الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [واجبات نظام الملك وما عليه]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(542) والقول الكاشف للغطاء، المزيل للخفاء، أن الأمر لله والنبي منهيه، فإن لم يكن في العصر نبي، فالعلماء ورثة الشريعة، والقائمون في إنهائها مقام الأنبياء، ومن بديع القول في مناصبهم أن الرسل يتوقع في دهرهم تبديل الأحكام بالنسخ، وطوارئ الظنون على فكر المفتين، وتغاير اجتهاداتهم يغير أحكام الله على المستفتين، فتصير خواطرهم في أحكام الله تعالى حالة محل ما يتبدل من قضايا أوامر الله تعالى بالنسخ.

وهذه مرامز تومئ إلى أمور عظيمة لم أطنب فيها ; مخافة الانتهاء إلى الإطراء، والإفراط في الثناء. .

[ج - التيقظ للفتنة]

(543) ومما أنهيه إلى صدر العالم بعد تمهيد الاطلاع على أخبار البقاع والأصقاع فتنة هاجمة في الدين، ولو لم تتدارك، لتقاذفت إلى معظم المسلمين، ولتفاقمت غائلتها، وأعضلت واقعتها وهي من أعظم الطوام على العوام.

وحق على من أقامه الله تعالى ظهرا للإسلام أن يستوعب في [رحض] الملة عنها الليالي والأيام وأقصى اقتداري فيه إنهاؤها كما نبغ ابتداؤها، وعلى من ملكه الله أعنة الملك التشمير لإبعاد الخلق عن أسباب الهلك.

(544) وقد نشأ - حرس الله أيام مولانا - ناشئة من الزنادقة

والمعطلة، وانبثوا في المخاليف والبلاد، وشمروا لدعوة العباد، إلى الانسلاخ عن مناهج الرشاد، واستندوا إلى طوائف من المرموقين المغترين، وأضحى أولئك عنهم ذابين، ولهم منتصرين.

وصار المغترون بأنعم الله، وترفة المعيشة، يتخذون فكاهة مجالسهم، وهزو مقاعدهم - الاستهانة بالدين، والترامز والتغامز بشريعة المسلمين، وتعدى أثر ما يلابسونه إلى أتباعهم، وأشياعهم من الرعاع المقلدين، وفشا في عوام المسلمين شبه الملحدين، وغوائل الجاحدين، وكثر التخاوض والتفاوض في مطاعن الدين.

(545) ومن أعظم المحن، وأطم الفتن في هذا الزمن، انحلال عصام التقوى عن الورى، واتباعهم نزعات الهوى، وتشوفهم إلى الاستمساك بحطام المنى، وعروهم عن الثقة بالوعد والوعيد في العقبى، واعتلاقهم بالاعتياد المحض في مراسم الشريعة تسمع وتروى، حتى كأنها عندهم أسمار تحكى وتطوى، وهم على شفا جرف هار من الردى.

فإذا انضم إلى ما هم مدفوعون إليه من البلوى، دعوة

المعطلة في السر والنجوى، خيف من انسلال معظم العوام عن دين المصطفى، ولو لم تتدارك هذه الفتنة الثائرة، أحوجت الإيالة إلى إعمال بطشة قاهرة، ووطأة غامرة.

[ترك الباقي من الواجبات لنظر (نظام الملك) ]

(546) وقد كنت رأيت أن أعرض على الرأي السامي من مهمات الدين والدنيا أمورا، ثم بدا لي أن أجمع أطراف الكلام. ومولانا أمتع الله ببقائه أهل الإسلام أخبر بمبالغ الإمكان، في هذا الزمان.

(547) وقد لاح بمضمون ما رددته من الإيضاح والبيان، ما إلى مولانا عليه، في حكم الإيمان، فإن رأى بينه وبين المليك الديان بلوغه فيما تطوقه غاية الاستمكان، فليس فوق ذلك منصب مرتقب، من القربات ومكان، وإن فات مبلغ الإيثار والاقتدار حالة، لا يرى دفعها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن تكن الأخرى، فمولانا بالنظر في مغبات العواقب أحرى.

(548) وقد قال المصطفى في أثناء خطبته: " «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» " وقد عظم والله الخطر لمقام مستقل في الإسلام، من حكمه باتفاق علماء الأنام أنه لو مات على

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।