المغني للإمام المتولي ¶ المؤلف: الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي ¶ (المتوفى 478 ه) ¶ الناشر: غير معروف ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ تنبيه: ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ جزى الله كاتبه ومن تحمل نفقة الكتابة خير الجزاء وأوفاه. ¶ ملاح
/ ৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة : مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل.
  1. مقدمة
  2. فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول
  3. فصل في حد العلم
  4. فصل النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد
  5. فصل لا واجب عند أهل الحق إلا من جهة الشرع والسمع ، ولولا ورود
  6. فصل أول ما يجب على العاقل المكلف القصد إلى النظر الصحيح
  7. مسألة : العالم محدث مخلوق ، حدث بعد أن لم يكن.
  8. مسألة : إذا ثبت حدوث العالم يترتب عليه ثبوت الصانع.
  9. مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد
  10. مسألة : صانع العالم موجود حقيقة.
  11. مسألة : البارئ تعالى قديم.
  12. مسألة : البارئ تعالى قائم بنفسه.
  13. مسألة : البارئ تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.
  14. مسألة : البارئ تعالى ليس بجسم
  15. مسألة : لا يجوز قيام حادث بذات البارئ تعالى.
  16. مسألة : البارئ تعالى ليس بجوهر.
  17. مسألة البارئ تعالى ليس بعرض.
  18. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى قادر.
  19. مسألة : صانع العالم عالم.
  20. مسألة : الحق سبحانه وتعالى حي.
  21. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى مريد لأفعاله على الحقيقة.
  22. مسألة : البارئ تعالى سميع بصير.
  23. مسألة : البارئ تعالى متكلم.
  24. مسألة : البارئ تعالى باق.
  25. مسألة : إذا ثبت أن البارئ قادر ، عالم ، حي ، وعندنا البارئ
  26. مسألة : لله تعالى صفة هي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها.
  27. مسألة : ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة
  28. مسألة : عند أهل الحق البارئ تعالى متكلم بكلام قديم أزلي غير
  29. مسألة : كلام الله تعالى منزل على الحقيقة.
  30. مسألة : كلام الله تعالى مسموع على الحقيقة.
  31. مسألة : كلام الله تعالى في المصاحف على الحقيقة ومحفوظ في
  32. مسألة : القراءة عندنا أصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم
  33. مسألة : كلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات وخبر عن
  34. مسألة : صفات البارئ لا توصف بأنها متغايرة وكذلك الذات مع
  35. مسألة : ذهب القدماء من أئمتنا إلى أن البقاء للباقي زائدة على
  36. مسألة : للبارئ سبحانه وتعالى في الأزل اسم وصفة.
  37. مسألة : ما ورد السمع بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليها مثل
  38. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا خالق إلا الله فما يحدث في العالم
  39. مسألة : مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل.
  40. مسألة : مذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله وقدره
  41. مسألة : التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ،
  42. مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله
  43. مسألة : لا واجب على العبد عقلا وإنما طريق الإيجاب الشرع وقبل
  44. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله تعالى أصلا بل هو
  45. مسألة : مذهب أحد الحق : أن البارئ تعالى يصح أن يرى بالإبصار
  46. مسألة : مذهب أهل الحق جواز بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم -
  47. مسألة : المعجزة دالة على صدق الأنبياء.
  48. مسألة : مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي
  49. مسألة : محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبي حق وهو أفضل
  50. مسألة : الأنبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم.
  51. مسألة : حشر الخلائق ونشرهم بعد إقنائهم حق.
  52. مسألة : عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابت.
  53. مسألة : الروح أجسام لطيفة مجتمعة مع الأجسام المحسوسة والله
  54. مسألة : الكتب التي تحاسب عليها العباد حق.
  55. مسألة : الجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على
  56. مسألة : ثواب المطيعين وعقاب العصاة ليس بحتم على الله تعالى أن
  57. مسألة : من ارتكب كبيرة ولم يوفق للتوبة لم يستحق اسم الكفر ولا
  58. مسألة : شفاعة المصطفى ، عليه السلام ، حق في حق العصاة من أمته.
  59. مسألة : التوبة في اللغة هي الرجوع.
  60. مسألة : التوبة واجبة على من عصى الله وخالف أمر الله تعالى.
  61. مسألة : قبول التوبة لا يجب على الله تعالى عقلا وقالت المعتزلة
  62. مسألة : تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره.
  63. مسألة : من تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد إلى الذنب فالتوبة
  64. مسألة : شرائط الإمامة أن يكون من ينصب إماما رجلا مسلما حرا
  65. مسألة : نصب إمامين في عصر واحد.
  66. مسألة : الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، غير
  67. مسألة : الخليفة الحق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
  68. مسألة : عقد الخلافة لا يشترط فيها اجتماع جميع أهل الحل والعقد
  69. مسألة : أفضل الصحابة بعد النبي ، عليه السلام ، وخيرهم أبو بكر
  70. مسألة : الخلافة بعد أبي بكر لعمر ، - رضي الله عنهما - ، وطريق
  71. مسألة : أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - قتل ظلما لأن
  72. مسألة : كثير من المطاعن من المبتدعة في أئمة الصحابة.
  73. مسألة : يزيد بن معاوية من جملة المؤمنين وحاله في المشيئة إن
  74. مسألة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

فوجب أن يعم تعلقه على أن هذا باطل بالرؤية لا تؤثر في المرأى.

ثم لا يتعلق عندهم بجميع الموجودات.

فإن الطعوم عندهم والروائح لا يجوز أن ترى.

ومن شبههم.

قالوا : العبد يثاب على فعله ويعاقب عليه.

وذلك دليل على إنه واقع منه ، لا يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه كما لا يوبخ على لونه وساير صفاته.

قلنا : هذا فاسد لأن الثواب والعقاب والذم والمدح ليس من موجبات فعل المكلف حتى لو ابتدأ البارئ بنعيم مقيم أو عقاب أليم من غير طاعة ولا معصية كان جائزا.

وإنما أفعال العباد أمارات ودلالات لا موجبات.

فإن قيل : ما ذكرتم من قول العبد مكتسبا غير معقول فإن القدرة إذا لم تؤثر في المقدور لم يكن لتعلقها به معنى.

قلنا : ليس من شرط الصفة أن تؤثر فيما يتعلق بها ، فإن العلم يتعلق بالمعلوم ولا يؤثر فيه والرؤية متعلقة بالمرئي ولا تؤثر فيه والإرادة تتعلق بفعل الغير.

فإن الإنسان قد يريد أن يفعل غيره شيئا ولا تأثير لإرادته في فعله ، فبطل ما ادعوه.

استدلوا بقول الله تعالى : {فتبارك الله أحسن الخالقين} وهذا دليل على أن الله يتصف بالخلق والاختراع حتى يكون البارئ أحسن الخالقين خلقا.

قلنا : العبد عندكم أحسن خلقا من البارئ لأن العبد يخلق الإيمان والبارئ يخلق الأجسام.

على أن الخلق في اللغة بمعنى التقدير ومنه سمى الحذا خالقا لأنه يقدر طاقة بطاقة فيكون معنى الآية : " أحسن المقدرين " فتحمله على التقدير دون الاختراع.

مسألة : مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل.

وذهبت الجبرية إلى أنه لا قدرة للعبد أصلا وما يسمى فعلا للعبد فهو على سبيل المجاز. PageV01P038

والدليل على إثبات القدرة أن العاقل يفرق بين الحركة القصدية والاختيارية وبين حركة المرتعش الضرورية ، والحركتان على صفة واحدة ، فلا من موجب التفرقة.

ويستحيل أن تكون التفرقة راجعة إلى نفس الفاعل ، لأن ما كان صفة للنفس يستمر ما دامت النفس موجودة.

ترى النفس موجودة ولا حركة ، فثبت إنها زائدة على النفس.

وليس ذلك إلا القدرة.

فإن قيل : بم أنكرتم على من يقول أن التفرقة راجعة إلى الإرادة والكراهة ، والاختيارية مرادة ، وغيرها ليس بمراد ؟ قلنا : هذا محال لأن الغافل من لا إرادة له يفرق بين تحريك اليد والرعدة والإرادة معدومة فإن قيل : بم أنكرتم على من قال التفرقة راجعة إلى صحة الجارحة ووجود بنية مخصوصة وعدمها ، لا إلى القدرة ؟

قلنا : هذا باطل فإن صاحب اليد الصحيحة والبنية التامة يفرق بين أن يحرك يد نفسه اختيارا وبين أن يحرك الغير يده ، وبنية اليد في الحالتين على صفة واحدة.

والذي يدل على ما ذكرناه من الكتاب قوله تعالى : {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} وقوله تعالى : {كل نفس بما كسبت رهينة}.

وغير ذلك من الآيات.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।