مسألة البارئ تعالى ليس بعرض.
والدليل عليه أن العرض لابد له من محل يقوم به.
والبارئ تعالى لا يجوز أن يكون في محل.
والدليل عليه أن الدلالة قد دلت على حدوث الأعراض.
والخالق لا يجوز أن يكون حادثا.
والدليل عليه أن الدليل قد دل كونه عالما ، قادرا ، حيا.
والعرض لا يقبل الصفات كالحركة لا توصف بالسواد والبياض.
مسألة : البارئ سبحانه وتعالى قادر.
والدليل عليه أنا نعلم أن الفعل في الشاهد لا يصح إلا من قادر عليه ولطائف صنعه ظاهرة.
فثبت بذلك كونه قادرا.
ويدل عليه من حيث الشرع كقوله تعالى : {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم} وغير ذلك من الآيات.
مسألة : صانع العالم عالم.
والدليل عليه أن دلالة العالم في الشاهد ترتب الفعل وانتظامه.
فإن من رأى أسطرا مكتوبة منظومة يعلم أن ذلك لك يصدر من جاهل بالخط [و] الترتيب والإحكام والنظام ظاهرة في أفعاله.
فدل على كونه عالما.
والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى : {عالم الغيب والشهادة} وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه وغير ذلك من الآيات.
مسألة : الحق سبحانه وتعالى حي.
والدليل عليه إنه قد ثبت بدلالة العقل قدرته وبانتظام الفعل علمه.
ولا يجوز أن يكون قادرا عالما ولا يكون حيا.
فإن الميت والجماد لا يجوز وصفه بالقدرة والعلم.
والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى : {هو الحي لا إله إلا هو}.
وقوله تعالى : {وعنت الوجوه للحي القيوم}.
وغير ذلك من الآيات.
مسألة : البارئ سبحانه وتعالى مريد لأفعاله على الحقيقة.
وأنكر الكعبي كونه مريدا.
والدليل على فساد قول الكعبي أنا قد علمنا أن اختصاص أفعال العباد بأ[ن] الوقوع في بعض الأوقات على أوصاف مخصوصة يقتضي القصد منهم إلى تخصيصها PageV01P018 بأوقاتها وأوصافها.
والدلالة العقلية يجب أطرادها شاهدا وغائبا إذ لو جاز أن لا تطرد دلالة الإرادة في الغائبة حتى [ ؟] ، لا يوصف البارئ تعالى بكونه عالما.
فإن قيل : إنما دل اختصاص الفعل بوقت وصفة على القصد في الشاهد ، لأن علمه لا يحيط بما غاب عنه.
وإذا لم يحط علمه بوقت وقوع الفعل وصفته لم يكن بد من القصد ، والبارئ سبحانه وتعالى عالم الغيب ، فيستغنى بعلمه عن إثبات كونه مريدا.
ولو جاز أن يقال إنه ستغنى بكونه عالما عن وصفه بالإرادة ، فرقا بين الشاهد والغائب ، لجاز أن لا يوصف البارئ بالقدرة أيضا لاتصافه بالعلم ، فرقا بين الشاهد والغائب.
على أن هذا باطل لأنا قدرنا في الشاهد فاعلا علم ما سيكون من فعله بأخبار صادقة ووقت وقوعه وصفته لم تكن بد من الإرادة والقصد وقت الفعل.
فبطل أن يكون وصف الإرادة في الشاهد لفقد العلم.
فإن قالوا : الفعل في الشاهد أيضا لا يدل على القصد والإرادة.
وإنما عرف القصد والإرادة بدليل آخر.
قلنا : لو جاز أن يقال مثل هذا في الإرادة لجاز أن يقال : الفعل المحكم المتقن لا يدل على العلم في الشاهد.
وإنما عرفنا في الشاهد بدليل آخر.
والدليل عليه من الشرع قوله تعالى : {يفعل الله ما يشاء} ....
{يحكم ما يريد}.
وقوله : {إنما قولنا لشيء إذا أردناه}.
وغير ذلك من الآيات.