الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ 138
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [حكم خروج نظام الملك للحج]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

(515) فإذا تقرر ذلك من حكم الشريعة فمن وقف في الاستقلال بمهمات المسلمين والذب عن حوزة الدين، موقف من هو في الزمان

صدر العالمين، ولو فرض - والعياذ بالله - تقاعده عن القيام بأمر الإسلام، لانقطع قطعا سلك النظام، فلأن تجب عليه المصابرة، مع العلم بأنه لا يسد أحد في عالم الله مسده بعده، وقد أضحى للدين وزرا، وعدة وانتدب للسنة، والإسلام جنة وحده - أولى. .

(516) فخرج من ترديد المقال في هذا المجال، والاستشهاد بالأمثال قول مبتوت، لا مراء فيه، ولا جدال في أنه يجب على صدر الدين قطعا من غير احتمال - الاستثبات على ما يلابسه من الأحوال.

وأنا أتحدى علماء الدهر فيما أوضحت فيه مسلك الاستدلال، فمن أبدى مخالفة فدونه والنزال في مواقف الرجال.

وهو قول أضمن الخروج عن عهدته في اليوم الجم الأهوال، إذا حقت المحاقة في السؤال، من الملك المتعال، ذي الجلال

ثم قربات العالمين، وتطوعات المتقربين، لا توازي وقفة من وقفات من تعين عليه بذل المجهود في الذب عن الدين.

[حكم خروج نظام الملك للحج]

(517) ومما يتعين الآن إيضاحه قضية ناجزة، يئول أثر ضرها، وخيرها، إلى الخلائق، على تفاوت مناصبها، ويظهر (193) وقعها في مشارق الأرض ومغاربها.

وهي أنه شاع في بلاد الإسلام [تشوف] صدر الأنام، إلى بيت الله الحرام، وقد طوق الله هذا الداعي من معرفة الحلال والحرام، ما يوجب عليه إيضاح الكلام، في هذا المرام، وكشف أسباب الاستبهام والاستعجام، فأقول وبفضل الله الاعتصام:

إن كان ما صمم صدر الإسلام عليه الرأي والاعتزام، من ابتغاء تيك المشاعر العظام، متضمنا قطع نظره عن الخليقة، فهو محرم على الحقيقة.

(518) – وأنا أوضح المسلك في ذلك، وأبين طريقه، فليست

الأعمال قربا لأعيانها، وذواتها، وليست عبادات لما هي عليها من خصائص صفاتها، وإنما تقع طاعة من حيث توافق قضايا أمر الله في أوقاتها.

فالصلاة الموظفة على العبد لو أتى بها على أبلغ وجه في الخضوع والاستكانة والخشوع، قبل أوانها، لم تقع موقع الاعتداد، والصلاة ممن هو من أهلها من أفضل القربات، ولو أقدم عليها محدث كان ما جاء به من المنكرات.

(519) فالحج إحرام ووقوف، وإفاضة وطواف ببيت [مشيد] من أحجار سود، وتردد بين جبلين، على طوري المشي والسعي، وحلاق إلى هيآت وآداب، وإنما تقع هذه الأفعال قربا من حيث توافق أمر الله تعالى وتقدس.

وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن من غلب على الظن إفضاء خروجه إلى الحج إلى تعرضه أو تعرض طوائف من المسلمين للغرر والخطر، لم يجز له أن يغرر بنفسه وبذويه، ومن يتصل

به ويليه، بل يتعين عليه تأخير ما ينتحيه، إلى أن يتحقق تمام الاستمكان فيه.

وهذا في آحاد الناس ومن يختص أمره به، وبأخصه.

(520) فأما من ناط الله به أمور المسلمين، وربط بنظره معاقد (194) الدين، وظل للإسلام كافلا وملاذا، وكهفا ومعاذا، ولو قطع عن استصلاح العالمين، ومنع الغاشمين، ودفع الظالمين، وقمع الناجمين - نظره، لارتبك العباد، والرعايا والأجناد، في مهاوي العبث والفساد، واستطال المبتدعة الراتعون، وثار في أطراف الخطة النابغون، وزالت نضارة السنة وبهجتها، ودرست أعلامها ومحجتها.

(521) فكيف يحل لمن يحل في دين الله هذا المحل، وقد أحال الله عليه العقد والحل، وأناط بإقباله وإعراضه العز والذل، وعلق بمنحه ومنعه الكثر والقل، وربط بلحاظه وتوقيعاته وألفاظه الرفع والخفض، والإبرام والنقض، والبسط والقبض - أن يقدم نسكا يخصه، على القيام بمناظم الإسلام،

— Page 93 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।