئ الحلال.
واختلفا في الحسن والقبح.
وبطل أن يكون لا لنفسه ولا لمعنى فيه لاستحالة أن يوجب النفي حكما فثبت إنه لورود الشرع به.
ومن الدليل عليه أن الألم واللذة حادثان بقدرة الله ورأينا إيلام الأطفال الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يصدر منه سبب بوجوب العقوبة.
وكذلك نشاهد إيلام البهائم التي لا تكليف عليهم وهو ضرر محض لا يحكم بقبحه. PageV01P043
فإن قيل : إنما حسن ذلك لأن الله تعالى يثيبهم على ذلك بما يزيد نفعه على ذلك.
قلنا : النفع الذي يصل إليه لا يخلو : أما أن يكون في مقدور الله تعالى إيصاله إليه من غير ألم أو ليس ذلك في مقدوره.
فإن زعموا عليه فقد نفوا قدرة الصانع وهو كفر.
فإن قالوا : يقدر عليه : فما الفائدة في إيلامه ؟ وهلا من عليه بذلك ابتداء تفضلا من عنده من غير ألم ؟ فإن قالوا : إنما حسن إيلام الأطفال لغرض فيه وهو أن يعتبر غيره فيمتنع من المعصية.
قلنا : فليس من المستحسن إيلام من لا ذنب له ليعتبر به مذنب.
شبهتهم.
قالوا : الذين ينكرون الشرع يعلمون قبح الظلم وكفران المنعم مثل البراهمة.
ولو كان طريق التحسين والتقبيح الشرع لما عرفه من ينكر الشرع.
قلنا : من سلم لكم أن اعتقادا البراهمة علم ؟ بل اعتقادهم ليس بعلم ، وهو مثل اعتقادهم أن ذبح البهائم وتعريضها التعب قبيح ، ولا يعد ذلك علما.
قالوا : العاقل إذا عرض له حاجة ويحصل غرضه بالصدق ويحصل بكذب يصدر منه ولا مزية لأحد الطريقين على الثاني ، فإنه يختار الصدق ويجتنب الكذب ، وإنما يؤثر الكذب إذا كان فيه غرض لا يحصل من الصدق وليس ذلك إلا لكون الصدق حسنا بالعقل.
قلنا : هذا الكلام متناقض في نفسه لأن الكذب قبيح يستحق الذم والصدق يستحق المدح ، فكيف يتصور استوائهما في حصوله الغرض بهما ؟ والذي يدل على فساد ذلك أن ما ذكروه يوجب خروج الصدق عن حكم التكليف واستحقاق الثواب عليه ، لأن الملجأ إلى الشيء لا يثاب عليه.
وعلى قولهم العاقل مجبر على الصدق.
ثم أن هذا الكلام إنما يستمر لهم بعد ورود الشرع بتحسين الصدق وتقبيح الكذب ، وأما قبل ورود الشرع واستقراره فلا نسلم لهم ما ادعوه.