والذي يدل عليه أنا لو قدرنا في الشاهد علما حادثا باقيا متعلقا بمجيء غدا ، وقدرنا استمرار العلم إلى وقت وقوع المطر ، تفتقر حالة وقوعه إلى علم متجدد بوقوعه.
والدليل عليه أنا إذا قدرنا علما سابقا على وقوع المطر إنه سيقع وقدرناه باقيا إلى وقت وقوعه ، وقلنا لا يتعلق العلم السابق بالوقوع ، يلزمه أن يكون جاهلا بالوقوع في وقت الوقوع أو غافلا عنه مع تقدير دوام العلم [بالوقوع في الوقت المعين].
وذلك محال.
فثبت بذلك أن العلم السابق على الوقوع إذا كان باقيا إلى وقت الوقوع يغنى عن تجدد علم.
وعلومنا فإن لم تكن باقية.
إلى أن الدلالة العقلية قد تبنى على الموجودات مرة وعلى التقديرات أخرى.
فإذا لم يلزم في الشاهد تجدد علم عند تقدير علم باق ، لم يلزم في حق الصانع تجدد علم عند الوقوع لأن علمه السابق باق عند الوقوع.
مسألة : عند أهل الحق البارئ تعالى متكلم بكلام قديم أزلي غير
مفتتح الوجود.
وكلامه أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد.
وذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن كلام البارئ تعالى مفتتح الوجود وليس بقديم.
ثم منهم من يطلق القول بأنه مخلوق ومنهم من يمتنع من إطلاق هذه اللفظة مع القطع بأنه ليس بقديم ، احترازا مما فيه من الإفهام.
لأن المختلق ما لا يكون له أصل.
وقالت الكزامية : الكلام قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله وليس بكلام الله.
والكلام عندهم القدرة على التكلم.
والكلام في هذا على أصلين : أحدهما إثبات حقيقة الكلام والثاني إثبات حقيقة المتكلم.
فأما الأصل الأول حقيقة الكلام : المعنى القائم بالنفس الذي يدل عليه العبارات والإشارات والكتابة ، فتسمى كلاما.
ثم المذهب الصحيح أن العبارات كلام على الحقيقة واسم الكلام نتناولها على الحقيقة لا على المجاز.
ومن أصحابنا من قال : تسمية العبارات كلام على سبيل المجاز لأنه PageV01P025 دلالة على الكلام كما يسمى علما.
يقول القائل : سمعت اليوم علوما كثيرة ويريد به العبارات الدالة على العلوم.
وقالت المعتزلة : حقيقة الكلام حروف منتظمة وأصوات منقطعة دالة على أغراض صحيحة.
والدليل على بطلان تقديرهم أن حدوا الكلام بالحروف وقد نجد الحرف الواحد كلاما صحيحا مثل لفظه الأمر من " وقى " و" وشى " ق ووش.
وليس ها هنا حروف ولا أصوات ، ولأنهم ذكروا في الحد [أنها] " دالة على أغراض " وليس يصح.
لأن من يلفظ بكلمات لا تفيد يسمى متكلما وليس ها هنا غرض.
ولأنهم قالوا : الحروف المنتظمة والأصوات المنقطعة ، والحروف نفي الأصوات ولا معنى لتكررها فيجب حذفها.
فإذا حذفت ، يبقى قولهم الأصوات المنقطعة.
والأصوات المنقطعة لا تفيد فائدة ما لم يقع الاصطلاح على كونها دالة على غرض فبطل تحديدهم.
وأما الدليل على إثبات ما ذكرناه من كلام النفس أن العاقل إذا أمر عبده بأمر وجد في نفسه طلب الطاعة منه وجدانا ضروريا قبل أن يعلمه به.
ثم يدله على ما في نفسه بلغة أو إشارة أو كناية ، فدل ذلك على ثبوت كلام النفس.
فإن قيل : بم أنكرتم على من قال أن الذي يجده في نفسه إرادة من الآمر امتثال المأمور به ؟ قلنا : ليس من شرط الأمر أ، يكون مريدا للمأمور.
وسنذكر ذلك.
وإذا لم تكن الإرادة من شرط الأمر بطل أن يكون ذلك المعنى هو الإرادة.
فإن قيل : فبم أنكرتم على من قال أن الذي يجده في نفسه إرادة تجعل اللفظة أمرا على جهة الإيجاب أو على جهة الندب وليس بكلام ؟ قلنا هذا باطل لأن اللفظة تقتضي بالفراغ منها وذلك الطلب والاقتضاء مستمر الوجود والماضي لا يراد ولكن يتلهف عليه ونحن نعلم أن ما يجده في نفسه من الاقتضاء والطلب ليس بتلهف.