(515) فإذا تقرر ذلك من حكم الشريعة فمن وقف في الاستقلال بمهمات المسلمين والذب عن حوزة الدين، موقف من هو في الزمان
صدر العالمين، ولو فرض - والعياذ بالله - تقاعده عن القيام بأمر الإسلام، لانقطع قطعا سلك النظام، فلأن تجب عليه المصابرة، مع العلم بأنه لا يسد أحد في عالم الله مسده بعده، وقد أضحى للدين وزرا، وعدة وانتدب للسنة، والإسلام جنة وحده - أولى. .
(516) فخرج من ترديد المقال في هذا المجال، والاستشهاد بالأمثال قول مبتوت، لا مراء فيه، ولا جدال في أنه يجب على صدر الدين قطعا من غير احتمال - الاستثبات على ما يلابسه من الأحوال.
وأنا أتحدى علماء الدهر فيما أوضحت فيه مسلك الاستدلال، فمن أبدى مخالفة فدونه والنزال في مواقف الرجال.
وهو قول أضمن الخروج عن عهدته في اليوم الجم الأهوال، إذا حقت المحاقة في السؤال، من الملك المتعال، ذي الجلال
ثم قربات العالمين، وتطوعات المتقربين، لا توازي وقفة من وقفات من تعين عليه بذل المجهود في الذب عن الدين.
[حكم خروج نظام الملك للحج]
(517) ومما يتعين الآن إيضاحه قضية ناجزة، يئول أثر ضرها، وخيرها، إلى الخلائق، على تفاوت مناصبها، ويظهر (193) وقعها في مشارق الأرض ومغاربها.
وهي أنه شاع في بلاد الإسلام [تشوف] صدر الأنام، إلى بيت الله الحرام، وقد طوق الله هذا الداعي من معرفة الحلال والحرام، ما يوجب عليه إيضاح الكلام، في هذا المرام، وكشف أسباب الاستبهام والاستعجام، فأقول وبفضل الله الاعتصام:
إن كان ما صمم صدر الإسلام عليه الرأي والاعتزام، من ابتغاء تيك المشاعر العظام، متضمنا قطع نظره عن الخليقة، فهو محرم على الحقيقة.
(518) – وأنا أوضح المسلك في ذلك، وأبين طريقه، فليست
الأعمال قربا لأعيانها، وذواتها، وليست عبادات لما هي عليها من خصائص صفاتها، وإنما تقع طاعة من حيث توافق قضايا أمر الله في أوقاتها.
فالصلاة الموظفة على العبد لو أتى بها على أبلغ وجه في الخضوع والاستكانة والخشوع، قبل أوانها، لم تقع موقع الاعتداد، والصلاة ممن هو من أهلها من أفضل القربات، ولو أقدم عليها محدث كان ما جاء به من المنكرات.
(519) فالحج إحرام ووقوف، وإفاضة وطواف ببيت [مشيد] من أحجار سود، وتردد بين جبلين، على طوري المشي والسعي، وحلاق إلى هيآت وآداب، وإنما تقع هذه الأفعال قربا من حيث توافق أمر الله تعالى وتقدس.
وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن من غلب على الظن إفضاء خروجه إلى الحج إلى تعرضه أو تعرض طوائف من المسلمين للغرر والخطر، لم يجز له أن يغرر بنفسه وبذويه، ومن يتصل
به ويليه، بل يتعين عليه تأخير ما ينتحيه، إلى أن يتحقق تمام الاستمكان فيه.
وهذا في آحاد الناس ومن يختص أمره به، وبأخصه.
(520) فأما من ناط الله به أمور المسلمين، وربط بنظره معاقد (194) الدين، وظل للإسلام كافلا وملاذا، وكهفا ومعاذا، ولو قطع عن استصلاح العالمين، ومنع الغاشمين، ودفع الظالمين، وقمع الناجمين - نظره، لارتبك العباد، والرعايا والأجناد، في مهاوي العبث والفساد، واستطال المبتدعة الراتعون، وثار في أطراف الخطة النابغون، وزالت نضارة السنة وبهجتها، ودرست أعلامها ومحجتها.
(521) فكيف يحل لمن يحل في دين الله هذا المحل، وقد أحال الله عليه العقد والحل، وأناط بإقباله وإعراضه العز والذل، وعلق بمنحه ومنعه الكثر والقل، وربط بلحاظه وتوقيعاته وألفاظه الرفع والخفض، والإبرام والنقض، والبسط والقبض - أن يقدم نسكا يخصه، على القيام بمناظم الإسلام،