وغرضهم بذلك رد دعوة الأنبياء عليهم السلام.
والدليل عليه إنه قال بعد ذلك أن تتبعون إلا الظن.
وأيضا فإن الإيمان بصفات الله تعالى فرع الإيمان بالله تعالى وهم أنكروا الصانع فكيف يؤمنون بصفاته ؟ قال : فإن الله تعالى قال : {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.
فدل أن الله تعالى أراد من العباد العبادة وهم يكفرون.
فالجواب أن الآية قد دخلها التخصيص.
فإن الصبيان والمجانين خصوا من الآية.
وعندكم العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا.
ثم المراد بالآية بيان استغناء الله عن العباد بدليل إنه قال : {ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون}.
والحمل على ما ذكرنا أولى لأن الله تعالى قد علم أن معظم الخليقة يكفرون.
فإذا حملوا الآية على ظاهرها فيصير تقديرها ما خلقت من علمت إنه لا يؤمن إلا ليؤمن.
وذلك تناقض ظاهر.
استدلوا بقوله تعالى : {أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك}.
فدل أن ذلك من العباد وليس من الله تعالى.
قلنا : إنهم لا يقولون بظاهر الآية لأن عندكم أفال العباد مخلوقة لهم خيرها وشرها فلا يقولون أن الحسنة من الله تعالى.
وأيضا فإن الإصابة إنما تستعمل فيما يكون بغير الاختيار.
يقال أصابه مرض وخسران.
فأما ما يقع باختياره لا يستعمل فيه هذه الكلمة ، لا يقال : أصابه أكل وشرب.
فلم يكن لهم حجة.
ثم هذه يعارضها قوله : {إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله}.
فدل أن الجميع بمشيئة الله تعالى وقضائه. PageV01P042
مسألة : التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ،
ثم الموفق لا يعصى لعدم القدرة والمخذول لا يطيع لعدم القدرة.
الرب تعالى قادر على توفيق جملة العباد وعلى خذلانهم.
والعصمة هي التوفيق بعينه.
ثم قد يكون خاصا على بعض الذنوب.
وقد يكون عاما - واللطف أيضا - خلق قدرة الطاعة.
وقالت المعتزلة التوفيق خلق لطف بعلم الله تعالى أن العبد يؤمن عنده والخذلان امتناع ذلك.
واللطف خلق فعل بعلم الله تعالى أن العبد يطيع عنده ثم قد يكون الشيء لطفا في إيمان واحد ولا يكون لطفا في إيمان غيره.
ثم يجب عندهم على الله تعالى أقصى ما يقدر عليه من اللطف بعبيده حتى يطيعوه.
وليس في مقدوره لطف لو فعله بالكافر لا من عنده.
وهذا كفر وضلال وقد قال الله : {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها}.
وقال تعالى : {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة}.
ويقال لهم إذا وجبتم على الله أقصى ما يقدر عليه من اللطف فهل لا قلتم بأنه يقطع التكليف عمن علم إنه لا يؤمن أو يميته حتى لا يبلغ مبلغ التكليف ويكفر ويستوجب العقوبة ، إذ لا عرض في تكليف من يعلم إنه لا يؤمن في حياته.