مسألة : البارئ تعالى متكلم.
وطريق إثبات كونه متكلما مثل طريق إثبات السمع والبصر إلا أنه لابد في إثبات ذلك من إثبات حقيقة.
وسنذكرها بعد ذلك. PageV01P020
والدليل عليه من الشرع قوله تعالى : {فأجره حتى يسمع كلام الله} وغير ذلك من الآيات.
مسألة : البارئ تعالى باق.
والدليل على أنه باق ما قدمنا من الدلالة على إنه ، سبحانه وتعالى ، قديم.
فإن القديم يستحيل عدمه وإذا ثبت ذلك وجب وصفه بالبقاء لأن البقاء استمرار الوجود.
والدليل عليه من الشرع قوله تعالى : {ويبقى وجه ربك} وغير ذلك من الآيات.
مسألة : إذا ثبت أن البارئ قادر ، عالم ، حي ، وعندنا البارئ
تعالى عالم بعلم ، قادر بقدرة ، حي بحياة ، وعلمه قديم وقدرته قديمة.
والمعتزلة وافقونا على وصفه بأنه عالم ، قادر ، حي إلا أنهم نفوا العلم والقدرة والحياة ثم اختلفوا في العبارة عن وصفه بهذه الأوصاف.
فقال بعضهم : هو عالم لنفسه وقادر لنفسه.
وقوم قالوا عالم لا لنفسه ولا بعلة.
وقوم قالوا هذه الأحكام ثابتة بأنفسها.
ولابد في إثبات الصفات الأزلية من أصل تقدم ذكرها وهو أن يعلم أن طريق إثبات الصفات اعتبار الغائب بالشاهد بجامع يجمع.
والجامع أربعة أشياء :
أحدهما : العلة.
ذلك إذا رأينا حكما ثابتا في الشاهد بعلة وجب تعليق المعلوم بتلك العلة في الغايب.
مثاله أن كون العالم عالما في الشاهد مقيد بالعلم.
فوجب أن يكون في الغائب مثل ذلك.
والثاني : الشرط.
فإذا ثبت في الشاهد حكم يتعلق بشرط وثبت مثل ذلك الحكم غائبا فيجب أن يكون مشروطا بذلك الشرط.
ومثاله أن شرط العالم في الشاهد أن يكون حيا فيشترط ذلك في الغائب.
الثالث : الحقيقة والحد.
مثل قوله : حقيقة العالم من قام به من علم ، فيقتضى في الغائب بمثل ذلك.
الرابع : الدليل.
فإذا دل الدليل على مدلول عقلا لا يوجد الدليل إلا والدال عليه غائبا وشاهدا وذلك من دلالة الصنع على الصانع.
فطريق اعتبار الغائب بالشاهد هذه الطرق.
ولا يعتبر مجرد الصورة حتى تضاهى نذهب الدهرية ويلزم من ذلك إثبات جسم محدود [د] اعتبار الغائب بالشاهد إذا عرفت هذه المقدمة. PageV01P021
والدليل على إثبات الصفات لله تعالى إنه قد ثبت وتقرر وأن وصفنا الحي في الشاهد بأنه عالم معلل بالعلم وقد وصفنا الحق سبحانه بكونه عالما فلابد وأن يكون معللا بالعلم.
إذ لو جاز عالم لا علم له ، جاز تقدير علم لا يتصف محله بكونه عالما ، شاهدا وغائبا.
استحال إثبات عالم لا يتصف بعلمه شاهدا وغائبا.
فإن قيل : بم أنكرتم على من قال لكم : وصفنا الشاهد بكونه عالما إنما كان معللا بالعلم لأنه حكم جائز ، فافتقر إلى مقتض أو مخصص.
فأما كونه ، سبحانه وتعالى ، عالما صفة واجبة والواجب يستقل بوجوبه عن مقتض يقتضيه.
وصار هذا كما أن وجود البارئ سبحانه وتعالى لما كان واجبا لم يتعلق بموجب ومقتض.
ووجود المحدثات لما كان جائزا افتقر إلى مقتضيه ومخصص يخصصه.
قلنا : بم أنكرتم على من يقول لكم أن الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة والحكم الواجب يتعلق بعلة واجبة ؟ فكونه عالما لما كان وصفه واجبا تعلق واجبة وهي علمه القديم.
وليس كما استشهدوا به من الوجود.
لأننا لم نعول على ما ادعوه من الواجب والجائز ولكن وجوده سبحانه ، ليس مقتضى لأنه لا أول له.