ضفة الفرات مضرور، أو ضاع على شاطئ الجيحون مقرور، أو تصور في أطراف خطة الإسلام مكروب مغموم.
أو تلوى في منقطع المملكة مضطهد مهموم أو جأر إلى الله تعالى مظلوم، أو بات تحت الضر خاو، أو مات على الجوع والضياع طاو، فهو المسئول عنها، والمطالب بها في مشهد يوم عظيم، " {يوم لا ينفع مال ولا بنون} . {إلا من أتى الله بقلب سليم} ".
(549) وفي الجملة ففضل الله تعالى على مولانا عميم، والخطر في الاستقلال بالشكر عظيم، والرب تعالى رؤوف رحيم.
(550) ومع هذا فمن سوغ لمولانا الإحجام عن مطالعة مصالح الأنام فقد غشه بإجماع أهل الإسلام، وفارق مأخذ الأحكام.
وقد مضى هذا مقررا على الكمال والتمام.
وقد نجز منتهى الغرض من هذا المرام، وبعون الله آخذ في القسم الثالث.
[الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
الباب الثالث
في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره
فأقول:
(551) قد تقرر الفراغ عن القول في استيلاء مستجمع لشرائط الإمامة، ثم في استعلاء ذي نجدة وشهامة، وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة، والتصوير في هذا عسر ; فإنه يبعد عرو الدهر عن عارف بمسالك السياسة، ونحن لا نشترط انتهاء الكافي إلى الغاية القصوى، بل كفى أن يكون ذا حصاة وأناة، ودراية وهداية، واستقلال بعظائم الخطوب، وإن دهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الأحلام، ثم انتهض مبادرا وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام، ولا يكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات.
(552) ولكن قد يسهل [تقدير] ما نبغيه، بأن يفرض
ذو الكفاية [والدراية] مضطهدا مهضوما، منكوبا بعسر الزمان مصدوما، محلأ عن ورد النيل محروما.
وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بشوكة ونجدة، فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أثر لها في إقامة أحكام الإسلام ; فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، فكيف تجري قضايا الولايات، وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات. فنقول:
(553) أما ما يسوغ استقلال الناس [فيه] بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر، ومراجعة مرموق العصر، كعقد الجمع، وجر العساكر إلى الجهاد، واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر.
ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد، [فهو] من أهم أبواب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
(554) وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان [وزر] قوام على أهل الإسلام، فإذا خلا الزمان عن السلطان، وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.
ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل [الاستحثاث] على ما هو الأقرب إلى الصلاح، والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع، وأدفع للتنافس، وأجمع لشتات الرأي في تمليك الرعايا أمور الدماء، وشهر الأسلحة، وجوه من الخبل لا [ينكرها] ذوو العقل.
وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عم الفساد البلاد والعباد.
وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان، كفاهم ذو الأمر المهمات، وأتاها على أقرب الجهات.