المغني للإمام المتولي ¶ المؤلف: الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي ¶ (المتوفى 478 ه) ¶ الناشر: غير معروف ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ تنبيه: ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ جزى الله كاتبه ومن تحمل نفقة الكتابة خير الجزاء وأوفاه. ¶ ملاح
/ ৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة : إذا ثبت أن البارئ قادر ، عالم ، حي ، وعندنا البارئ
  1. مقدمة
  2. فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول
  3. فصل في حد العلم
  4. فصل النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد
  5. فصل لا واجب عند أهل الحق إلا من جهة الشرع والسمع ، ولولا ورود
  6. فصل أول ما يجب على العاقل المكلف القصد إلى النظر الصحيح
  7. مسألة : العالم محدث مخلوق ، حدث بعد أن لم يكن.
  8. مسألة : إذا ثبت حدوث العالم يترتب عليه ثبوت الصانع.
  9. مسألة : إذا ثبت للعالم صانعا فالصانع واحد
  10. مسألة : صانع العالم موجود حقيقة.
  11. مسألة : البارئ تعالى قديم.
  12. مسألة : البارئ تعالى قائم بنفسه.
  13. مسألة : البارئ تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.
  14. مسألة : البارئ تعالى ليس بجسم
  15. مسألة : لا يجوز قيام حادث بذات البارئ تعالى.
  16. مسألة : البارئ تعالى ليس بجوهر.
  17. مسألة البارئ تعالى ليس بعرض.
  18. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى قادر.
  19. مسألة : صانع العالم عالم.
  20. مسألة : الحق سبحانه وتعالى حي.
  21. مسألة : البارئ سبحانه وتعالى مريد لأفعاله على الحقيقة.
  22. مسألة : البارئ تعالى سميع بصير.
  23. مسألة : البارئ تعالى متكلم.
  24. مسألة : البارئ تعالى باق.
  25. مسألة : إذا ثبت أن البارئ قادر ، عالم ، حي ، وعندنا البارئ
  26. مسألة : لله تعالى صفة هي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها.
  27. مسألة : ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة
  28. مسألة : عند أهل الحق البارئ تعالى متكلم بكلام قديم أزلي غير
  29. مسألة : كلام الله تعالى منزل على الحقيقة.
  30. مسألة : كلام الله تعالى مسموع على الحقيقة.
  31. مسألة : كلام الله تعالى في المصاحف على الحقيقة ومحفوظ في
  32. مسألة : القراءة عندنا أصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم
  33. مسألة : كلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات وخبر عن
  34. مسألة : صفات البارئ لا توصف بأنها متغايرة وكذلك الذات مع
  35. مسألة : ذهب القدماء من أئمتنا إلى أن البقاء للباقي زائدة على
  36. مسألة : للبارئ سبحانه وتعالى في الأزل اسم وصفة.
  37. مسألة : ما ورد السمع بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليها مثل
  38. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا خالق إلا الله فما يحدث في العالم
  39. مسألة : مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل.
  40. مسألة : مذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله وقدره
  41. مسألة : التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ،
  42. مسألة : الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله
  43. مسألة : لا واجب على العبد عقلا وإنما طريق الإيجاب الشرع وقبل
  44. مسألة : مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله تعالى أصلا بل هو
  45. مسألة : مذهب أحد الحق : أن البارئ تعالى يصح أن يرى بالإبصار
  46. مسألة : مذهب أهل الحق جواز بعث الرسول - صلى الله عليه وسلم -
  47. مسألة : المعجزة دالة على صدق الأنبياء.
  48. مسألة : مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي
  49. مسألة : محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبي حق وهو أفضل
  50. مسألة : الأنبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم.
  51. مسألة : حشر الخلائق ونشرهم بعد إقنائهم حق.
  52. مسألة : عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابت.
  53. مسألة : الروح أجسام لطيفة مجتمعة مع الأجسام المحسوسة والله
  54. مسألة : الكتب التي تحاسب عليها العباد حق.
  55. مسألة : الجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على
  56. مسألة : ثواب المطيعين وعقاب العصاة ليس بحتم على الله تعالى أن
  57. مسألة : من ارتكب كبيرة ولم يوفق للتوبة لم يستحق اسم الكفر ولا
  58. مسألة : شفاعة المصطفى ، عليه السلام ، حق في حق العصاة من أمته.
  59. مسألة : التوبة في اللغة هي الرجوع.
  60. مسألة : التوبة واجبة على من عصى الله وخالف أمر الله تعالى.
  61. مسألة : قبول التوبة لا يجب على الله تعالى عقلا وقالت المعتزلة
  62. مسألة : تصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيره.
  63. مسألة : من تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد إلى الذنب فالتوبة
  64. مسألة : شرائط الإمامة أن يكون من ينصب إماما رجلا مسلما حرا
  65. مسألة : نصب إمامين في عصر واحد.
  66. مسألة : الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، غير
  67. مسألة : الخليفة الحق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
  68. مسألة : عقد الخلافة لا يشترط فيها اجتماع جميع أهل الحل والعقد
  69. مسألة : أفضل الصحابة بعد النبي ، عليه السلام ، وخيرهم أبو بكر
  70. مسألة : الخلافة بعد أبي بكر لعمر ، - رضي الله عنهما - ، وطريق
  71. مسألة : أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - قتل ظلما لأن
  72. مسألة : كثير من المطاعن من المبتدعة في أئمة الصحابة.
  73. مسألة : يزيد بن معاوية من جملة المؤمنين وحاله في المشيئة إن
  74. مسألة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان.

وألا أول له لا يتعلق بفاعل.

لأن الفعل لابد أن يكون له أول.

على أن هذا الكلام يبطل عليهم بالرشط.

فإنهم زعموا أن كونه ، سبحانه وتعالى ، عالما مشروطا بكونه حياة كما أن العالم في الشاهد مشروط بالحياة.

فإذا لم يفصلوا بين الواجب والجائز في الشرط امتنع الفصل بينهما في العلة.

طريقة أخرى :

أن يقال لهم : قد ثبت وتقرر أن الذي يحيط بالمعلوم ويتعلق به هو العلم ، لاستحالة أن يكون المتعلق بالمعلوم قدرة أو حياة ، وقد ثبت أن المعلومات كلها معلومة لله ، سبحانه وتعالى ، قد أحاط بها.

ويشهد له قوله تعالى : {وأن الله قد أحاط بكل شيء علما} فوجب وصفه بالعلم.

ومن الدليل بما ذكرناه أنا قد علمنا أن الحق تعالى موصوف بكونه عليما كما إنه موصوف بكونه مريدا.

ثم المعتزلة البصريون ساعدونا أن كونه مريدا ليس لنفسه.

فكذلك وصفه بكونه عالما وجب أن لا يكون للنفس.

والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى : {أنزله بعلمه}.

شبههم في المسألة :

قالوا لو ثبت لله تعالى صفة لكانت قديمة والقدم من أخص أوصاف البارئ ، والاشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك في كل وصف وفي ذلك قول بإثبات إلهين ( ؟). PageV01P022

فنقول لهم في الجواب : هذا بناء على أصلكم.

وعندنا الاشتراك في الأخص لا يوجب الاشتراك فيما عداه.

وقد ذكرنا هذا الفصل فيما تقدم.

جواب آخر ما ذكروه مجرد الدعوى فإنا لا نساعدهم على كون القدم من أخص أوصاف البارئ.

شبهة أخرى ، وعليها معلولهم قالوا : علم البارئ على زعمكم يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات على التفصيل.

وفي الشاهد العلم الواحد لا يتعلق بمعلومات مختلفة.

فإن العلم بالسواد غير العلم بالبياض ، وإنما يتعلق بمعلوم واحد.

فالعلم الواحد عندكم في حكم العلوم المختلفة ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون العلم في حكم القدرة ، وإن كان العلم والقدرة مختلفين.

ويلزم من ذلك أن يكون للبارئ صفة واحدة وهي علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وذلك مستحيل.

فكذلك إثبات علم يتعلق مختلفة مستحيل.

الجواب : إن الدليل العقلي يقتضي إثبات صفة هي علم.

فأما كون العلم صفة زايدة على القدرة لم نعلمه عقلا ولكن [نعلمه] بالدلالة السمعية.

فإن الذين تكلموا في الصفات بالنفي والإثبات أجمعوا على نفي صفة وهي في حكم العلم والقدرة.

فإن قيل : فإذا لم يبعد على قولكم إثبات علم في حكم علوم مختلفة فما المانع من قولنا عالم لنفسه ، قادر لنفسه ، ويكون نفسه في حكم العلم والقدرة فليستغنى بذلك عن الصفات.

قلنا المانع منه أن ذات البارئ تعالى لو كان في حكم العلم لكان علما ، لأن ما يتعلق بالمعلوم علم والقول بأن ذاته علم باطل على القطع.

ثم يقال لهم : الفعل قد دل على إثبات العلم وانعقد الإجماع على أن وجود البارئ ليس بعلم فيحصل من مجموع ذلك : أن العلم زائد على الوجود.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।