وألا أول له لا يتعلق بفاعل.
لأن الفعل لابد أن يكون له أول.
على أن هذا الكلام يبطل عليهم بالرشط.
فإنهم زعموا أن كونه ، سبحانه وتعالى ، عالما مشروطا بكونه حياة كما أن العالم في الشاهد مشروط بالحياة.
فإذا لم يفصلوا بين الواجب والجائز في الشرط امتنع الفصل بينهما في العلة.
طريقة أخرى :
أن يقال لهم : قد ثبت وتقرر أن الذي يحيط بالمعلوم ويتعلق به هو العلم ، لاستحالة أن يكون المتعلق بالمعلوم قدرة أو حياة ، وقد ثبت أن المعلومات كلها معلومة لله ، سبحانه وتعالى ، قد أحاط بها.
ويشهد له قوله تعالى : {وأن الله قد أحاط بكل شيء علما} فوجب وصفه بالعلم.
ومن الدليل بما ذكرناه أنا قد علمنا أن الحق تعالى موصوف بكونه عليما كما إنه موصوف بكونه مريدا.
ثم المعتزلة البصريون ساعدونا أن كونه مريدا ليس لنفسه.
فكذلك وصفه بكونه عالما وجب أن لا يكون للنفس.
والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى : {أنزله بعلمه}.
شبههم في المسألة :
قالوا لو ثبت لله تعالى صفة لكانت قديمة والقدم من أخص أوصاف البارئ ، والاشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك في كل وصف وفي ذلك قول بإثبات إلهين ( ؟). PageV01P022
فنقول لهم في الجواب : هذا بناء على أصلكم.
وعندنا الاشتراك في الأخص لا يوجب الاشتراك فيما عداه.
وقد ذكرنا هذا الفصل فيما تقدم.
جواب آخر ما ذكروه مجرد الدعوى فإنا لا نساعدهم على كون القدم من أخص أوصاف البارئ.
شبهة أخرى ، وعليها معلولهم قالوا : علم البارئ على زعمكم يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات على التفصيل.
وفي الشاهد العلم الواحد لا يتعلق بمعلومات مختلفة.
فإن العلم بالسواد غير العلم بالبياض ، وإنما يتعلق بمعلوم واحد.
فالعلم الواحد عندكم في حكم العلوم المختلفة ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون العلم في حكم القدرة ، وإن كان العلم والقدرة مختلفين.
ويلزم من ذلك أن يكون للبارئ صفة واحدة وهي علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وذلك مستحيل.
فكذلك إثبات علم يتعلق مختلفة مستحيل.
الجواب : إن الدليل العقلي يقتضي إثبات صفة هي علم.
فأما كون العلم صفة زايدة على القدرة لم نعلمه عقلا ولكن [نعلمه] بالدلالة السمعية.
فإن الذين تكلموا في الصفات بالنفي والإثبات أجمعوا على نفي صفة وهي في حكم العلم والقدرة.
فإن قيل : فإذا لم يبعد على قولكم إثبات علم في حكم علوم مختلفة فما المانع من قولنا عالم لنفسه ، قادر لنفسه ، ويكون نفسه في حكم العلم والقدرة فليستغنى بذلك عن الصفات.
قلنا المانع منه أن ذات البارئ تعالى لو كان في حكم العلم لكان علما ، لأن ما يتعلق بالمعلوم علم والقول بأن ذاته علم باطل على القطع.
ثم يقال لهم : الفعل قد دل على إثبات العلم وانعقد الإجماع على أن وجود البارئ ليس بعلم فيحصل من مجموع ذلك : أن العلم زائد على الوجود.