الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [حكم خروج نظام الملك للحج]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

ومصالح الأنام وأية حجة تعدل هذه الخطوب الجسام، والأمور العظام بحجه؟

(522) فإن اعترض متكلف في أدراج الكلام، وقال: من جرد الاعتصام بطول الله وفضله، ووصل حبل أمله بحبله، كفاه ملاحظة الأغيار، ووقاه ما يحاذر ويجتنب، ورزقه من حيث لا يحتسب، وقد ضمن الله أن يحفظ من الدين نظامه إلى قيام القيامة، والاستمساك بكفاية رب الأرباب أولى من الاتكال على الأسباب.

قلت: هذا من الطوام التي لا يتحصل منها طائل، ولا يعثر الباحث عنها على حاصل، كلمة حق أريد بها باطل، ولو حكمنا مساق هذه الطامات لجرتنا إلى تعطيل القربات، وحسم أسباب الخيرات، ولاستوت على حكمها الطاعات والمنكرات، وبطلت قواعد الشرائع، واتجهت إليها ضروب الوقائع وأضحى ما شبب به المعترض في التعطيل من أقوى الذرائع.

(195) فمضمون

ما بلغه المرسلون أسباب الخير واجتناب دواعي الضير، ثم الأكل سبب الشبع، والشرب سبب الري، وهلم جرا، إلى كل مسخوط ومرضي.

(523) ويجب من مساق ذلك رد أمر الخلق إلى خالقهم، والانكفاف عن الأمر بالمعروف، والانصراف عن إغاثة كل ملهوف.

وبهذه الترهات يعطل طوائف من ناشئة الزمان، واغتروا بالتخاوض والتفاوض بهذا الهذيان.

فالأمور كلها موكولة إلى حكم الله، وليست أعمال العباد موجبة ولا علة.

ولكن الموفق لمدرك الرشاد، ومسلك السداد، من يقوم بما كلفه من الأسباب، ثم يرى فوزه ونجاته بحكم رب الأرباب.

(524) فإذا وضح أن قيام صدر الدهر، وسيد العصر، بمهمات الدين والدنيا، وحاجات الورى - سبب أقامه الله مطمحا لأعين العالمين، وشوقا للآملين، فلا تبديل لما وضع، ولا واضع لمن رفع فلنضرب عن هذه الفنون إضراب من لا يستبدل عن مدارك اليقين مسالك الظنون.

اللهم يسر بجودك وكرمك منهج الصواب، وجنبني غوائل التعمق والإطناب.

وبعد:

(525) فالذي يليق بهذا الموقف العلي، والمنصب السني في أمر الحج، ما أنا واصفه، وموضحه وكاشفه، فأقول: إن ارجحن رأي مولانا إلى توطئة الطرق إلى بيت الله المعظم، وحماه المحرم، ومال اعتزامه إلى تقريب المسالك وتمهيدها، وتذليلها وتعبيدها، ونفضها عن الساعين في الأرض بالفساد، وقاطعي الطرق على العباد.

وما أهون تحصيل هذا المراد، عن من استمر تحت الانقياد لأمره كل متوج صعب (196) القياد، كيف وقد أطافت بأكناف البرية خطة المملكة في الأغوار والأنجاد، واستدارت على أطرافها من رقعة الملك القرى والبلاد.

(526) أما الكوفة، فإنها بنجدة الدولة مكنوفة، وبرجال البأس محفوفة.

وأما بلاد الشام، فقد احتوى عليها أقوام منتفضون عن حواشي الجند المعقود، مع [الإقران] لملك الإسلام، والاستكانة والاستسلام.

وأما الحرم، فقد استمر فيه الوفاق واستتم.

وعربان البرية من أضعف الخليقة والبرية، ولا حاجة في استئصال شأفتهم واقتلاع كافتهم إلى صدمات مبيرة، وكتائب هجامة مغيرة، بل يكفيهم أن يقطع عنهم من أطراف البلاد الميرة، وليست كفاية غوائلهم بالعسيرة.

ولولا حذار الإطالة لبسطت في ذلك المقالة، ومولانا أخبر بطرق الإيالة لا محالة، وتمهيد هذه الأسباب هين على مستخدم من ذلك الجناب مستناب، ولكن لكل أجل كتاب.

وهذا قول من خبرهم دهرا، وعاشرهم عصرا، وعرف مداخلهم ومخارجهم، ومسالكهم ومدارجهم.

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।