الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
/ ١٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [منزلة فروض الكفايات]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [الركن الأول كتاب الإمامة]
  3. [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
  4. [حكم نصب الإمام]
  5. الباب الثاني.
  6. فصل.
  7. [رأي الإمامية]
  8. [رأي الزيدية]
  9. الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
  10. لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
  11. لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
  12. الإجماع في نفسه ليس حجة
  13. [اختيار الإمام]
  14. مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
  15. الباب الثالث.
  16. [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
  17. [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
  18. [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
  19. الباب الرابع.
  20. الصفات اللازمة.
  21. [الصفات اللازمة]
  22. [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
  23. [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
  24. الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
  25. الباب الخامس.
  26. [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
  27. حكم مدافعة الإمام الفاسق
  28. [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
  29. [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
  30. [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
  31. [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
  32. [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
  33. [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
  34. حكم تولية العهد
  35. الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
  36. حكم تولية الإمام العهد لابنه
  37. الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
  38. غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
  39. حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
  40. المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
  41. [الباب السادس في إمامة المفضول]
  42. [الباب السابع في منع نصب إمامين]
  43. [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
  44. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
  45. [واجب الإمام نحو أصل الدين]
  46. [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
  47. [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا]
  48. خطة وترتيب.
  49. تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
  50. [فصل طلب ما لم يحصل]
  51. [فصل حفظ ما حصل]
  52. عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
  53. [فصل الخصومات]
  54. الحكم في أهل البدع
  55. [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
  56. القيام على المشرفين على الضياع
  57. [نجدة الإمام وعدته]
  58. خطة وترتيب.
  59. [فصل الضابط في كلي المصارف]
  60. [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
  61. [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
  62. قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
  63. من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
  64. [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
  65. [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
  66. [القول في مستخلفي الإمام]
  67. [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
  68. -[رضي الله عنه وأرضاه]-
  69. [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام]
  70. خطة الركن
  71. [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
  72. [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول]
  73. أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
  74. [استيلاء صالح للإمامة]
  75. الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
  76. [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
  77. [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
  78. دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
  79. [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
  80. [منزلة فروض الكفايات]
  81. [حكم خروج نظام الملك للحج]
  82. [متى يجوز لنظام الملك الحج]
  83. [واجبات الإمام]
  84. [واجبات نظام الملك وما عليه]
  85. [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
  86. [الركن الثالث]
  87. مقدمة الركن وخطته
  88. : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين.
  89. [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
  90. صفات المفتي
  91. [صفات المفتي]
  92. [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
  93. [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
  94. [كتاب الطهارة]
  95. فصل في المياه
  96. [فصل في الأواني]
  97. [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
  98. [فصل في الغسل والوضوء]
  99. [فصل في التيمم وما في معناه]
  100. [فصل في الحيض]
  101. [كتاب الصلاة]
  102. [كتاب الزكاة]
  103. [كتاب الصوم]
  104. [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
  105. [فصل في المواريث]
  106. [القول في المناكحات]
  107. قول جامع في الزواجر والسياسات
  108. [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]

[منزلة فروض الكفايات]

(509) ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات، وأعلى [في] فنون القربات من فرائض

الأعيان فإن ما تعين على المتعبد المكلف، لو تركه، ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام، اختص المأثم به، ولو أقامه، فهو المثاب.

ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات، فالقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب، وآمل أفضل الثواب، ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهم من مهمات الدين.

(510) ثم ما يقضى عليه بأنه من فروض الكفايات، قد يتعين على بعض الناس في بعض الأوقات، فإن من مات رفيقه في طريقه، ولم يحضر موته غيره، تعين عليه القيام بغسله ودفنه وتكفينه.

ومن عثر على بعض المضطرين وانتهى إلى ذي مخمصة من المسلمين، واستمكن من سد جوعته، وكفاية حاجته ولو

تعداه، ووكله إلى من عداه، لأوشك أن يهلك في ضيعته، فيتعين على العاثر عليه القيام بكفايته.

(511) وأقرب مثال إلى ما نحاول الخوض فيه - الجهاد، فهو في وضع الشرع مع استقرار الكفار في الديار من فروض الكفايات، ولو فرض من [هو من] أهل القتال في الصف، وعدد الكفار غير زائد على الضعف، ثم آثر بعد الوقوف للمناجزة المحاجزة والانصراف من غير تحرف لقتال، أو تحيز إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير، فيصير ما كان فرضا على الكفاية متعينا بالملابسة.

وقد قال العلماء ليس للرجل أن يخرج إلى صوب الجهاد على الاستبداد، دون إذن الوالدين، ولو خرج (191) دونهما كان عاقا، مخالفا لأمر الله مشاقا، ولو خرج من غير استئذان وانغمس في القتال، لما التقى الصفان فليس له أن يرجع الآن، وإن لم يتقدم منه استئذان، وكان خروجه على وجه العقوق والعصيان. .

وكذلك العبد القن، ليس له أن يخرج إلى الجهاد دون إذن مولاه، فلو استقل بنفسه وخرج، كان شاردا آبقا متمردا على مالك رقه، تاركا ما أوجب الله من رعاية حقه.

وهو في حركاته وسكناته، وتردداته في جميع تاراته، وحالاته معرض لسخط الله، وسوء عقابه، ثم لو تمادى على إباقه وشراده، ووقف في الصف على استبداده، تعينت عليه المصابرة، حتى تضع الحرب أوزارها.

فهذه جمل قدمنا تذكارها، وأنا أوضح الآن مواقعها وآثارها، فأقول: 512 - قد تحقق أن صدر الورى، وكهف الدين والدنيا، احتمل أعباء الملة وأثقالها، وتقلد أشغالها، وجردت إليه الخليقة آمالها، جررت إليه الأماني أذيالها، وربطت ملوك الأرض بعالي رأيه [سلمها] وقتالها، ووفاقها وجدالها، وواصلت البرية في اللياذ به غدوها وآصالها.

ولو آثر الإيداع أياما معدودة لبدلت الاستقامة أحوالها وزلزلت الأرض زلزالها، وأبدت غوائل الدهر

أهوالها، وبلغ الأمر مبلغا يعسر فيه التدارك، ولا يرجى معه التماسك.

(513) فإذا كان يجب على العبد الآبق إذا لابس القتال ووقف في صف الأبطال أن يصابر، ويستقر ويثابر، لأنه لو انصرف لأفضى انصرافه، وانعطافه إلى إهلاك الجند، وانحلال العقد.

(514) ثم إذا كثر الجمع في صف الإسلام، فقد يقل أثر واحد ينسل وينفك، وربما (192) لا يستبين له وقع، ولا يظهر لوقوفه في نظر العقل نفع ولا دفع، إذا كانت بنود الإسلام نحو مائة ألف مثلا، أو يزيدون، ولكن حسم الشرع سبيل الانصراف والانكفاف، فإن تسويغ الانفلال للواحد يؤدي إلى تسويغه لغيره، وهذا يتداعى إلى خروج الأمر عن الضبط، إذ النفوس تتشوف إلى الفرار من مواطن الردى، وتتنكب أسباب التوى.

— صفحة ٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।