مسألة : البارئ تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.
وحقيقة هذه المسألة تبتنى على معرفة المثلين والحلافين.
فحقيقة المثلين عندنا كل موجودين ينوب أحدهما مناب الآخر ويقوم مقامه.
وذهب أبو هاشم إلى أن حد المثلين المشتركان في أخص الأوصاف.
ثم زعم أن الاشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك فيما عداه من الصفات.
وهذا باطل لأن الاشتراك في الوصف الأخص لو كان يوجب الاشتراك في الصفات لكان الاختلاف في الأخص يوجب الاختلاف في سائر الصفات.
ورأينا الحركة مع السواد يختلفان في الأخص فإن أخص أوصاف الحركة الزوال عن المكان وأخص أوصاف السواد أن يسود المحل.
ثم يشتركان في أوصاف العموم وكونهما موجودين عرضين حادثين.
إذا ثبت ما ذكرنا ، ثبت أن الله تعالى ليس له مقل.
لأنه لو كان مثل وجب قدم العالم وحدوث البارئ.
فكل واحد منهما كفر.
وتتضح هذه الجملة بقوله تعالى : {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} وقوله تعالى : {لم يلد ولم يولد (3) ولم يكن له كفوا}.
مسألة : البارئ تعالى ليس بجسم
وذهب الكرامية إلى أنه تعالى جسم.
والدليل على فساد قولهم أن الجسم في اللغة بكعنى التأليف واجتماع الأجزاء. PageV01P015
والدليل عليه أنه يقال عند زيادة الأجزاء وكثر التأليف جسيم وأجسم ، كما يقال عند زيادة العلم عليم وأعلم.
وقد قال الله تعالى : {وزاده بسطة في العلم والجسم} فلما كان وصف المبالغة لزيادة التأليف دل أن أصل الاسم للتأليف.
وإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم لأن الله تعالى لا يجوز عليه التأليف.
فإن قالوا : نحن نريد بقولنا جسم إنه موجود ولا نريد به التأليف.
قلنا : هذه التسمية في اللغة ليس كما ذكرتم وهي منبئة عن المستحيل.
فلم أطلقتم ذلك من غير ورود السمع ؟ وما الفصل بينكم وبين من يسميه جسدا ويريد به الوجود ، وإن كان يخالف مقتضى اللغة : ؟ فإن قيل : أليس يسمى نفسا ؟ قلنا : اتبعنا فيه السمع وهو قوله تعالى : {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} ولم يرد السمع بالجسم.